على رغم احالتها على القضاء اللبناني . تأخير "الشرق الأوسط" لليوم الثالث

} بيروت - "الحياة" -لليوم الثالث على التوالي تأخر توزيع الزميلة "الشرق الأوسط" في لبنان حتى العاشرة قبل ظهر امس، بسبب قرار السلطات اللبنانية المعنية اخضاعها لإذن التوزيع الذي تعطيه المديرية العامة للأمن العام عادة للصحف الاجنبية، على رغم ان وزير الاعلام غازي العريضي طالب اول من امس، وأمس، برفع الرقابة المسبقة عن الصحيفة نظراً الى انها تصدر بامتياز لبناني وان ملاحقتها قانونياً تتم عبر قانون المطبوعات اذا كان هناك مآخذ على ما نشرته.
يذكر ان صدور اي مطبوعة بامتياز لبناني يعفيها من اي رقابة مسبقة، كالتي تتم على الصحف الاجنبية، لكن هذه الرقابة استمرت امس، على رغم ان المديرية العامة للأمن العام احالت اول من امس كتاباً على النيابة العامة الاستئنافية مع نسخة من عدد الصحيفة ليوم 31-12-2001 الذي نشرت فيه خبراً عن محاولة اغتيال رئىس الجمهورية اميل لحود، نفاه المكتب الاعلامي في الرئاسة الاولى.
وأمس ادعى النائب العام الاستئنافي القاضي جوزف معماري على الزميلة "الشرق الأوسط" لنشرها الخبر معتبراً انه "يعكر السلام العام ويمس بكرامة رئىس الجمهورية، استناداً الى ثلاث مواد في قانون المطبوعات"، وأحال الملف على قاضي التحقيق الاول في بيروت حاتم ماضي لاجراء التحقيقات اللازمة. ويفترض ان يغني هذا الاجراء عن اخضاع الصحيفة لاجراء الرقابة المسبقة لعدم قانونيتها، ما دامت الاجراءات القانونية ستأخذ مداها.
وأوضح الوزير العريضي، امس، في حديث لاذاعة "مونت كارلو" ان "ليست ثمة مشكلة بين صحيفة "الشرق الاوسط" والأمن العام، او الحكم او المسؤولين الاساسيين في البلاد، ولو كان الموضوع موضوع تصفية حسابات لكنت شخصياً تصرفت بطريقة مختلفة، ثمة خطأ كبير حصل وأساء الى لبنان والرئىس وبالتالي تجب معالجته ضمن الاطر القانونية.