يواصل رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري لقاءاته مع رؤساء دول صديقة للبنان، في اطار التحضير لعقد مؤتمر باريس - 2 في 23 تشرين الثاني نوفبمر الجاري. ولهذا الغرض زار أمس، يرافقه وزير المال فؤاد السنيورة، دولة قطر، حيث عقد محادثات مع أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني". وقال السفير اللبناني في الدوحة عفيف أيوب ل"الحياة" ان "الزيارة تهدف الى دعم قطرللبنان في الجهود المبذولة ضمن اطار "باريس - 2" ومشاركة الدوحة فيه". وكان الحريري اطلع رئىس الجمهورية اميل لحود على الزيارة وقوّم معه مواقف الدول المعنية ب"باريس - 2" في ضوء ردود الفعل الايجابية التي برزت حتى الآن. والتقى الحريري في قريطم على التوالي سفير بريطانيا ريتشارد كينشن، وسفير اسبانيا ميغيل كاريدو، وسفير ألمانيا جزيلا سيكورا، وعرض معهم التحضيرات ل"باريس - 2" والجولة التي سيقوم بها اليوم وزير الاقتصاد باسل فليحان موفداً منه، الى دولهم لهذه الغاية، اضافة الى ايطاليا وبروكسيل، في اطار الاتصالات لوضع اللمسات الأخيرة على مؤتمر باريس 2. وكان الحريري عرض التطورات العامة مع السفير الأميركي في لبنان فنسنت باتل في حضور السكرتيرة الأولى في السفارة كارول كالين. واعتبر السنيورة ان "مؤتمر "باريس -2 خطوة مهمة لدعم لبنان، ولكن الأساس هو الاستمرار في الدفاع الاصلاحي الذي يقوم به لبنان". ورأى ان "اعتقاد البعض ان هذا المؤتمر سيحل لنا كل مشكلاتنا خاطئ لأنه داعم لسياسة الحكومة". وقال "ان لبنان طلب مشاركة الدول في هذا المؤتمر وبدعم نجاحه"، مشيراً الى "ان الولاياتالمتحدة وافقت على الحضور وهذا مهم ومؤثر بالنسبة الى حضور بقية المدعوين. أما بالنسبة الى صندوق النقد فسيكون له موقف داعم لانجاح المؤتمر، وكذلك البنك الدولي فسيدعم من خلال برناج اقراضي". وفي باريس، علمت "الحياة" من مصادر مطلعة على التحضيرات المتعلقة بمؤتمر "باريس - 2" ان رئيسي حكومتي إيطاليا وكندا أكدا حضورهما المؤتمر. وقالت المصادر ان الادارة الاميركية تنتظر لترى من سيحضر من الدول الاخرى، لتقرر مستوى تمثيلها في المؤتمر، لكنها توقعت حضور المسؤول عن الملف معاون مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد ومسؤول آخر من وزارة المالية. وأضافت ان الادارة الاميركية لا تجزم بوجود برنامج دعم من صندوق النقد الدولي للحكومة اللبنانية، فيما يقول الفرنسيون ان هناك مثل هذا البرنامج. وأضافت المصادر ان الادارة الاميركية لن تساهم في اي تمويل للبنان لكنها ستقدم دعماً سياسياً، يعتمد على برنامج الاصلاح الذي تقوم به الحكومة.