يدرسان طلب لبنان دعماً بحدود 3 بلايين دولار . البنك الدولي وصندوق النقد يقرران مصير المساعدات الدولية للبنان

علمت "الحياة" من مصادر غربية ان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يدرسان على أعلى المستويات المخطط الذي اقترحته الحكومة اللبنانية للإصلاح الاقتصادي والمالي، لتحديد موقف منه واتخاذ قرار بشأن تبنيه أو تقديم مخطط بديل منه.
وأشارت المصادر إلى أن المباحثات في صندوق النقد والبنك الدوليين بشأن المخطط اللبناني ستستمر أسابيع عدة، وفي ضوء قرارهما ستدعى الأسرة الدولية إلى المشاركة في الدعم الذي يطلبه الجانب اللبناني، وهو بحدود 3 بلايين دولار على شكل ودائع إضافية في البنك المركزي اللبناني، وأيضاً على شكل ضمانات مالية تمكن لبنان من الحصول على قروض طويلة المدى لتسديد خدمة دينه.
وفي حال عدم تبني المخطط اللبناني، أكدت المصادر أن البنك الدولي وصندوق النقد سيقترحان مخططاً أو مخططات بديلة للاصلاحات في لبنان، تكون برأيهما أكثر انسجاماً مع أطرهما.
وأكد المراقبون أن الأسرة الدولية، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما من الدول الكبرى، لن تحدد موقفها بشأن المساعدة أو عدم المساعدة إلا بعد تحديد البنك الدولي وصندوق النقد موقفهما من المخطط اللبناني.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري اجتمع في واشنطن مع رئيسي صندوق النقد والبنك الدوليين، وأجرى معهما بحثاً موسعاً تبعه لقاء آخر عقده معهما وزيرا المال فؤاد السنيورة والاقتصاد باسل فليحان والمستشار الاقتصادي للحريري غازي يوسف.
ونقل مراقبون غربيون عن الإدارة الأميركية، اثر زيارة الحريري لواشنطن، أن الولايات المتحدة وفرنسا ودولاً غربية أخرى عازمة على مساعدة لبنان، لكنها تريد التأكد من أن ما ستقدمه سيساعد فعلاً على حل المشكلات الاقتصادية والمالية المحددة التي يواجهها. فالإصلاح المقترح الذي قدمته الحكومة اللبنانية تواكبه، حسب المراقبين، احتياجات مالية تكون بمثابة سند يؤمن للبنان عبر البنك المركزي، المزيد من الثقة لتجنب تقلبات العملة، ويعطيه إمكانات مالية لإعادة جدولة خدمة دينه التي تستهلك نسبة كبيرة من موازنته.
وعما إذا كانت الظروف الاقليمية ستسمح للحريري بالنجاح في مسعاه لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، نقل المراقبون عن الإدارة الأميركية أنها تتفهم الظروف الصعبة التي تواجهها الحكومة اللبنانية، وتعتبر أن أفضل ما يمكن توقعه هو بقاء الوضع تحت السيطرة بقدر الإمكان.
واعتبرت مصادر مطلعة أن سورية تتمنى أن ينجح الحريري اقتصادياً، لأن هناك قلقاً لديها من احتمال انهيار الاقتصاد اللبناني. لكنها لاحظت أن سورية لا تقرر سياستها ازاء "حزب الله" في ضوء انعكاسها على مهمة الحريري الاقتصادية، بل ان هذه السياسة تنبع من استخدام المقاومة لتعزيز شرعية النظام السوري أولاً، وللضغط على إسرائيل في ما يتعلق بالجولان ثانياً.
ولذا، ترى هذه المصادر أن لعمليات "حزب الله" تأثيراً سلبياً على المهمة الاقتصادية للحكومة اللبنانية، ولكن يصعب القول بأن هذا التأثير يمكن أن يدخل في اعتبارات السياسة السورية ازاء "حزب الله". وأشارت إلى ضرورة إدراك سورية للنتيجة السلبية على الاقتصاد اللبناني، علماً بأن في إمكان لبنان تحسين وضعه الاقتصادي، على رغم التخوف من عدم الاستقرار.
وقالت إن لبنان سينجح في جذب المستثمرين إذا لم يكن هناك خوف من عدم الاستقرار، ولكن هذا الخوف ليس شرطاً مطلقاً، إلا في الأوضاع التصعيدية، لأن التصعيد يؤدي إلى ردود انتقامية، وعندها يكون التأثير سلبياً وكبيراً.
إلى ذلك، نقل مراقبون غربيون عن الحريري رغبته في معرفة التوجه الأميركي الجديد بالنسبة إلى تغيير نظام العقوبات الدولي على العراق، إذ أثار الموضوع مع الجانب الأميركي وأكد أن لبنان لن يخرق العقوبات، ولكنه مهتم بعقد اتفاق للتبادل التجاري الحر مع العراق، وبالحصول على كميات من النفط العراقي بأسعار مخفضة.
ورد الجانب الأميركي بأن الاتفاق التجاري بين لبنان والعراق لا يشكل خرقاً للعقوبات الدولية، وبأنه يتفهم حاجة لبنان إلى نفط رخيص ولكن في إطار برامج الأمم المتحدة.
وأكد الحريري أنه أثار الموضوع العراقي في واشنطن "كون العراق أهم شريك تجاري للبنان"، وقال: "نعد مشروعاً للعلاقات الاقتصادية اللبنانية - العراقية سيعلن لاحقاً"، ورفض الخوض في تفاصيله، مشدداً على رغبة الحكومة في الحصول على كميات من النفط بكلفة منخفضة.
وفي هذا السياق، قال مصدر فرنسي مطلع ل"الحياة" إن محادثات حول المساعدات للبنان جرت بين السفير الأميركي في بيروت ديفيد ساترفيلد وكبار المسؤولين في الخارجية الفرنسية، ولا سيما مدير الشرق الأوسط فيها السفير ايف اوبان دو لاموسوزيير. وأوضح ان باريس على الخط نفسه مع واشنطن وتترقب قرار البنك وصندوق النقد الدوليين، مؤكداً أن فرنسا تجري اتصالات مع المؤسستين لحضهما على تبني المخطط اللبناني.