سورية : اجراءات ضد وزراء سابقين

اتخذت "اجراءات قانونية" ضد وزراء سابقين فقدوا مناصبهم، بعد اول تغيير حكومي يجري منذ تسلم الرئيس بشار الاسد الحكم في تموز يوليو العام الماضي.
وقال مصدر رسمي امس ان رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى ميرو رأس امس اجتماعا لثاني حكومة يشكلها ل"البحث في كيفية تفعيل العمل الحكومي في ضوء مذكرة القيادة القطرية ل"البعث" لتطوير القضاء والاصلاح الاداري واصلاح النظام الضريبي ومشكلة المياه" في البلاد.
وكان الاسد شدد خلال اول اجتماع لحكومة ميرو الاسبوع الماضي على "اولوية مكافحة الفساد" بالتوازي مع تطوير الادارة وتحديث الاقتصاد "لأنهما يؤديان الى الحد من الفساد وضرورات المحاسبة"، مشيراً الى ان لا احد من المسؤولين والمواطنين "فوق القانون".
يذكر ان 17 وزيرا تغيروا في حكومة ميرو الثانية. وكان بين الذين فقدوا مناصبهم وزيرا الداخلية الدكتور محمد حربة الذي شغل هذا المنصب منذ 1987 وتسلم مكانه رئيس ادارة المخابرات العامة اللواء علي حمود، ووزير المال الدكتور محمد خالد المهايني الذي شغل منصبه 15 سنة قبل ان يخلفه الدكتور محمد الاطرش.
وكانت صحيفة "الاقتصادية" السورية نشرت ان المهايني تقدم الى "البنك الاسلامي للتنمية" بطلب للعمل فيه، قبل ان تقدم حكومة ميرو السابقة استقالتها. وكان لافتاً ان وزير الاقتصاد السابق الدكتور محمد العمادي طلب من "البنك الاسلامي" قبول طلب المهايني.
ونشرت صحيفة "الدومري" المستقلة امس انه "عثر في احدى الوزارات على اجهزة تنصت لم تركب بعد كانت الوزيرة السابقة اشترتها لغاية تركيبها سرا في مكاتب الوزارة لمعرفة وكشف المدائح والحسنات التي يكيلها الموظفون للوزارة".
واشارت الى ان قيمة الاجهزة بلغت تسعة آلاف دولار، لكنها لم تذكر اسم الوزيرة علما ان الدكتورة نجوى قصاب حسن تسلمت حقيبة الثقافة خلفا للدكتورة بارعة القدسي.
وذكر مصدر قضائي في بداية الشهر الماضي ان حكما بالسجن عشر سنوات صدر على كل من نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية الدكتور سليم ياسين ووزير النقل السابق مفيد عبدالكريم بسبب "الحاق اضرار مالية بالمال العام" بعد دفع اكثر من 374 مليون دولار قيمة صفقة لشراء طائرات "ايرباص" تبلغ قيمتها نحو 250 مليونا.