} جدد المدير العام ل"البنك الزراعي السعودي" عبدالله الشعيبي الدعوة لتشكيل مجلس اعلى للتمور في البلاد يعنى بجميع الامور الزراعية والمالية الخاصة بهذا القطاع. قال المدير العام ل"البنك الزراعي السعودي" في اجتماع عقده المصرف امس مع المستثمرين في قطاع وانتاج التمور، ان التوصية سبق ان رفعت الى وزيري الزراعة والمياه والمال والاقتصاد الوطني. وأكد الشعيبي ضرورة تكوين جمعية تعاونية كبرى لتسويق التمور لا تكون تابعة لانظمة الدولة، حتى تكون لديها حرية الحركة، مشيراً الى استعداد البنك لتمويل انشاء مصانع للاستفادة من مخلفات التمور بقروض طويلة الاجل وفترات سماح جيدة. ولفت الشعيبي الى ضرورة انتاج ما يطلبه المستهلك، مشيراً الى الاتجاه العالمي للزراعة العضوية التي يستطيع مزراعو التمور التميّز فيها مستقبلاً. وزاد ان المصرف اجرى دراسة لتقويم اعماله وانتهى خلالها الى ضرورة الانطلاق الى الصناعات التحويلية للتمور ومخلفات الدواجن والمحافظة على البيئة، لافتاً الى وجود قروض الآن للتخلص من الفضلات والاستفادة من المخلفات الزراعية. من جهته قدر مستشار جمعية البطين الزراعية التعاونية مدير مشروع التمور في الجمعية عبدالله الدخيل انتاج السعودية من التمور بما يزيد على 800 الف طن سنوياً، من نحو 20 مليون نخلة، تراوح قيمتها بين 7-14 بليون ريال 1.86 -3.73 بليون دولار سنوياً، متوقعاً ان يصل الى مليوني طن خلال ثلاث الى خمس سنوات بقيمة سوقية تراوح بين 20-40 بليون ريال 5.33 -10.66 بليون دولار سنوياً. وقال ان الاحصاءات تشير الى ان عدد أشجار النخيل سيصل الى نحو مئة مليون نخلة تنتج ما قيمته 200-400 بليون ريال 53.33-106.66 بليون دولار خلال ال20 سنة المقبلة نتيجة التوسع الزراعي والدعم الذي تقدمه الدولة لمنتجي التمور. من جهته اشار عضو مجلس ادارة الجمعية عبدالله الوابلي الى ان اجمالي صادرات العالم من التمور بلغ نحو 800 ألف طن، اي اقل من انتاج السعودية وحدها، مشيراً الى ان استهلاك السعودية يبلغ نحو 600 الف طن وصادراتها تبلغ نحو 24 ألف طن، ما يعني وجود فائض كبير يهدد بخسائر يمكن ان تتحول الى ارباح في حال التصدير الجيد. ودعا المنتجون الى دعم التصدير وتوعية الشباب بأهمية التمور، بعد ملاحظة تناقص مستهلكي التمور مقابل زيادة مستهلكي الشوكولاته، وتصنيع التمور واستخراج السكر منها بدلاً من استيراد السكر من الخارج والذي يقدر بنحو 680 الف طن سنوياً.
