مصر : مواجهة بين النيابة والدفاع في الجلسة الأولى لاعادة محاكمة شريف الفيلالي

بدأت محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد عبدالمجيد شلبي النظر في قضية شريف فوزي الفيلالي المتهم بالتجسس لمصلحة اسرائيل بعدما رفض الحاكم العسكري الشهر الماضي المصادقة على حكم أصدرته في تموز يوليو الماضي دائرة قضائية تابعة للمحكمة نفسها يرأسها المستشار محمد عاصم الجوهري، قضى بإعفاء الفيلالي من العقوبة استناداً الى انه كان ابلغ المسؤولين في السفارة المصرية في مدريد وقائع القضية قبل أن تعرف السلطات عنها شيئاً.
ودخل الفيلالي قاعة المحكمة محاطاً بأعداد كبيرة من عناصر الشرطة ورفض الحديث الى مراسلي الصحف. وفي بداية الجلسة سأله القاضي شلبي هل ارتكب الجرائم الواردة في لائحة الاتهام فقال: "محصلش يا فندم" ثم تلا المدعي العام لنيابة أمن الدولة المستشار هشام بدوي لائحة الاتهام، وقال إن الفيلالي "قام طوال الفترة من شباط فبراير 1996 وحتى ايلول سبتمبر 2000 بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة اجنبية هي اسرائيل بغرض الإضرار بالمصالح القومية لمصر، بأن اتفق مع المتهم الروسي غريغوري جيفيتس وآخرين للعمل لحساب جهاز الاستخبارات الاسرائيلي موساد وسلمهم معلومات وتقارير عن الاوضاع السياسية والاقتصادية، والسياحية في البلاد"، وأنه "حصل على أموال مقابل الإضرار بمصالح مصر فتسلم مبلغ 5 آلاف دولار نظير إمداد الموساد بالمعلومات".
وطلب بدوي تطبيق أقصى العقوبة في حق المتهم مع استمرار حبسه الى حين الحكم في القضية. وتحدث المحامي احمد سعيد عبدالخالق فدفع ببطلان اجراءات المحاكمة على اساس ان المحكمة الدستورية العليا قضت في الثاني من حزيران يونيو الماضي ببطلان المادة 48 من قانون العقوبات التي تتعلق بالاتفاق الجنائي بين المتهمين، واشار الى أن موكله يحاكم على اساس اتفاقه مع المتهم الروسي على ارتكاب جريمة التخابر. وطلب السماح له باللجوء الى المحكمة الدستورية للدفع بعدم دستورية المادة 82 فقرة ب من قانون العقوبات التي تتعلق ايضاً بالاتفاق الجنائي، وشدد على ضرورة اطلاق الفيلالي موضحاً انه عاش حراً بعدما حصل على البراءة ولم يقدم على سحب جواز سفره من النيابة ولم يحاول الفرار الى خارج البلاد، وقال المحامي: "لم تعد هناك قضية فالفيلالي يحاكم وفقاً لمادة في القانون ابطلتها المحكمة الدستورية، والغريب ان مذكرة مكتب التصديق على الاحكام التي احتوت على تبريرات الغاء حكم البراءة لم تتعرض للمادة 48".
لكن المحكمة قررت تأجيل القضية الى جلسة تعقد في تشرين الأول اكتوبر المقبل، مع استمرار حبس الفيلالي.