اسرائيل انتقدتها بوصفها اسوأ من سابقتها وشارون اوفد شيرانسكي لحض واشنطن على تأجيل مناقشتها إلى ما بعد الانتخابات . مسودة "خريطة الطريق" المعدلة تطالب الحكومة الاسرائيلية باعتراف واضح بالدولة الفلسطينية ووقف الاستيطان والعنف فورا

سارعت إسرائيل إلى استغلال العملية الانتحارية في القدس لتعلن أن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن تكون شريكة في مفاوضات سلمية تتحدث عنها "خريطة الطريق" الأميركية - الأوروبية في شأن حل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. ورأت مصادر سياسية رفيعة المستوى أن الخريطة "ليست ذات صلة" في وقت تواصل السلطة الفلسطينية "عملياتها الإرهابية".
وتزامنت العملية مع النشر عن تسلم إسرائيل عبر قنوات غير رسمية، المسودة المعدلة للخريطة المفروض إقرارها في اجتماع الرباعية الدولية في العشرين من الشهر المقبل، لكن ليس قبل أن تقرها الإدارة الأميركية.
ونقلت مصادر صحافية مطلعة عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية انتقادهم الإدارة الأميركية على مواصلة مناقشة الخريطة على رغم التفاهم بينها وبين رئيس الحكومة ارييل شارون القاضي بإرجاء البحث فيها إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة في شباط فبراير المقبل. واتهم المسؤولون الإدارة الأميركية باطلاق مبادرات لا رجعة فيها تتناول مصير إسرائيل من دون الأخذ في الاعتبار انشغالها بالمعركة الانتخابية.
وفيما أعلن وزير الخارجية بنيامين نتانياهو مجدداً أن إسرائيل لم تسلم بعد ردها الرسمي على المسودة الأولى، سارع شارون إلى ايفاد وزيره ناتان شيرانسكي إلى واشنطن ليطالب نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني بوقف البحث في الخريطة "لأن الحملة الانتخابية تجعل من المستحيل اجراء مناقشات جدية وعقلانية ما يحتم ارجاءها إلى ما بعد الانتخابات". وتجنب الأميركيون الرد علناً على الموقف الإسرائيلي، مشيرين إلى أن الخريطة "وثيقة متدحرجة" خاضعة لإحداث تعديلات عليها.
واعتبرت إسرائيل المسودة المعدلة أسوأ من سابقتها لمطالبتها إسرائيل بإصدار بيان يؤكد التزامها "رؤية دولتين" وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قادرة على الحياة وذات سيادة وتعيش إلى جانب إسرائيل بسلام وأمن. وتطالب المسودة أيضاً بتعهد إسرائيلي بوقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين "في كل مكان"، ووقف كل عمل من شأنه ألمس بالثقة بين الطرفين "مثل الترحيل والمساس بالمدنيين وهدم ممتلكات فلسطينيين، ووقف التحريض على الفلسطينيين".
وفي موازاة هذا البيان الإسرائيلي، الذي لم تأت المسودة الأولى على ذكره، تصدر القيادة الفلسطينية بياناً يؤكد حق إسرائيل في الوجود والوقف الفوري غير المشروط للانتفاضة المسلحة ولكل أعمال العنف ضد إسرائيليين أينما وجدوا.
وكتبت صحيفة "هآرتس" أن النص الجديد للخريطة يطالب الدولة العبرية بوقف الاستيطان "بما في ذلك البناء لفرض التجاوب مع التكاثر الطبيعي". كما يطالبها بعدم القيام بمشاريع تحول دون تواصل جغرافي بين المناطق الفلسطينية وبضمنها القدس العربية المحتلة. ونوهت الصحيفة إلى أنه تم تقديم المطالب الخاصة بتجميد الاستيطان من المرحلة الثانية لتطبيق الخريطة إلى الأولى، ما اعتبرته إسرائيل تشدداً تتضمنه المسودة الحالية.
كما تم تقديم مسألة اقامة الدولة الفلسطينية الموقتة إلى المرحلة الأولى من المراحل الثلاث التي تتحدث عنها الخريطة، على أن يتم إعلان هذه الدولة في العام المقبل، مقابل تعهد "الرباعية" العمل على اعتراف دول العالم بالدولة الجديدة ومنحها مقعداً في هيئة الأمم المتحدة قبل ترسيم حدودها النهائية ضمن التسوية الدائمة في العام 2005.
وأشارت الصحف العبرية إلى أن المسودة الحالية تجاوبت في نصها مع تحفظات إسرائيلية من المسودة الأولى بمطالبتها الفلسطينيين بالبدء في "نشاط مكثف لتفكيك البنى التحتية للإرهاب" وبتقليل شأن المبادرة السعودية للسلام التي اعتمدتها المسودة الأولى أحد أسس التسوية الدائمة. واستجابة لطلب إسرائيل عدم اسناد الاشراف على التنفيذ للرباعية، جاءت المسودة الجديدة بحل وسط يقضي باخضاع هذا الاشراف لموافقة أميركية أولاً.
وكتبت صحيفة "هآرتس" أن النص الجديد يطالب الفلسطينيين باجراء اصلاحات شاملة والانتقال إلى نظام برلماني ديموقراطي وتشكيل حكومة يُمنح رئيسها صلاحيات واسعة، كل ذلك مع بدء تنفيذ الخطة. وتابعت ان الجدول الزمني المعدّل يتناول تنفيذ المرحلة الأولى، وتتضمن وقف "الإرهاب" وانشاء المؤسسات الفلسطينية وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى مواقعه عشية بدء الانتفاضة ووقف الاستيطان، على أن يتم ذلك حتى آيار مايو 2003. وفي الفترة الواقعة بين حزيران يونيو وكانون الثاني ديسمبر من العام المقبل وبهدف إقامة دولة فلسطينية موقتة يعقد مؤتمر دولي تليه مفاوضات فلسطينية - إسرائيلية عن الحدود الموقتة لهذه الدولة. وتتضمن المرحلة الثالثة عامي 2004 - 2005 مفاوضات في شأن التسوية الدائمة بهدف انهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي يتخللها عقد مؤتمر دولي ثانٍ يدعم التفاوض.
وتناولت المسودة أيضاً مشكلة القدس التي غابت عن الاقتراح الأولي، وجاء فيها أن التسوية "حول القدس ومكانتها ينبغي أن تأخذ في الاعتبار مخاوف الطرفين السياسية والدينية وأن تراعي المصالح الدينية لليهود والمسلمين والمسيحيين في أرجاء العالم".
وفي سياق متصل، كتبت الصحيفة ان الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على إسرائيل لتفرج عن الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية التي تحتجزها منذ أكثر من عامين وتقدر بأكثر من 500 مليون دولار. وأضافت ان السفير الأميركي في تل أبيب دان كيرتزر ووزير المال الفلسطيني سلام فياض سيجتمعان قريباً لإقرار آلية المراقبة صرف الأموال استجابة لشرط إسرائيل الافراج عنها. وختمت أن الأميركيين يتوقعون تحرير المبلغ كاملاً بحلول نهاية الشهر الجاري.