شكلت لإدارة الجزء الكويتي من المنطقة المحايدة : 350 مليون دولار رأس مال "الكويتية لنفط الخليج"

} قررت الكويت تأسيس شركة نفط حكومية جديدة هي "الكويتية لنفط الخليج" برأس مال 350 مليون دولار لادارة حصة البلاد من المنطقة المحايدة التي تشترك فيها مع السعودية. وينتهي امتياز شركة "الزيت العربية اليابانية"، ومدته 40 عاماً، في المنطقة المحايدة في كانون الثاني يناير 2003.
الكويت - رويترز - قال مصدر رسمي لرويترز امس "اتخذت الحكومة والمجلس الاعلى للبترول في الكويت قرار تأسيس الشركة لتتولى الكويت ادارة المنطقة بعدما تتركها شركة الزيت العربية في الرابع من كانون الثاني 2003".
واضاف "ان المجلس، وهو اعلى جهة نفطية في البلاد بحث في الامر الاربعاء وقرر اقامة شركة جديدة برأس مال 350 مليون دولار".
وسيرأس الشركة محمد الجزاف النائب السابق لرئيس مؤسسة البترول الكويتية تحت اشراف احمد العربيد رئيس المؤسسة.
وتجري شركة الزيت العربية والكويت محادثات في شأن الوضع النهائي للشركة في المنطقة بعد انتهاء اجل الامتياز بهدف التوصل الى صفقة خدمات تكنولوجية بحلول 29 كانون الثاني الجاري.
وابلغ وزير النفط الكويتي عادل الصبيح "رويترز" هذا الاسبوع ان بلاده مستعدة لمد الموعد المستهدف اذا كان الامر يتطلب بضعة اسابيع اضافية للتوصل الى اتفاق وانهاء التعقيدات الاجرائية.
وستتولى الشركة الكويتية الجديدة الاعمال التي كانت تقوم بها شركة الزيت العربية ومنها اتفاق تشغيل مشترك مع الجانب السعودي في حين تعمل الشركة اليابانية كمستشار.
وقال المصدر "الهدف هو توقيع اتفاق بين الشركة الجديدة وشركة الزيت العربية للقيام بدور استشاري واستيعاب بعض العاملين في الشركة اليابانية كما أن هناك خططاً للاتفاق على صفقة امدادات طويلة الاجل تصل الى 20 سنة وقروض ميسرة".
ونصت مذكرة تفاهم وقعتها الكويت مع شركة الزيت العربية في وقت سابق على صفقة تورد الكويت بمقتضاها اكثر من 100 ألف برميل من النفط الخام يومياً بأسعار السوق السائدة للجانب الياباني الذي يقدم بدوره قروضاً ميسرة لتمويل بعض العمليات في المنطقة بأسعار اقراض تقل عن مستوى اسعار السوق.
وتابع المصدر "هناك بند يتعلق بالقروض الميسرة لكن لم يتم بعد الاتفاق على مبالغ محددة".
وفي شباط فبراير 2000 تخلت الشركة اليابانية عن حقها في انتاج النفط في السعودية وخسرت بذلك امتياز تنقيب يمثل اكبر امتياز نفطي ياباني في مجال الانتاج بسبب خلافات على شروط العقد واصرار الرياض على الحصول على استثمارات يابانية.
وتظهر بيانات رسمية ان الانتاج من المنطقة المحايدة بلغ 329 الف برميل يومياً في العام المالي المنتهي في حزيران 2000 مع وجود خطط لزيادته الى 430 الف برميل بحلول سنة 2005.