لندن - رويترز - أعلن بنك إنكلترا المركزي أمس، أن التضخم البريطاني سيكون أقل من المستوى المستهدف البالغ اثنين في المئة خلال عامين، إذا تم رفع أسعار الفائدة في الربع الأول من السنة المقبلة. وأشار إلى أن الأسواق استوعبت بالفعل رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية.وأظهرت توقعات «البنك» في تقريره الفصلي عن التضخم، أن معدله سيبلغ 1.4 في المئة، في مؤشر أسعار المستهلكين خلال عامين إذا اتبعت أسعار الفائدة المسار الذي تمليه توقعات السوق، أي أن ترتفع إلى 0.7 في المئة في الربع الأول من 2010 وتواصل ارتفاعها بعد ذلك. وأفاد التقرير «بأن أخطار ارتفاع التضخم أو انخفاضه عن مستوى اثنين في المئة في غضون عامين تبقى متوازنة في شكل عام»، بافتراض بقاء أسعار الفائدة عند مستواها القياسي في الانخفاض، أي 0.5 في المئة وبلوغ بنك إنكلترا المستوى المستهدف، أي 175 بليون جنيه إسترليني (285 بليون دولار) في برنامج التيسير الكمي للسياسة النقدية. ومن شأن هذه التوقعات زيادة التكهنات بأن «البنك» سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة لبعض الوقت أو أن يوسع بدرجة أكبر برنامج التيسير الكمي لدعم النمو. وأشارت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا، إلى «ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ العام 1996 في ثلاثة شهور حتى حزيران (يونيو) الماضي، في حين تماشى ارتفاع عدد المطالبين بإعانات البطالة مع ما جاء في توقعات تموز (يوليو) الماضي». وأوضح أن معدل البطالة على مؤشر منظمة العمل الدولية «ارتفع إلى 7.8 في المئة بين نيسان (إبريل) وحزيران الماضيين، بمعدل يزيد على ما كان متوقعاً، اي 7.7 في المئة، وهو الأعلى منذ الفترة الممتدة بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) عام 1996. وارتفع عدد العاطلين من العمل إلى 2.345 مليون وهو الأعلى منذ العام 1995». ولم تشهد الأسواق رد فعل يذكر على هذه البيانات. وعلى رغم ظهور دلائل على احتمال أن تكون بريطانيا بدأت في الخروج من الكساد، لا يزال متوقعاً أن يستمر ارتفاع معدل البطالة بضعة شهور. ولفت المكتب الى أن عدد المطالبين بإعانات بطالة «ازداد 24900 في تموز، ما ينسجم مع توقعات ارتفاع بمقدار 25 ألفاً، وبعد تعديل الزيادة في حزيران خفضاً إلى 21500. وارتفع بذلك معدل البطالة على هذا المؤشر إلى 4.9 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 1997. وتتباين بشدة بيانات مؤشري طلبات إعانة البطالة ومنظمة العمل الدولية، ورجح محللون احتمال ألا يكون المؤشر الأول، أُخذ في الاعتبار بعد النطاق الكامل لخفض الوظائف في الفترة الأخيرة.
