برن - أ ف ب - باشر ثلاثة وزراء رسمياً في برن الحملة الرامية الى انضمام سويسرا الى الاممالمتحدة الذي سيطرح للاستفتاء في الثالث من اذار مارس المقبل ويؤيده 57 في المئة من الشعب كما افادت نتائج آخر استطلاع للرأي. واكدت الحكومة المؤلفة من تحالف يمين الوسط والاشتراكيين، في تشرين الاول اكتوبر الماضي، رغبتها في الانضمام الى الاممالمتحدة، على رغم معارضة قسم من اليمين اعتبر الخطوة تخلياً عن حياد سويسرا. وفي مؤتمر صحافي مشترك أول من أمس مع زميليه وزير الخارجية جوزف ديس والمال كاسبار فيليجيه الذي يشغل الرئاسة الدورية والسنوية للاتحاد السويسري، قال وزير الدفاع صامويل شميت ان "صفة عضو في الاممالمتحدة تتناسب تماماً مع مفهومنا للحياد". لكن البليونير كريستوف بلوخر من مدينة زيوريخ، وابرز وجوه اليمين في اتحاد الوسط الديموقراطي، الحزب السياسي الاول في سويسرا مع 23 في المئة من الاصوات، احتج على هذا التصريح. واعتبر "ان الانضمام الى الاممالمتحدة سيثير الشكوك حول صدقية حيادنا" ويضع سويسرا "تحت الوصاية". وكان بلوخر وشميت العضوان في اتحاد الوسط الديموقراطي اختلفا حول مشاركة جنود سويسريين مسلحين في عمليات لحفظ السلام تقررها الاممالمتحدة. وفي نهاية المطاف، وافق الشعب السويسري على هذا القرار الذي يدافع عنه شميت، خلال استفتاء اجري في حزيران يونيو الماضي. ويعتبر شميت ايضاً موقف الحكومة من الاممالمتحدة "مرحلة نحو انضمام سويسرا الى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي". ورفض 8،76 في المئة من الشعب السويسري في آذار مارس الماضي بدء مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، لكن 2،67 في المئة منهم وافقوا في ايار مايو 2000 على الاتفاقات المعقودة مع الاتحاد في كانون الاول ديسمبر 1998 في بعض القطاعات. اما انضمام سويسرا الى حلف شمال الاطلسي، فلم يكن وارداً على الاطلاق لأن اكثرية ساحقة من الشعب لا تزال تؤيد مبدأ الحياد على غرار دول في اوروبا كالنمسا وايرلندا والسويد وفنلندا. ويرى جوزف ديس ان انضمام سويسرا الى الاممالمتحدة يتيح لها "ترسيخ رصيدها من التعاطف والثقة". ويقول زميله وزير الدفاع ان اي دولة في الاممالمتحدة ليست مضطرة للمشاركة في عمليات عسكرية تقررها المنظمة. واكد ان اكثر من 60 دولة لا تشارك في الوقت الراهن في عمليات عسكرية. ويبدو الانضمام بحسب مؤيديه تكريساً لأمر واقع. اذا شاركت سويسرا حتى الآن في مهمات حفظ سلام قررتها الاممالمتحدة في البوسنة وكوسوفو ومقدونيا. وذكر شميت ان سويسرا تطبق بصورة منهجية منذ عشر سنوات جميع العقوبات الاقتصادية والمالية التي يقررها مجلس الامن الدولي. وعلى الصعيد المالي، تمنح سويسرا في الوقت الحاضر مختلف الوكالات المتخصصة في الاممالمتحدة 460 مليون فرنك سويسري سنوياً 280 مليون دولار. وأوضح كاسبار فيليجيه ان الانضمام الرسمي الى الاممالمتحدة سيكلف البلاد 70 مليون فرنك اضافي .742 مليون دولار سنوياً. لكنه اعتبر ان "المكاسب كحق التصويت وسلطة القرار لا تقاس بالفرنكات او القروش". وستحتاج سويسرا في الثالث من آذار المقبل الى اكثرية الشعب والكانتونات ال26 حتى تتمكن من الانضمام الى الاممالمتحدة، طبقاً للدستور الذي ينص على توافر الاكثرية المزدوجة للموافقة على اي قرار دولي. واذا كانت اكثرية الشعب موافقة كما يبدو على الانضمام الى الاممالمتحدة، فان موافقة الكانتونات لم تتوافر بعد ولا سيما منها الكانتونات الناطقة باالالمانية التي ستكون الهدف المفضل لأنصار الانضمام ومعارضيه على السواء.