انتقدت اعتبار باجمال منظمات المجتمع المدني شريكاً في مناقشة قانون الانتخاب . اليمن : الاحزاب تدين إصرار الحكومة على إشراك الهيئات المدنية في الحوار

أبدت احزاب المعارضة والحزب الحاكم في اليمن المؤتمر الشعبي العام تحفظاً عن مشاركة هيئات ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الدائر مع الحكومة حول مشروع التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات العامة المزمع احالته الى مجلس النواب اواخر الشهر الجاري. واكدت مصادر سياسية في المعارضة والحزب الحاكم ل"الحياة" بأن "التحفظات تتمحور حول اعتبار منظمات وهيئات المجتمع المدني ضمن المعادلة السياسية الديموقراطية في الحوار القائم حالياً في شأن قانون الانتخابات. واعتبرت هذه المصادر "اصرار الحكومة وخصوصاً رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال على اعتبار هذه المنظمات طرفاً اساسياً اسوة بالاحزاب السياسية يمثل اخلالاً غير مقبول بالمعادلة السياسية وانحرافاً بالمنظمات والهيئات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني عن مهماتها ونطاق عملها بصفتها مؤسسات محايدة سياسياً على رغم كونها من ظواهر التجربة الديموقراطية في البلاد".
وكان الحوار بين الحكومة واحزاب المعارضة تمخض اخيراً عن تشكيل مجموعة من اللجان السياسية والقانونية والفنية تكون مهماتها خارج اطار التعديلات لقانون الانتخابات المقترحة بصيغتها الحكومية، وهو ما اعتبرته اوساط سياسية محايدة انحرافاً عن اهداف الحوار ونجاحاً حكومياً في الهاء الاطراف المشاركة بقضايا ثانوية بعيدة عن موضوع التعديلات على مشروع قانون الانتخاب.
وقال مصدر حكومي ل"الحياة" امس بأن الحوار افضى الى اتفاق بتمديد عمل اللجنة القانونية المكلفة درس المقترحات والاوراق المقدمة من الاحزاب واعداد الصيغة النهائية للمشروع خلال موعد لا يتجاوز 21 الشهر الجاري بحيث يتم تقديمه للحكومة لاقراره واحالته الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية لاقراره. واضاف المصدر بأن اللجنة السياسية المكونة من امناء عموم الاحزاب ستركز اجتماعاتها على الضمانات السياسية المشتركة بهدف الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة والعمل على تطوير النظام السياسي الديموقراطي ومساعدة اللجنة القانونية في تجاوز أي معوقات خلال فترة عملها.
وأكد المصدر الحكومي نفسه بأن وجود ممثلين للمنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني بعد بمثابة ضمان لاستقامة الحوار الديموقراطي باعتبارها جزءاً من المعادلة الديموقراطية وطرفاً اساسياً فيها. غير ان احزاب المعارضة والحزب الحاكم تعتبر ان بعض ممثلي منظمات المجتمع المدني زجوا بأنفسهم كأطراف سياسية وليس كأطراف مستقلة او محايدة في ضوء اعلان رئيس الوزراء في بداية الحوار ان هذه المنظمات احد مكونات العملية السياسية وهو ما هدف منه الى تفويت الفرصة على احزاب المعارضة وعدم تمكينها من ممارسة أي ضغوط على الحكومة خصوصاً وان معظم مؤسسات المجتمع المدني تحظى بدعم الحكومة مالياً. وهو ما تراه احزاب المعارضة شبهة سياسية ينبغي تجاوزها خصوصاً وان نقابات ومنظمات مهنية مهمة تم تغييبها من الحوار مثل نقابة الصحافيين ونقابة المحامين واتحاد العمال واللجنة الوطنية للمرأة والاتحاد العام للادباء والكتّاب ومنظمات اخرى ذات وجود مهني ونوعي متميز في المجتمع.
ونبّهت اوساط حكومية من اي محاولة للزج بالحوار حول مشروع قانون الانتخابات في قضايا سياسية خلافية اخرى خارج هذا الاطار. واعتبرت بأن لدى بعض المعارضين توجهاً ملموساً في هذا المضمار وانه "لا بد من اسقاط مثل هذه الاتجاهات وتحديد الاطراف الفعلية في الحوار والاطراف المحايدة ووفقاً لمساحة دورها وحضورها السياسي".