تقدم الإسلاميين في الانتخابات الباكستانية قد يهدد حرب الولايات المتحدة على الارهاب

أثار الصعود المفاجئ ل"مجلس العمل الموحد" الذي يضم ست جماعات اسلامية باكستانية في الانتخابات الأخيرة قلقاً لدى الأحزاب العلمانية التي تربعت على ظهر "كرملين إسلام آباد" طوال الفترة الديموقراطية من تاريخ البلاد، والتي تخللتها فترات من الحكم العسكري، كما أثار هذا الصعود قلقاً اقليمياً ودولياً تمثل في مخاوف هندية من وصول مؤيدي حركة "طالبان" إلى البرلمان الباكستاني، بحسب التعبير الهندي، وهو ما قد ينعش العمليات العسكرية للمقاتلين الكشميريين. وعلى هذه الخلفية لا يستبعد محللون وجود رابط وثيق في تزامن الاستعداد لسحب القوات الهندية من على الحدود الدولية مع باكستان، مع الفوز الذي أحرزه الإسلاميون في الانتخابات والتحضيرات لتشكيل حكومة يكون الإسلاميون طرفاً فيها.
أما على الصعيد الدولي فثمة قلق متنام في أن يؤثر هذا الصعود في التعاون الباكستاني ضد ما يوصف بمكافحة الإرهاب في أفغانستان وباكستان، وإن كان الطرفان الأميركي والباكستاني حرصا على مواصلة التدريبات العسكرية المشتركة في باكستان على رغم ما يدعو اليه الإسلاميون من ضرورة وقف استخدام الأميركيين القواعد الباكستانية.
ولا بد من التنويه إلى ان النتائج الأخيرة كسرت القاعدة المتعارف عليها ومفادها أن الباكستانيين يصوتون للإقطاعيين أو للقبائل. وهو مشهد جديد على الساحة السياسية الباكستانية وسيتضح أكثر بعد خمس سنوات موعد الانتخابات المقبلة التي ستظهر ما إذا كان مجلس العمل تمكن من مأسسة نفسه في السياسة الباكستانية أم أنه سيتراجع أمام سطوة القبائل والإقطاع.
"مجلس العمل الموحد"
يضم المجلس ستة تنظيمات اسلامية معتدلة، وهو توليفة مدارس فكرية وفقهية متباينة كان بعضها يكفر بعضها الآخر في السابق. ويتكون المجلس من:
المدرسة الديوبندية الحنفية المعتدلة المعروفة بانتشارها في منطقة جنوب آسيا وتمثلها جمعيتا "علماء الإسلام" بشقيها جناح مولانا فضل الرحمن مرشح التيار الإسلامي لرئاسة الوزراء والذي كان يوصف بأنه عراب حركة "طالبان" الأفغانية، وجناح مولانا سميع الحق رئيس الجامعة الحقانية التي توصف ب"هارفارد طالبان" والتي خرجت ثمانية من وزراء الحكومة الأفغانية السابقة قبل انهيار نظام الحركة.
المدرسة الحركية وهي امتداد لمدرسة "الإخوان المسلمين" وتمثلها "الجماعة الإسلامية" الباكستانية بزعامة القاضي حسين أحمد التي تعتبر العقل المدبر للنجاح المدوي للجماعات الإسلامية الباكستانية في هذه الانتخابات من خلال القدرات البشرية والمادية والعمرانية التي تملكها. إذ لدى الجماعة قرية نموذجية متطورة تدعى "المنصورة" في لاهور العاصمة الثقافية للبلاد، يقيم فيها عناصرها وقادتها وتملك كل مقومات المدينة المتطورة التي تم تسخيرها في هذه الانتخابات.
المدرسة السلفية وتمثلها "حركة أهل الحديث" بزعامة ساجد مير.
الحركة الجعفرية بزعامة ساجد نقوي.
الصوفيون الممثلون ب"جمعية علماء باكستان" بزعامة شاه أحمد نوراني.
والجدير ذكره ان المجموعات الثلاث الأخيرة فشلت في اثبات حضورها في الشارع الباكستاني باستثناء فوز "جمعية علماء باكستان" لمقعد و"الحركة الجعفرية" بمقعد لكل منهما.
وعند الحديث عن الروافع الحقيقية التي رفعت "مجلس العمل الموحد" ونسبة مقاعد أعضائه في البرلمان من اثنين في المئة في الانتخابات الماضية إلى القوة الثالثة في هذه الانتخابات، لا بد من الاشارة الى السبب الذي دفع قوى إسلامية على مسافات متباعدة من بعضها بعضاً إلى التوحد والعمل تحت مظلة واحدة. وهنا يأتي دور العامل الأفغاني، اذ جعلت الحرب الأميركية على "طالبان" من واشنطن عدواً لجميع القوى السياسية ودفعتها إلى التكتل تحت "مظلة مجلس الدفاع عن أفغانستان" بدعوة من مولانا سميع الحق رئيس الجامعة الحقانية الذي قال ل"الحياة": "كانت الحرب الأميركية على أفغانستان عاملاً مهماً في تشكيل المجلس، إذ دعوت أكثر من 35 منظمة دينية وجهادية للقاء في الجامعة الحقانية واعلان تضامنها مع طالبان وأفغانستان. واستجاب الجميع وعينت مسؤولاً عن المجلس الذي تطور لاحقاً إلى مجلس الدفاع عن أفغانستان وباكستان".
