عودة الراضي الى رئاسة البرلمان المغربي ترجح حكومة تضم "الإشتراكي"و"الإستقلال"

أعرب رئيس مجلس النواب المغربي المنتخب السيد عبدالواحد الراضي عن اعتزازه بثقة النواب به بعد إعادة انتخابه رئيساً للغرفة الأولى في البرلمان بغالبية 224 صوتاً في مقابل 52 لمرشح حزب "العدالة والتنمية" الاسلامي السيد حسن الداودي. وقال ان "الاختلاف طبيعي بين مكونات المشهد السياسي في البلاد، لكن الأهم ان نكون قادرين على ادارة الاختلاف باسلوب حضاري في نطاق الاحترام المتبادل"، في إشارة الى تباين وجهات النظر ازاء التعاطي والاستحقاقات الراهنة في المغرب.
وقال الراضي، القيادي البارز في "الاتحاد الاشتراكي"، ان انتخابه "يطوقنا بمسؤوليات اخلاقية وسياسية تطاول رقابة الحكومة والدفاع عن الوحدة الترابية ومصالح البلاد داخلياً وخارجياً".
وأعرب رئيس الوزراء المغربي السابق السيد عبدالرحمن اليوسفي عن ارتياحه الى خطوات المصالحة مع حزب الاستقلال، حليفه السياسي. وقال لدى رئاسته الكتلة النيابية ل"الاتحاد الإشتراكي" أول من أمس ان إعادة بناء الثقة مع "الاستقلال" يعتبر "كسباً للبناء الديموقراطي". ووصف الخلافات السابقة بين الحزبين بأنها "عابرة" واستمرت فترة قصيرة، الأمر الذي فسّره مراقبون بأنه يكشف اتجاهاً نحو تحالف "الاشتراكي" و"الاستقلال" في الحكومة المقبلة.
وقال زعيم "الاستقلال" السيد عباس الفاسي أول من أمس ان المكونات الاساسية للحكومة اتفقت في اجتماع مع جطو على دعم مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب، وانه عُرض على "الاستقلال" المشاركة في "حكومة متجانسة". وقالت مصادر في "الاتحاد الاشتراكي" ان انتخاب رئيس مجلس النواب من الحزب ذاته يعني ان "العدالة والتنمية" الاسلامي أصبح على الأرجح خارج الحكومة واختار المعارضة. لكن صحيفة "التجديد"، القريبة الى الحزب الاسلامي، وصفت الأنباء عن انتخاب رئيس مجلس النواب ب"ضغوط من رئيس الوزراء المعين"، بأنها تعني "فقدان الأمل في الحكومة المقبلة من الآن"، وان الكلام عن انسجام الحكومة وتضامنها "فاقد المعنى".
ورأت اوساط سياسية ان نجاح رئيس الوزراء المعيّن في تأمين وصول الراضي الى رئاسة مجلس النواب يعني انه نجح في اجتياز "المرحلة الأولى من الامتحان الصعب". وقالت ان طريقة ادارته الخلافات بين الفرقاء السياسيين "أثمرت تفاهماً سيقضي الى تشكيل الحكومة المقبلة بأقل قدر من المفاجآت، أقربها الى الواقع استمرار التحالف الحكومي السابق، في انتظار قرار الحسم دستورياً وسياسياً، وهو قرار يملكه العاهل المغربي الملك محمد السادس".