قررت محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة التي تنظر في قضية التجسس لحساب إسرائيل المتهم فيها المصري شريف فوزي الفيلالي يحاكم حضورياً والروسي غريغوري جيفنتس في حال فِرار تأجيل البت في طلبات قدمها الدفاع إلى جلسة تعقد غداً الاثنين. فيما اعلن محامي الدفاع أحمد سعيد عبد الخالق انه سيلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا لإلغاء تهم موجهة إلى موكله. ولم تستغرق جلسة الأمس سوى دقائق سمحت خلالها المحكمة للفيلالي بالحديث إلى أفراد من أسرته من داخل قفص الاتهام الذي أحيط بحراسة شديدة، وتركزت اعتراضات المحامي عبد الخالق على على استمرار النظر في القضية قبل الفصل في موضوع المادة 82 من قانون العقوبات التي تتعلق بتهمة الاتفاق الجنائي حيث اصر على المساواة بينها وبين المادة 48 المتعلقة ايضا بتهمة الاتفاق الجنائي والتي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها. وكان عبد الخالق أقام أربع دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا تدور كلها حول المادة المذكورة، وحدثت مواجهة بينه وبين النيابة في الجلسة الماضية عندما أوضح ممثل النيابة أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة 48 فقط لأنها لا تتعلق بالقضايا ذات العلاقة بالأمن القومي للبلاد، وأكد ممثل النيابة على أن لجوء المحامي عبد الخالق مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا أمر يخالف القانون الذي اشترط أن يتم رفع الدعاوى أمام المحكمة الدستورية من خلال المحاكم وليس من خلال الأشخاص لكن المحامي سلم المحكمة نسخاً من قضايا نظرتها المحكمة الدستورية العليا تم رفعها من جانب اشخاص بطريقة مباشرة. وكان جهاز الاستخبارات المصري كشف القضية في تشرين الثاني نوفمبر من العام 2000 حين أحال النائب المستشار ماهر عبد الواحد كلاً من الفيلالي 34 سنة ويعمل مهندساً مدنياً محبوس وغريغوري جيفنتس - روسي الجنسية فار على المحكمة لمحاكمتهما بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول تهمة التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، كما وجهت للمتهم الثاني الاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التخابر. ونال الفيلالي البراءة في العام الماضي بعدما اعتبرت المحكمة أنه توجه من تلقاء نفسه الى السفارة المصرية في مدريد وابلغ عن وقائع القضية، لكن النيابة اعترضت على الحكم وطعنت عليه فتقرر إعادة محاكمته.