أوروبا تدافع عن تعاملها مع أزمة الديون وتؤكد اتخاذ خطوات لدعم الاستقرار المالي

واشنطن - أ ف ب، رويترز - دافع المسؤولون الماليون الأوروبيون عن إجراءاتهم للتعامل مع أزمة الديون، وسط ضغوط الأسواق والدول الأخرى عليهم لبذل مزيد من الجهود لاحتواء الأزمة. وفي وقت تخيم أزمة الديون والعجز المالي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو، على الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، سعى المسؤولون الأوروبيون إلى التشديد على أن «الأمور تحت السيطرة، وأن عملية إنقاذ الاقتصاد اليوناني تجري على قدم وساق».
وأعلن وزير المال الفرنسي فرانسوا باروان، «اتخاذ خطوات تدعم الاستقرار في منطقة اليورو عبر ضخ مزيد من الأموال لمساعدة اليونان، وفق خطة اتفق عليها في 21 تموز (يوليو) الماضي، فضلاً عن توسيع إطار المبادرة الأوروبية لدعم الاستقرار المالي». وقال: «نبذل وفق هذا الاتفاق جهوداً متضافرة مع ألمانيا لتنفيذ بنود اتفاق تموز من دون الخروج عن الاستراتيجية المعمول بها».
تريشيه
وشدد رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، على أن الوضع «مختلف كلياً عما يبدو من الخارج، لا ننكر الوضع بل لدينا أزمة عالمية تتعلق بقدرة الدول على تسديد ديونها ونحن في خضمها».
ورأى في كلمة أمام لجنة «بريتون وودز»، أن «الأخطار التي تهدد استقرار النظام المالي في الاتحاد الأوروبي زادت في شكل كبير». وحضّ السلطات على «اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي للمشاكل الحالية». وأعلن أن «وطأة الدين السيادي انتقلت على مدى الشهور الماضية من الاقتصادات الأصغر حجماً إلى بعض من دول الاتحاد الأوروبي الأكبر حجماً». ولفت إلى أن «علامات الإجهاد واضحة في أسواق سندات حكومية أوروبية كثيرة، في حين أن التقلبات الكبيرة في سوق الأسهم تشير إلى انتشار التوترات في أرجاء أسواق رأس المال حول العالم».
واستبعد رئيس البنك المركزي الألماني ينز فايدمان، «حصول موجة كساد أخرى»، لافتاً إلى أن الوضع «أفضل مما يبدو».
ودافع وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله عن الاتحاد الأوروبي، بمواجهة انتقادات واشنطن وجهات أخرى، ب «عدم اتخاذ الاتحاد إجراءات حاسمة لدرء خطر التخلف عن تسديد الديون العامة ما يهدد بانهيار منطقة اليورو». وقال: «نسير في أوروبا خصوصاً في ألمانيا، على النهج الصحيح». وجاءت تصريحاته بعد بيان مفاجئ لمجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة في وقت متأخر ليل الجمعة السبت، بهدف تهدئة الأسواق بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته البورصات العالمية الخميس الماضي خشية وقوع الولايات المتحدة وأوروبا واليابان في كساد اقتصادي، أعلنت فيه «التزام فعل دولي قوي ومتناسق في ما بيننا للتعامل مع المستجد من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي».
لكن الضغوط التي تواجه الاقتصادات الكبرى استمرت أول من أمس، ورأى مدير القسم الأوروبي في صندوق النقد انطونيو بورخيس، ضرورة «التحرك الحاسم في القريب العاجل جداً، ويجب أن يأتي هذا الفعل متضافراً وجماعياً».
وأبدت البلدان النامية خلال الاجتماعات، مخاوفها من تضرر اقتصاداتها ما لم تعالج البلدان المتقدمة الأزمة، وحضّ بورخيس اليونان على «تطبيق إجراءات التقشف المشروطة بها لتلقي خطة مساعدات بقيمة 110 بلايين يورو (148 بليون دولار) يقدمها صندوق النقد والاتحاد الأوروبي».
وتنتظر اليونان الإفراج عن دفعة من هذه المساعدات بقيمة 8 بلايين يورو (11 بليون دولار)، تمكنها من دفع المستحقات الآنية لتسيير أعمالها. واعتبر بورخيس، أن «المشكلة تتعلق إلى حد كبير بكيفية استعادة الثقة»، مشيراً إلى «مخاوف في الأسواق، هي مفرطة إلى حد بعيد، ويجب علينا وقفها قبل أن تخرج عن السيطرة».
وأُعجب وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، ب «الجهود الأوروبية لحل الأزمة في منطقة اليورو»، مشيداً خصوصاً بجهود البنك المركزي الأوروبي. وشارك الأسبوع الماضي في اجتماع في بولندا لوزراء مال منطقة اليورو، مبدياً قلقه من الانقسام الأوروبي في شأن أزمة الديون. وأكد في مقابلة مع «بي بي سي» أمس، ضرورة أن «يبذل الأوروبيون جهداً متضافراً مع البنك المركزي الأوروبي لتأكيد الثقة». وحذّر من ترك البنك المركزي «يتحمل العبء الأكبر من أزمة اليونان وإرلندا والبرتغال»، لافتاً إلى أن «رد فعل الأسواق يسير بوتيرة أسرع من وتيرة الجهود الأوروبية».
المانيا: معالجة جذور المشكلة
ورفض شيوبله مطالبات موجهة الى ألمانيا وفرنسا، الرائدتين في التعامل مع أزمة الديون الأوروبية، بإتاحة مزيد من المرونة للبلدان الواقعة في أزمة الديون لمواصلة الإنفاق، على رغم العجز، حتى يستمر النمو الاقتصادي.
وقال وزير المال الألماني: «الأفضل معالجة جذور المشكلة المتمثلة في العجز الضخم، إذ لا يمكن حلها بمواصلة السير على الدرب الذي أدى إليها في المقام الأول». وأشار إلى أن «حكومات بلدان الاتحاد الأوروبي في صدد إقرار خطة المساعدات الثانية لليونان في غضون الأسابيع المقبلة، وتنطوي على إعادة جدولة الدين اليوناني». ورأى أن «لا بديل من تنفيذ خطة تموز «بجدية تامة»، وإلا «فلا معنى للتكهن بالخطوات المقبلة».
واعتبر محللون، أن بيان مجموعة العشرين «لم ينجح في إنعاش الأسواق بما يكفي». وأكد سكوت ماركوييه من هيئة «ويلز فارغو» للخدمات المالية، أن «الأسواق تشعر بالقلق إزاء الوضع الأوروبي وتباطؤ الإجراءات المتخذة لاحتواء الأزمة». ولفت إلى أن «الخوف والقلق يسودان، وهما الأمران الأشد ضرراً بالأسواق».