اصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمس مراسيم ملكية قضت بتعديل بعض أحكام القوانين المتعلقة بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها، وبمباشرة الحقوق السياسية. وأجاز مرسوم ملكي ان تكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية أو أكثر لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز، ويجوز تشكيل لجنة فرعية أو أكثر للاقتراع والفرز في أي منطقة انتخابية، ولمن يرغب من الناخبين المسجلة اسماؤهم في أحد جداول الانتخاب في المملكة التصويت أمامها لانتخاب أي من المرشحين في دائرته، على أن يصدر قرار من وزير العدل والشؤون الاسلامية بتشكيل هذه اللجان وتحديد مقارها والاجراءات التي تتبع للانتخاب أمامها. وفسر مراقبون هذا التعديل في تحديد المناطق والدوائر الانتخابية بأنه اجراء احترازي سيتم اللجوء اليه لضمان عدم تعرض الناخبين، خصوصاً في المناطق والدوائر التي تتمتع فيها الجمعيات المقاطعة للانتخابات بتأييد شعبي واسع لأي عملية تخويف أو ابتزاز، والسماح للناخب بالاقتراع خارج دائرته. وكان هذا الاسلوب اتبع الى حد ما في الاستفتاء على الميثاق في شباط فبراير عام 2000 اذ استطاع المواطن البحريني الادلاء بصوته في مكان تواجده وليس في دائرته الانتخابية. وأقيمت مراكز للاقتراع في المطار والدوائر الحكومية والمجمعات التجارية وأماكن أخرى. وعلمت "الحياة" ان التعديل الجديد جاء بناء على طلب عدد من المرشحين في المحافظات الخمس، لضمان مشاركة أوسع من قبل المسجلين في القوائم الانتخابية. المرسوم الثاني أما المرسوم الثاني فيتعلق بتمديد عملية الاستفتاء أو الانتخاب التي تبدأ في الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء، اذا تبين وجود ناخبين في المقر الفرعي للجنة لم يدلوا بأصواتهم، ويرغبون في ذلك، ويستمر التصويت بالنسبة اليهم دون غيرهم. وإذا أدلى جميع الناخبين المسجلين في الجدول بأصواتهم قبل انتهاء الوقت المحدد للاستفتاء أو الانتخاب، يعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد ادلاء الناخب الأخير بصوته. وستجرى الانتخابات النيابية في البحرين في 24 تشرين الأول اكتوبر الجاري، وهي الأولى منذ حل أول مجلس نيابي منتخب في عام 1975، بعد سنتين على تشكيله. وكانت أربع جمعيات سياسية أبرزها جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، اعلنت مقاطعتها هذه الانتخابات واشترطت للمشاركة تعديل بعض أحكام الدستور، خصوصاً المتعلقة بصلاحيات مجلس الشورى.
