مشاورات كثيفة مع قرب إعلان اسم رئيس الحكومة . المغرب: "توجه إسلامي" للاتحاد الإشتراكي لقطع الطريق على تحالف الاستقلال والعدالة والتنمية

يرأس العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم في الرباط اجتماعاً للحكومة هو الأول لها منذ اجراء الانتخابات في 27 ايلول سبتمبر الماضي. ويأتي قبل أربعة أيام من افتتاح الملك البرلمان الجديد حيث سيوجه خطاباً يُحدد فيه آفاق المرحلة المقبلة داخلياً وخارجياً في انتظار تشكيل حكومة جديدة.
ورجّح بعض المصادر ان يُسمّي الملك رئيس الحكومة بعد عودته من زيارة رسمية تستمر يومين لروسيا فى 14 تشرين الأول اكتوبر الجاري. وستكون هذه زيارته الأولى لروسيا منذ اعتلائه عرش البلاد العام 1999. وقالت مصادر رسمية ان محادثاته ستشمل تطورات قضية الصحراء. ويراهن المغرب على حلحلة موقف موسكو من هذا الموضوع وإقناعها بدعم صيغة "الحل الثالث" لقضية الصحراء.
الى ذلك، صرح رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي بأن انتظار حزبه الاتحاد الاشتراكي "لا يختلف عن انتظار بقية الفاعليات السياسية" تعيين الملك رئيس الوزراء المقبل. واوضح خلال رئاسته اجتماعاً حكومياً درس مشروع الموازنة المقبلة، ان حصيلة حكومته كانت "ايجابية ومرضية".
وتزامن كلامه مع إعلان الاتحاد الاشتراكي وتجمع الاحرار عزمهما على "مواصلة العمل المشترك" من اجل بناء مغرب "قوي بعقيدته الاسلامية المرتكزة على قيم الاخاء والتسامح". ورأت مصادر حزبية في الخطوة بادرة ل"قطع الطريق" امام رغبات حزب الاستقلال بزعامة عباس الفاسي في رئاسة الحكومة، كونه تناول في وقت سابق تجربة تحالفه مع تجمع الاحرار في حكومة العام 1977. وفُهم من تركيز بيان الاعلان عن ذلك التحالف على مرجعية العقيدة الاسلامية، انه يرمي الى "استمالة" حزب العدالة والتنمية الاسلامي للمشاركة في حكومة يقودها الاتحاد الاشتراكي، في ضوء صدور تصريحات عن قياديين اسلاميين عن ضرورة الاتفاق على البرنامج المطروح بمقياس ملاءمته المرجعية الاسلامية.
في غضون ذلك، اعلن التقدم والاشتراكية الذي يتزعمه وزير الزراعة اسماعيل العلوي قيام تحالف مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي وانضمام نواب من حزب صغير العهد الى صفوف التحالف. وعبرت هذه الاحزاب عن ارتياحها الى الاجواء التي طبعت الانتخابات، على رغم ان زعيمي التقدم والاشتراكية اسماعيل العلوي والاشتراكي الديموقراطي عيسى الورديغي لم يحوزا على ثقة الناخبين.
وسبق لحزبي الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية ان اعلنا بدورهما قيام كتلة نيابية مشتركة تضم اكثر من40 نائباً في نطاق السعي الى توحيد احزاب الحركات الشعبية ذات الهوية الامازيغية. وجاء في بيان مشترك ان هذا التوجه املاه وعي احزاب الحركات الشعبية بقوة الانتساب الموحد لهم وبالوزن السياسي المؤثر لهم "في حال التكتل".
الى ذلك، ترصد اوساط سياسية الموقف الذي سيلتزمه حزب "العدالة والتنمية" الاسلامي ازاء المشاركة في الحكومة. واوضح قيادي في الحزب انه على رغم صدور تصريحات عن استبعاد المشاركة في حكومة يقودها الاتحاد الاشتراكي، فإن الموقف النهائي للحزب "لم يتبلور بعد". واضاف ان هناك اتجاهاً داخل الحزب يحبذ التحالف مع الاستقلال بصرف النظر عن الموقف من المشاركة في الحكومة. لكنه رأى ان اعلان موقف الحزب رهن ظهور شخصية رئيس الوزراء ونوعية المشاورات التي سيقوم بها لتشكيل الحكومة المقبلة.
ورأى القيادي ان "كل الاحتمالات واردة" خصوصاً في حال تعيين رئيس وزراء من التكنوقراط، نظراً الى تداعيات المواجهات الاخيرة بين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي. لكن مصادر سياسية قالت ان منح التكنوقراط قيادة الحكومة أصبح غير وارد في تقاليد الحياة السياسية الحالية في المغرب.