السياح الصينيون ظهروا في إسرائيل والقاهرة تعتبر اختفاءهم "قضية أمن قومي"

تحولت واقعة اختفاء 16 سائحاً صينياً في سيناء إلى قضية تتعلق بالأمن القومي المصري، إذ قررت السلطات إحالة ملف القضية على نيابة أمن الدولة العليا لتباشر تحقيقات في شأنها، بعدما تأكد أن السياح الصينيين المختفين اخترقوا الحدود المصرية وعبروها ووصلوا الى الأراضي الفلسطينية بمساعدة عصابة من بدو سيناء تعمل في مجال تهريب العمالة الى اسرائيل وترعى توصيل سيدات لممارسة الدعارة هناك.
وقرر قاضي المعارضات في محكمة شمال سيناء الابتدائية امس تمديد حبس كل من كمال محمد عبد الله 33 عاماً مندوب شركة فيينا للسياحة وياسر سعد 55 عاماً سائق سيارة سياحية تابعة للشركة نفسها لمدة 45 يوماً لضلوعهم في مساعدة السياح الصينيين للهروب الى اسرائيل بمساعدة البدو.
وقالت مصادر مطلعة إن التحريات اكدت وجود اتصال مسبق بين مديرة التسويق بالشركة والوفد السياحي الصيني عن طريق شبكة الانترنت الدولية والاتفاق على قيامهم بالرحلة السياحية الى سيناء، كما تأكد وجود اتصال هاتفي بين احد البدو ومندوب الشركة على الهاتف النقال الخاص بالمندوب بعد مرور السيارة السياحية من نقطة مرور الميدان بمدخل العريش للاتفاق معه على مكان تسليم الوفد السياحي للبدو عند منطقة المساعيد. واعترف المندوب بالاتفاق المسبق مع البدو، في حين انكر مدير الشركة اصداره تعليمات للمندوب بتسليم الوفد الصيني الى بدو العريش وكذلك انكرت مديرة التسويق الاتفاق على ذلك مع مندوب الشركة وسائق الباص السياحي. وتم ترحيل المتهمين الاربعة صباح امس الى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.
وأفادت مصادر مصرية مطلعة أن السلطات تنفذ منذ فترة اجراءات صارمة لمنع التسلل عبر الحدود الى الاراضي الفلسطينية بعدما استفحلت ظاهرة تورط شركات سياحية وبدو من سيناء في تأسيس شبكات لتهريب العمالة والعاهرات الى اسرائيل خصوصاً القادمين من دول الاتحاد السوفياتي السابق. وأوضحت ان بعض السياح لجأوا الى الحصول على تأشيرات سياحية لزيارة مصر ثم يحاولون التسلل عبر الحدود للتحايل على الاجراءات الاسرائيلية التي تحول من دون وصولهم الى هناك مباشرة.
واعتبر مراقبون أن إحالة ملف القضية على نيابة أمن الدولة يعكس رغبة رسمية مصرية في وضع حد للظاهرة باتخاذ اجراءات عقابية صارمة ضد المتورطين فيها، اذ يرجح أن تحال القضية لاحقاً الى محكمة عسكرية أو محكمة أمن الدولة التي لا تخضع احكامها للطعن أو الاستئناف امام أي جهة قضائية أخرى.