مشيرة الى ضرورة ايجاد هامش بين الفائدتين . الإمارات : دوائر تدعو الى عدم خفض الفائدة على الدرهم تلقائيا بعد كل خفض اميركي

دعت دوائر مصرفية اماراتية السلطات النقدية في الإمارات الى عدم خفض اسعار الفائدة على درهم الامارات في شكل تلقائي يتبع خفض الفائدة الأخير على الدولار الاميركي، مشيرة الى ضرورة ايجاد هامش بين الفائدتين لصالح الدرهم كي يكون أكثر جذباً للسيولة، وذلك في اطار الظروف الاقتصادية المختلفة بين الامارات والولايات المتحدة.
كان مصرف الإمارات المركزي أعلن السبت خفض الفائدة على الدرهم ابتداء من الخميس الماضي لتكون في مستوى الفائدة على الدولار، بعدما اتخذ مجلس الاحتياط الفيديرالي المركزي الاميركي قراراً بخفض سعر الفائدة على الدولار بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 1.25 في المئة.
واكد "بنك أبوظبي الوطني" ان سعر الفائدة على الدرهم اصبح الآن الأقل منذ 41 عاماً. وتوقع ان تحذو بقية دول الخليج حذو الإمارات في خفض سعر الفائدة على الودائع نظراً لارتباط عملاتها بالدولار. ودعا في تقرير له امس في صورة غير مباشرة الى ايجاد هامش بين الفائدة على الدرهم ومثيلتها على الدولار.
ولفت في هذا الصدد الى ان الأردن مثلاً أوجد هامشاً معقولاً بحدود 2 في المئة بين سعر الفائدة على الدينار الأردني والفائدة على الدولار، وذلك لتعزيز جاذبية الدينار كعملة ادخار ولكبح "دولرة" الاقتصاد على رغم ارتباط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار.
وقال ان اتخاذ الأردن وغيره لمثل هذه الخطوة يعود الى اختلاف الظروف الاقتصادية وقوة الاحتياطات من العملات الصعبة، بالإضافة الى وضع ميزان المدفوعات وما أدى اليه انخفاض سعر الفائدة من خسائر تكبدها المدخرون الخليجيون خلال العام الجاري.
واكد البنك في تقرير موسع بعنوان "ما هي فرص الاستثمار البديلة بعد الانخفاض الكبير في اسعار الفائدة"، ان خفض الفائدة "ليس في مصلحة الاقتصاد الوطني" لأن معظم المواد المستهلكة مستورد من الخارج.
وقال ان تراجع الدولار امام العملات الرئيسية وفي مقدمها اليورو والين والفرنك السويسري وغيرها من العملات أدى الى تراجع كلفة الوارادات من معظم الدول غير المرتبطة بسعر صرف الدولار ازاء العملات الاخرى.
وتعتبر اليابان اكبر شريك تجاري للامارات تليها دول الاتحاد الأوروبي، فالولايات المتحدة والدول العربية. وتزيد فاتورة الواردات الاماراتية على 100 بليون درهم، فيما يشكل النفط والغاز معظم صادراتها. ويشكل انخفاض سعر صرف الدولار سبباً رئيسياً في تراجع القيمة الفعلية لعائداتها النفطية.
وأعرب زياد الدباس مسؤول قسم الاسهم في "بنك أبوظبي الوطني" عن اعتقاده بأن بعض كبار التجار والمستثمرين سيلجأون الى اعادة ترتيب هياكل محافظهم بالعملات لمصلحة اليورو في ظل استمرار ضعف الدولار.
ولفت الى انه نتيجة انخفاض مستوى الشفافية والإفصاح في معظم الدول الخليجية، فإنه لا تتوافر معلومات دقيقة عن تأثير انخفاض سعر الفائدة سواء على الودائع أو على الإقراض على مختلف القطاعات في المنطقة.
وقال ان المؤشرات المتوافرة تؤكد ارتفاع قيمة الودائع لدى البنوك المحلية على رغم تراجع سعر الفائدة بنسبة كبيرة خلال العام الماضي والجاري، مشيراً الى ان جزءاً من هذه الأموال عاد من الخارج ويقدر بنحو 7.5 بليون درهم نحو بليوني دولار.
وأشار التقرير الى ان المستثمرين اقبلوا بعد خفض اسعار الفائدة على قطاع العقارات والاسهم، مما أدى الى تحسن أداء مؤشرات اسواق الاسهم الخليجية العام الجاري.