هبوط مفاجئ لمعدل البطالة في بريطانيا ."بنك انكلترا" يمهد الطريق لابقاء الفائدة من دون تغيير

لندن - "الحياة"، رويترز - مهد "بنك انكلترا" المركزي أمس الاربعاء الطريق لإبقاء أسعار الفائدة البريطانية من دون تغيير لبعض الوقت، بسبب ما وصفه بالضغوط التضخمية في الأمد القصير، على رغم تأثير أي تجميد للفوائد على النمو في الأمد الطويل.
ففي أحدث تقرير فصلي له عن التضخم، توقع البنك ان يرتفع معدل التضخم الاساسي متخطياً المستوى الحكومي المستهدف 2.5 في المئة بنهاية العام الجاري، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الاسكان.
ويتوقع ان يبقى التضخم عند المستوى الأعلى معظم السنة المقبلة قبل ان يتراجع قليلاً دون المستوى المستهدف مع تلاشي تلك التأثيرات، ثم يرتفع قليلاً متجاوزاً الهدف، مع اقتراب نهاية فترة العامين.
وكانت لجنة السياسة النقدية في "بنك انكلترا" تركت الاسبوع الماضي أسعار الفائدة من دون تغيير عند 4 في المئة، أقل مستوى لها في 38 عاماً.
وأظهرت احصاءات رسمية الاسبوع الجاري ان معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أقساط قروض الاسكان، ارتفع الى 2.3 في المئة العام الجاري حتى تشرين الاول اكتوبر.
وقال محللون اقتصاديون ان ذلك يفسر، على ما يبدو، قرار لجنة السياسة النقدية ألا تحذو حذو مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الاميركي بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية لدعم الانتعاش الاقتصادي الهش في الولايات المتحدة.
من جهة اخرى، أظهرت احصاءات جديدة أمس ان معدل البطالة في بريطانيا هبط خلافاً للتوقعات، الشهر الماضي، الى أدنى مستوى له في 27 عاماً. لكن خبراء احصاء حكوميين قالوا انه على رغم هذه الأرقام فان الاتجاه الاساسي للبطالة الآن هو الى الارتفاع.
وذكر مكتب الاحصاءات الوطنية ان عدد العاطلين عن العمل طالبي إعانات البطالة هبط 4500 الى 940500 شخص، أدنى مستوى له منذ تشرين الاول اكتوبر 1975. وبذلك أصبح معدل البطالة 3.1 في المئة وهو الأقل منذ تموز يوليو 1975.
وكان خبراء اقتصاديون توقعوا زيادة طفيفة في عدد طالبي إعانات البطالة. غير ان مقياس قوة العمل المفضل لدى الحكومة والذي يحاول إحصاء العاطلين عن العمل الذين لا يطلبون إعانات ارتفع 45 الفاً خلال ثلاثة أشهر حتى أيلول سبتمبر مسجلاً 1.541 مليون شخص، أعلى مستوى له في نحو عامين.
وقد رفع ذلك معدل البطالة الى 5.3 في المئة من 5.1 في المئة للأشهر الثلاثة السابقة، أعلى مستوى له منذ نهاية عام 2000. ولم تتأثر أسواق المال بالأرقام الجديدة، خصوصاً وان مقياسي طالبي الإعانات وقوة العمل يعطيان مؤشرات متعارضة.