سجل 10 بلايين دولار عام 2000 : دول الخليج تدرس سبل تقليص العجز في ميزان السلع الزراعية والغذائية

تعاني دول الخليج الست من ضعف الدور الاقتصادي للقطاع الزراعي، الامر الذي يتجسد في تدني مساهمته في اجمالي الناتج المحلي مقارنة بالعديد من الدول العربية النامية، وذلك بسبب محدودية الرقعة الزراعية وضعف الموارد المائية والمنافسة الأجنبية القوية في سوق المنتجات الزراعية.
ينظم اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد غرف الامارات وغرفة تجارة الشارقة يومي 19و20 كانون الثاني يناير الجاري في الشارقة اللقاء الثاني لشركات الاغذية في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف اللقاء الى استعراض واقع الجهود المبذولة لتضييق الفجوة الغذائية في دول الخليج ومناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه شركات الأغذية وتقويم الخدمات المساندة التي تقدم لشركات الأغذية وسبل تطويرها لدعمها في القيام بدورها المطلوب في مجال الأمن الغذائي لدول المجلس.
ويرتكز اللقاء على محاور مختلفة تقدم فيها اوراق عمل وابحاث عن تجارة الأغذية في الخليج والتجارة الإلكترونية في مجال تجارة الأغذية وتفعيل نظم مكافحة الإغراق والجمعيات التعاونية ومساهماتها في تجارة الجملة.
كما يبحث اللقاء في الاستثمار في المشاريع الزراعية واسباب تعثر شركات الاستثمار الزراعي وصناعة الألبان، لجهة الجدوى الاقتصادية من دمج الصناعات الصغيرة في مجال صناعة الألبان، وصناعة الدواجن ومعوقات النهوض بها والجدوى الاقتصادية لإقامة مشاريع خليجية مشتركة لتصنيع أعلاف الدواجن.
ويشارك في اللقاء شركات الأغذية من دول المجلس كافة إضافة الى الجهات والمؤسسات الحكومية الخليجية المعنية والغرف التجارية والصناعية والأمانة العامة لمجلس التعاون والكليات والجامعات ومراكز البحث العلمي ورجال الأعمال.
ومعلوم ان ارتفاع معدلات النمو السكاني في دول المجلس وارتفاع المستوى المعيشي لأبناء المنطقة زادا من معدلات استيراد السلع الزراعية والغذائية بصورة قياسية، ما أدى إلى وجود عجز مزمن في الميزان التجاري للسلع الزراعية والغذائية بلغت قيمته عام 1995 نحو سبعة بلايين دولار وارتفع إلى 10 بلايين دولار عام 2000.
وتعاني دول الخليج من تدني نسبة الاكتفاء الذاتي في الخضار والفواكه واللحوم وغيرها من المنتجات الزراعية والغذائية.
وتلعب الصناعات الغذائية في دول المجلس دوراً حيوياً في العمل على سد الفجوة التي تعاني منها الدول، ولذلك تسعى دول المجلس الى اتباع سياسة تهدف الى دعم الإنتاج المحلي للصناعات الغذائية. وبلغ عدد المصانع المنتجة للموارد الغذائية عام 2000 نحو 1095 مصنعاً مقارنة ب647 مصنعاً عام 1988. وارتفع حجم رأس المال المستثمر في هذه المصانع من 2.5 بليون دولار عام 1988 إلى نحو 6.5 بليون دولار عام 2000 .