وخرج "مجلس العمل الموحد" من رحم المجلس الأول ليضم الأحزاب ذات القواعد الشعبية والراغبة في دخول الانتخابات، وغير المتورطة في أعمال عسكرية في أفغانستان وكشمير.
ويتداخل دور العامل الأفغاني في توحيد الجماعات الإسلامية وفوزها مع عوامل كثيرة متداخلة مثل العامل القبلي الذي يجمع سكان اقليمي سرحد وعاصمته بيشاور وبلوشستان وعاصمته كويتا المجاورين لأفغانستان، اضافة إلى وجود المئات وربما الآلاف من أبناء هذه المناطق المعتقلين في سجون التحالف الشمالي الأفغاني بسبب انضمامهم إلى "طالبان" فضلاً عن وجود 58 باكستانياً في سجن غوانتانامو الأميركي. وهذه العوامل ساعدت في تصويت الجمهور البلوشي والبشتوني للجماعات الإسلامية المناهضة للوجود الأميركي والمناصرة لحركة "طالبان". ولم يخف مرشح الإسلاميين إلى رئاسة الوزراء مولانا فضل الرحمن ذلك، فتحدث بصراحة للصحافيين عقب الانتخابات عن دور الحرب على "طالبان" في الفوز وقال: "على أميركا أن تعي أن الشعب الباكستاني صوّت ضد سياستها".
ولعل واحداً من أهم أسباب الانتصار الانتخابي الذي حققه الاسلاميون هو القرار الذي أصدره الرئيس برويز مشرف في خفض السن القانونية للتصويت من 21 عاماً إلى 18 عاماً، ما أدخل نصف مليون ناخب جديد، تشير مراكز استطلاع الرأي الى أن 63 في المئة منهم صوتوا للأحزاب الإسلامية.
ومما لا شك فيه أيضاً ان التوتر أخيراً على طول الحدود الهندية - الباكستانية خدم الجماعات الإسلامية الباكستانية كثيراً اذ دفع الجمهور إلى النظر إليها على أنها الملاذ في حال وقوع أي حرب.
وفي ظل هذا الواقع يرى محللون أن البلاد تتجه إلى مرحلة خطيرة من خلط الأوراق في ظل فوز "مجلس العمل الموحد" والذي يعتبر مأسسة للعمل الانتخابي الإسلامي وتوطئة لفوز ربما يكون أكبر في الانتخابات المستقبلية. وهنا لا بد من درس تداعيات هذه المرحلة داخلياً وخارجياً، اذ ان مواجهة المجلس التهديدين الداخلي الممثل بقوة الرئيس الباكستاني وسطوته، والخارجي الممثل بقوة الولايات المتحدة، قد تشكل تحدياً خطيراً يذهب بالمكتسبات، ولكن مع هذا فإن صمت المجلس عن أحد التحديين قد يلحق الضرر بشعبيته وببنك الأصوات الذي اقترع له نتيجة مواقف وسياسات تبناها المجلس خلال حملته الانتخابية.
فعلى الصعيد الداخلي هناك تداعيات على تشكيلة مجلسي البرلمان والشيوخ والحكومة. اذ تمكن "مجلس العمل الموحد" من الحصول في البرلمان على نحو 53 مقعداً مع مرشحي مناطق القبائل الذين يتوقع انضمامهم إلى المجلس، وبحسب النسب المقررة لمجلس الشيوخ ستكون للإسلاميين الغلبة فيه، وهذا يعني أن رئيس مجلس الشيوخ، وهو منصب مهم وحساس، سيكون منهم علماً ان رئيس المجلس هو رئيس الدولة بالوكالة.
أما على صعيد تشكيل الحكومات الفيديرالية والمحلية فتأكد حق الإسلاميين في تشكيل حكومة سرحد بمفردهم وكذلك تكليفهم مع حلفاء آخرين تشكيل حكومة بلوشستان، والمشاركة ربما في حكومة السند اضافة إلى الحكومة المركزية وهو ما يجعلهم أرقاماً صعبة في اللعبة السياسية الباكستانية، وكذلك في اللعبة الخارجية التي تعتبر باكستان أهم لاعب في الحرب على الإرهاب. وربما تضررت الجهود الأميركية لملاحقة عناصر "القاعدة" و"طالبان" في مناطق القبائل وبيشاور، خصوصاً ان الاسلاميين اشترطوا قبل التعاون مع أي حزب في تشكيل الحكومة وقف استخدام الأميركيين قواعد عسكرية على الأرض الباكستانية.