لجنة للدفاع عن معتقلي غوانتانامو تطالب واشنطن ببت مصيرهم

طالب امين سر اللجنة الدولية للدفاع عن معتقلي غوانتانامو واسرى الحرب، المحامي السعودي كاتب الشمري، حكومة الولايات المتحدة بتصنيف المعتقلين وتحديد هل هم اسرى حرب ام لا، ليتسنى له معرفة هل تنطبق عليهم المعاهدات الدولية الخاصة بالأسرى، بخاصة معاهدة جنيف، أم هم مجرد متهمين. ودعا الى احالتهم على القضاء المختص.
جاء ذلك في تصريحات صحافية ادلى بها الشمري عقب تقارير أفادت أن السلطات الاميركية قررت اجراء محاكمات عسكرية لمعتقلي غوانتانامو، خارج الولايات المتحدة وبعيداً عن الاعلام.
وقال المحامي السعودي: "استغرب مثل هذه التصرفات المنافية لكل حقوق الانسان، بخاصة انها تجيء من الولايات المتحدة التي تحاول ان تفرض نموذجها الديموقراطي على اكبر مساحة من الكرة الارضية". وزاد ان اجراء مثل تلك المحاكمات يتنافى والمبادئ التي تنادي بها واشنطن "ولهذا السبب، ارادت الحكومة الاميركية ان تجري المحاكمات بعيداً عن الرأي العام الاميركي والاعلام".
وتابع ان "الشعب الاميركي لا يرضى ان تُقدم حكومته على محاكمات تسيء الى تاريخه الطويل في الديموقراطية، وهو يدرك ان هناك معتقلين ابرياء وان حكومته التي وعدته بالقضاء على الارهاب ما زالت عاجزة عن الوفاء بوعدها".
وكانت تقارير صحافية نشرت في الولايات المتحدة اكدت ان السلطات الاميركية بدأت وضع اللمسات الاخيرة على قرار بدء المحاكمات العسكرية لمعتقلي غوانتانامو، مشيرة الى ان المحامي العام لوزارة الدفاع الاميركية وليام هاينز، بمساعدة فريق عمل كبير، انتهى من وضع التفصيلات النهائية لآلية المحاكمات.
وأوضحت ان الآلية التي وضعت تقضي بعقد المحاكمات خارج الولايات المتحدة ومن دون حضور اعلامي، مع امكان اطلاع المتهمين على الادلة المقدمة ضدهم، فيما سيقدم الادعاء شهوداً من بين المتهمين لادانتهم. وسيدلي الشاهد بشهادته عبر شاشات تلفزيون، وستظلل الوجوه.
ولفتت التقارير إلى ان فريق هاينز اجاز للمحامين الذين يدافعون عن المتهمين حضور جلسات الادلاء بالشهادة على الطرف الآخر من الشاشة التلفزيونية، للتأكد من هوية الشهود شرط عدم الافصاح عنها. وتوقعت ان يكون بين الشهود ابو زبيدة وعمر الفاروق ومحمد درابي.