تنوير عربي مؤجل في استعادة مقولات النهضة وايصالها الى أفق مسدود

لعلّ الأمر الأكثر الإثارة للقلق والريب هو الارتكاس في مطلع القرن الحادي والعشرين الى مقولات نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، مع ما لهذه المقولات من اثر تنويري لا يُنكر ولا يمكن تجاهله في حاضرنا أو الاستغناء عن الاستضاءة به لمستقبلنا.
من هذه المقولات والأطروحات الشائع تداولها في الخطاب الثقافي العربي الراهن، مقولة الغرب وحضارته وثقافته وفكره وموقعنا من هذه الحضارة والثقافة والفكر حيث يستعاد الموقف النهضوي "نأخذ من حضارة الغرب ما يناسبنا ويتّفق مع تراثنا وعقيدتنا ونطرح ما يتنافى معهما". كما تُستعاد كذلك مقولة عدوانية الغرب واستعلائه و"بربرية حضارته" التي طالما تردّدت في فكر النهضة الى جانب مقولة "التفوُّق الروحي والإنساني" الذي اختصّت به حضارتنا وفاقت فيه مادية الغرب ووحشيته. وليس من المستغرب ان ينهض بعض كتّابنا ومثقفينا ممارساً الأستذة على الغرب، على ما فعل محمد عبده وعبدالرحمن الكواكبي في نهاية القرن التاسع عشر، داعياً اياه الى تبني تراثنا وثقافتنا وعقائدنا واستلهامها للخروج مما هو فيه من "ضياع وأزمات".
واستبعاداً للمأزق بين رفض الغرب وتبنّيه يُعاد طرح مقولة "المشروع الحضاري العربي البديل" الذي يجد جذوره في توفيقيّة النهضويين التي طالما سعت الى التوفيق بين الوافد والأصيل، بين التراث والحداثة والخروج منهما بموقف مختلف لا هو تراثي ولا هو حداثي.
ومن المقولات المستعادة مقولة العلمنة بوصفها فصلاً بين الدين والدنيا على ما عرف وشاع لدى النهضويين العرب، وإنما مع شطب اكثر من قرن بكامله مما لحق بمفهوم العلمنة من تطوّر وحسم لم تعد كافية لاستيعابهما مقولة الفصل بين الدين والدنيا.
وإذ يطرح الخطاب السياسي العربي الراهن مسألة العدالة والاشتراكية يسترجع مقولة العدل والاشتراكية في المفهوم النهضوي ولكن مع اهمال وطمس الفوارق الجذرية بين العدل والإحسان بوصفهما امراً إلهياً وبين الاشتراكية بوصفها عقيدة فلسفية مختلفة في أُسسها وجذورها ومراميها عن الأساس الذي تقوم عليه العقيدة الدينية.
ومن مقولات النهضة المستعادة مقولة الحرية وشجب الاستبداد كما تردّدت وشاعت في الفكر النهضوي باعتبارها اصل الديموقراطية وأساسها من دون ان تؤخذ في الاعتبار الأسس الفلسفية للديموقراطية، تلك القائمة في ارادة الناس والتشريعات التي يختارونها بأنفسهم ووفق قناعاتهم ومصالحهم الآنية والتاريخية.
وربما وجد البعض سنداً لإيديولوجية الوحدة العربية في علمانية نهضويي القرن التاسع عشر ودعواتهم العروبية، قافزاً فوق الحقيقة التاريخية التي بنى عليها هؤلاء وجمعوا على اساسها بين الانتماء العثماني والعروبة الحضارية في اطار العثمانية المتعددة القوميات والولاءات الوطنية.
وتُستعاد مقولة التنمية العاثرة وحرية المرأة المقموعة التي طرحها النهضويون مقدمة لخروج المجتمع العربي من التخلف والالتحاق بالحداثة المعبّر عنها لدى هؤلاء ب"روح العصر" من دون اعتبار التنمية في مفهومها المعاصر والشامل لكل القوى الحية في المجتمع ومن دون التوقف عند التحولات التي طاولت دور المرأة وموقعها في التنمية في عالمنا الراهن.
