أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الى مؤسسة عامة. وأبلغ المشرف العام على المستشفى الدكتور أنور الجبرتي "الحياة" أن النظام الجديد "يكفل للمستشفى المرونة والاستقلالية اللتين تمكنانه من الاستمرار في تطوير خدماته وتحقيق أهدافه على أسس حديثة في ضوء التغيرات التي طرأت على وسائل العلاج والمفاهيم الجدية في الإدارة والتطورات التقنية الحديثة في الأجهزة الطبية". وأوضح ان المستشفى "أُنشىء أساساً ليكون بديلاً من العلاج في الخارج مما يستدعي وجود النظام الجديد لتحقيق هذه الاهداف". واضاف: "بمقتضى النظام الجديد سيتحول المستشفى مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة يتبع مجلس الوزراء، ويكفل له النظام البحث عن ايرادات اخرى في مقابل الخدمات الطبية الى جانب الموازنة التي يحصل عليها من الدولة. وهذه الايرادات لن تورد الى وزاة المال والاقتصاد الوطني كما كان الحال في السابق. وكذلك يتيح النظام الجديد فتح فروع جديدة للمستشفى في السعودية والخارج". وقال الجبرتي إن الانفاق العام للمستشفى يقدر سنوياً بنحو 1.2 بليون ريال 320 مليون دولار لعلاج أكثر من 650 ألف مريض في العيادات الخارجية ونحو 22 ألف منوم و3500 عملية قلب مفتوح ومثلها للقسطرة. وقدر حجم الايرادات المتوقعة سنوياً إذا كانت خدمات المستشفى بالأسعار الحالية بنحو 3.5 بليون ريال 933 مليون دولار. .واكد ان المستشفى "لن يدار بحساب الربح والخسارة لأنه لا يهدف الى الربح، وان أي إيرادات جديدة سيعاد انفاقها على تطويره وعلاج غير القادرين".