تجميد مزيد من الأرصدة في الحرب على الارهاب

واشنطن - رويترز - قال كينيث دام نائب وزير الخزانة الاميركي امس ان الولايات المتحدة جمدت عشرة ملايين دولار اخرى من الارصدة في الحرب التي تقودها واشنطن على تمويل الارهاب.
وقال دام في مقابلة مع شبكة "سي ان بي سي" التلفزيونية: "في الواقع جمدت هذه المبالغ في الخارج". وقالت ناطقة باسم وزارة الخزانة ان اجمالي الاموال التي تم تجميدها لاشتباه الولايات المتحدة بأن لها صلة بارهابيين دوليين، ارتفع الى نحو 80 مليون دولار.
وكانت الولايات المتحدة حددت هوية 168 من الافراد والجماعات والشركات الذين تقول انهم يمولون الارهاب. وسعت الى تجميد ارصدتهم المالية في الولايات المتحدة وفي الخارج منذ هجمات 11ايلول سبتمبر الماضي على نيويورك وواشنطن.
وقال دام ايضاً ان الموازنة الجديدة لادارة الرئيس الاميركي جورج بوش والتي سيكشف النقاب عنها في شباط فبراير المقبل، ستتضمن زيادة في التمويل لمكتب مكافحة جرائم الاموال التابع للخزانة والمكلف تعقب جرائم تبييض الاموال.
وتقول وزارة الخزانة انها في موازنة عام 2003، ستطلب زيادة نسبتها .36 في المئة في التمويل المخصص للمكتب، ليصل الى .352 مليون دولار.
وفي أبو ظبي "الحياة"، أعلن محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي أمس عن تجميد 20 حساباً مصرفياً في المصارف الإماراتية، 13 حساباً لشركات وأفراد جُمّدت بسبب حوادث 11 ايلول سبتمبر وسبعة حسابات في إطار مكافحة الأموال القذرة.
وقال في مؤتمر صحافي في أبو ظبي امس ان اصحاب الحسابات العشرين ستتم مقاضاتهم امام المحاكم الإماراتية، وبحسب القانون المحلي لدولة الإمارات، مشيراً الى ان قيمة هذه الحسابات بسيطة ولا تتعدى ملايين الدولارات.
وزاد ان التعامل مع حسابات "حزب الله" و"حماس" وأي منظمات أخرى، سيتم وفق قانون دولة الإمارات وفهمها وتعريفها للإرهاب. وأعلن المحافظ عن اصدار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات امس لقانون مكافحة غسل الأموال.
وأضاف ان اصدار هذا القانون رسمياً يضع دولة الإمارات في مصاف الدول الأولى التي تجرم غسل الأموال والناجم عن جرائم منظمة ينتج منها اموال قذرة عابرة للحدود، مؤكداً ان الأسواق المالية وكل البنوك والشركات المالية ومؤسسات الصيرفة والمنشآت المالية الأخرى ستخضع لأحكام هذا القانون.