الرئيس الأميركي جدد تصميمه باللجوء الى القوة إذا كان ضرورياً . بوش يأمل بتسوية سلمية لنزع أسلحة العراق

أعرب الرئيس الأميركي جورج بوش عن أمله بتسوية سلمية لنزع أسلحة العراق، لكنه شدد على اللجوء الى القوة "إذا بدا ضرورياً". ورحب الاتحاد الأوروبي بعودة المفتشين الى بغداد، وقال ان موقفه حيال العراق يتمثل ب"نزع أسلحة الدمار الشامل وفق قرارات مجلس الأمن". وحذرت الهند من "سعي قوى عظمى لفرض ارادتها على دول أخرى".
واشنطن، لاس فيغاس، بروكسيل، نيودلهي، بيروت - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - أعلن الرئيس جورج بوش انه يأمل في التوصل الى تسوية سلمية للمسألة العراقية، لكنه اشار الى ان "سلاح الرئيس العراقي سينزع بطريقة او بأخرى".
واضاف الرئيس بوش خلال لقاء مع صحافيين اوروبيين في البيت الابيض، أول من أمس: "اذا بدا انه من الضروري القيام بعمل عسكري، سنجري مشاورات، وكل طرف يتخذ القرار الذي يريد"، مضيفاً: "لا استبعد تسوية سلمية. وآمل في ان يتم ذلك سلمياً ... ولكن، اذا لم يحصل ذلك، على الناس ان تعرف اننا عازمون على تشكيل تحالف من الدول التي تحب السلام، تحالف من الارادات لنزع السلاح العراقي".
وأضاف انه سيسعى في مؤتمر قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في براغ في نهاية الاسبوع الى كسب التأييد لموقفه المتشدد من العراق.
الى ذلك، شدد الاتحاد الأوروبي على أن قبول العراق القرار 1441 وعودة المفتشين لغرض نزع أسلحة الدمار الشامل يمثل الطريق الوحيد لتفادي المواجهة. وبينما تتجه الأنظار نحو المحادثات التي سيجريها الرئيس جورج بوش مع زعماء حلف شمال الأطلسي الخميس والجمعة بشأن العراق، اعتبر الاتحاد في بيان أصدره وزراء خارجية البلدان الأعضاء ال15 ان عودة المفتشين يمثل خطوة أولى في اتجاه تنفيذ العراق التزاماته بنزع أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح البيان الأوروبي بأن السياسة الأوروبية للاتحاد حيال العراق "ذات هدف واضح يتمثل في نزع أسلحة الدمار الشامل وفق قرارات مجلس الأمن".
ورأى البيان الذي أصدره وزراء خارجية الاتحاد ليل الاثنين - الثلثاء في بروكسيل ان قرار مجلس الأمن قد مهد الطريق لحل الأزمة سلمياً في حال تعاون العراق مع لجان المفتشين بصفة كاملة وغير مشروطة.
ويدعم الأوروبيون جهود الأمين العام كوفي انان وبشكل خاص دور مجلس الأمن الذي "يتولى كامل المسؤولية لحل المشكلة".
من جهة أخرى، أعرب الوزراء الأوروبيون عن "قلقهم الشديد" حيال صفقات المبيعات غير المشروعة من الأسلحة اليوغوسلافية والبوسنية الى العراق وليبيريا التي تشكل "خرقاً واضحاً لعقوبات الأمم المتحدة".
واعتبر الوزراء الأوروبيون في اجتماعهم في بروكسيل أمس "ان هذه الصفقات غير المشروعة تسيء الى سمعة الدول المعنية وتجعل تقاربها مع الاتحاد الأوروبي معقداً".
ورحب الوزراء بقرار الحكومة اليوغوسلافية في نهاية الشهر الماضي بحظر كل تعاون عسكري أو اقتصادي مع الدول الخاضعة لعقوبات دولية.
الى ذلك، حذر رئيس الوزراء الهندي اتال بهاري فاجبايي من سعي أي قوة عظمى الى فرض ارادتها على دول اخرى، مضيفاً ان المسائل المتعلقة بالعراق يجب ان تحل عبر الامم المتحدة.
وقال فاجبايي في خطاب القاه في نيودلهي امام ممثلين عن اقلية السيخ الدينية "نأمل الا تقع حرب جديدة في العراق"، مضيفاً أن "كل المسائل المتعلقة بالعراق يجب ان تحل عبر محادثات برعاية الامم المتحدة". وقال: "يجب ان تمتنع اي دولة عن محاولة فرض ارادتها على اي دولة اخرى"، مضيفا في تلميح لواشنطن ان "شعوب كل الدول لها الحق في حكم نفسها واختيار قادتها".
وفي بيروت، اعتبر وزير الخارجية اللبناني محمود حمود ان قرار مجلس الأمن رقم 1441 بشأن التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل في العراق قرار "مفخخ" وان الحرب الاميركية ضد العراق "محسومة".
وقال حمود في حديث لصحيفة "السفير" اللبنانية في عددها الصادر أمس: "القرار ابعد الحرب لكنه لم ينهها والبحث يدور حول كيفية العمل على تأخيرها الى ابعد مدى ممكن". مضيفاً ان "الضربة محسومة وهذا القرار مفخخ".