مع هذه الاستعادة بما تنطوي عليه من مأسوية العجز والمراوحة ووسط كل هذا الاجترار والتكرار لمقولات ماضوية ينكشف الخلل العميق في اوصال الحاضر العربي: تنمية عاثرة تنوء تحت اثقال الديون الخارجية والإنفاق العسكري المفرط والتخلف التقني والإنتاجي. وهو طبقية تتسع باستمرار فيما يتراكم الفقراء والأميون في الأرياف وأحزمة الفقر المزنّرة للمدن العربية حتى باتت اعدادهم تقارب او تفوق المئة مليون عربي وفق التقارير والدراسات الإحصائية الأخيرة. ولم يحدث التطور المرتجى في واقع المرأة العربية التي تعاني الأمية وضآلة المشاركة في العمل والإنتاج، ومن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية في اوساط عربية واسعة فضلاً عن القمع والقيود الاجتماعية الموروثة.
وتظلّ العلمنة والديموقراطية في طليعة الأمور الخلافية في فكرنا العربي المعاصر حيث لم تؤدّ استعادة المقولات النهضوية في فصل الدين عن الدنيا والشورى والعدل، الى ازالة اللبس والإشكال الذي لا يزال يباعد بينها وبين اندراجها في مسلمات التفكير والسياسية والاجتماع.
اما العلاقة بالغرب فلم تصل الى حال سوية بل إنها لا تزال محكومة بالتوتر نفسه الذي اعتراها منذ صدمة الحداثة مطلع القرن التاسع عشر الى الآن، في غياب المشاركة العربية الفاعلة في حضارة العصر وثورته العلمية والفكرية.
كما أخفقت مشاريع التحديث السياسي العربي حيث لا يزال تداول السلطة امراً من خارج التاريخ العربي فيما تبقى المعارضة مسألة صورية تستخدم لتبرير الاستبداد والتسلطية، وفيما تبقى مسألة الوحدة العربية ولو في حدّها الأولي والواقعي، من الأحلام والأماني.
إزاء هذا الخلل والمراوحة يعيش العرب حال "اللاحسم الحضاري والسياسي" على حد تعبير محمد جابر الأنصاري، وفي هكذا حال تتضاءل الجهود وتصطدم بالآفاق المسدودة. فلا توفيقية محمد عابد الجابري، ولا نقد هشام شرابي للبنية الحضارية العربية، ولا عقلانية ناصيف نصّار، ولا علمانية محمد اركون، امكن لها ان تفتح كوة في الجدار العربي. وتبقى كل الأمور مؤجلة: التنمية والعلمنة والديموقراطية والوحدة.
لكن الأخطر من هذا كله هو الارتكاس الى ما قبل النهضة وفكرها ومقولاتها والانكفاء الى الحلم والتمني والإذعان للعقل اللاهوتي من جديد أليس هذا ما توصّل إليه محمد عابد الجابري في "نحو مشروع حضاري نهضوي عربي" مركز دراسات الوحدة العربية، ندوة، كانون الأول 2001، إذ رأى ان مستقبل العرب مرهون ب"إرادة يجب ان تنبعث من جديد في عقولنا وقلوبنا وفي سلوكياتنا، ذلك لأنه ليس هناك بديل عنها غير الاضمحلال والغناء". اما الأرضية التي يبني عليها الجابري فقوامها الاحتمال والافتراض والتمنّي، كالقول: "إن التاريخ يتقدم ما في ذلك شك... إن تأجيل الديموقراطية غبر قابل للتبرير... إن التطرف في استعمال السلطة ليس سنّة في الحياة... الحملات الاستعمارية لن تتكرر... تقسيم الوطن العربي بين الدول الكبرى على الشكل الذي حدث لن يتكرر...".
ألا يشكل هذا في حد ذاته دعوة الى ما قبل مقولات النهضة التي بنت تصوّراتها على أرض الواقع والعقل والتاريخ ولو في الحد الأدنى المتوافر؟
ولا يكتفي الجابري بهذا فيعمد الى شطب كل ما حققه العقل وأنجزته الفلسفة من استقلال عن اللاهوت وخلاص من ربقته. ففي رأيه ان الطريقة التي سلكها ابن رشد للإجابة عن سؤالنا المعاصر: "هل يقبل الإسلام الحداثة ومقتضياتها من ديموقراطية وعقلانية وحقوق الإنسان" هي الأنسب والأقوم لنا. وما تلك الطريقة إلا "وضع قضايا الحداثة واحدة واحدة في ميزان الشرع".
هكذا يتمّ التخلي عن مقولات النهضة لا بالتقدم الى ما بعدها بل بالارتكاس الى ما قبلها والتحصّن في المواقع الخلفية، ما يشكل في حد ذاته تعبيراً مأسوياً عن إحباط التنوير والحداثة.
* كاتب لبناني.