20 عاما على قرارات السادات للقضاء على "الفتنة"

سيظل شهر ايلول سبتمبر مرتبطاً لدى المصريين بأحداث مهمة. ففي 28 من هذا الشهر العام 1980 غيب الموت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وفي الخامس من الشهر نفسه العام 1981 أطل الرئيس الراحل انور السادات على شعبه ليبشره بأنه تمكن من القضاء على فتنة كادت تعصف بالبلاد وأنقذ مصر من خطر كاد يطيح باستقرارها ويهدد أمنها. وأعلن أنه أمر بالقبض على أكثر من 1500 شخص ممن تورطوا في العمل ضد وطنهم، ثم أخذ يشرح الادوار التي اضطلع بها بعضهم، ولم يفته أن يعاير أحدهم دون أن يذكر اسمه الداعية الاسلامي احمد المحلاوي بأنه "مرمِي زي الكلب دلوقتي في زنزانة السجن"، وأن يتوعد آخر بانتقام عنيف "الواد الكلب الهربان لن يفلت من يدي"، في اشارة الى الأصولي البارز عبود الزمر الذي كان وقتها يجلس في مكان مجهول يشاهد السادات عبر شاشة التلفزيون ومعه عدد من قادة تنظيمي "الجهاد" و"الجماعة الإسلامية" انتهوا بعدما سمعوا خطاب الرئيس من إعداد خطة اغتياله في حادثة المنصة التي وقعت بعدها بشهر واحد. لم يترك السادات فصيلاً سياسياً واحداً من دون أن يدخل ضده في خصومة. فشملت لائحة المعتقلين رموزاً من كل الألوان السياسية. وهو لم يطلق عليهم صفة "المعتقلين" وإنما كعادته اختار أن يخلع عليهم صفة لم يألفها المصريون سابقا، فصاروا بعدما وصلوا إلى سجن استقبال طرة "المتحفظ عليهم".
كانت حملة الاعتقالات بدأت في3 أيلول بعدما وصل الصدام بين السادات ومن اعتبرهم خصومه الذروة وبلغ عدد المعتقلين 1536 شخصاً، بينهم إسلاميون راديكاليون أبرزهم محمد شوقي الاسلامبولي شقيق خالد الاسلامبولي الذي قاد عملية المنصة، وآخرون من رموز جماعة "الإخوان المسلمين" بينهم المرشد عمر التلمساني وصالح عشماوي ومحمد عبد القدوس، ويساريون بينهم الدكتور اسماعيل صبري عبد الله والدكتور فؤاد مرسي وحسين عبد الرازق وابو العز الحريري ولطفي الخولي، وناصريون بينهم فريد عبد الكريم وحمدين صباحي ومحمد صبري مبدي وكمال أبو غيطة، ووفديون على رأسهم فؤاد سراج الدين وأحمد ناصر وعبد العزيز محمد وقادة في حزب العمل بينهم المهندس ابراهيم شكري والدكتور محمد حلمي مراد وحامد زيدان. وضمت اللائحة أيضاً شخصيات عامة وكتاباً ومثقفين ومفكرين بينهم محمد حسنين هيكل وفتحي رضوان ومحمود القاضي. واستغل السادات أحداث الفتنة الطائفية التي ضربت منطقة الزاوية الحمراء في القاهرة واتهم كل معارضيه بانهم إما تآمروا لإحداثها أو استغلوها للتأثير على أمن البلاد واستند إلى نص المادة 74 من الدستور التي تنص على أنه "يحق لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية وسلامة الوطن ويعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بياناً إلى الشعب ويجري استفتاءً على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها". واستخدم السادات كل الآليات المتاحة لديه، فأجهزة الأمن تكفلت بالقبض على من أمر بتوقيفهم، ومجلسا الشعب والشورى اجتمعا ليلقي أمام أعضائهما البيان، والاستفتاء جرى بعد 5 أيام فقط وأعلن وزير الداخلية حينه اللواء محمد النبوي اسماعيل نتيجته "مشاركة نحو 11 مليوناً من المواطنين، عشرة ملايين منهم قالوا نعم بنسبة تفوق 99 في المئة ونحو نصف مليون فقط عارضوا القرارات والباقون كانت اصواتهم باطلة". وقتها لم يكن للقضاء دور في الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات.
واللافت أن الاصوليين الراديكاليين الذين وقعوا في قبضة السادات نجوا من الإحالة على القضاء في قضية اغتياله استناداً إلى كونهم كانوا معتقلين ولم يشاركوا في إعداد أو تنفيذ خطة الاغتيال، لكن قرارات ايلول ظلت لدى مؤيدي السادات ومعارضيه أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى اغتياله.