مفكرون عرب يتناولون "الظاهرة". ماذا يعني استشراء العنف على اختلاف أنواعه ... في مطلع الألفية الثالثة ؟ - فهمي جدعان : خلل في العلاقات البشرية

يقتضي النظر في هذه المسألة نظراً آخر في طبيعة ظاهرة العنف أولاً. والحقيقة هي أن "العنف" يرتد أصلاً إلى واقعة إنسانية تاريخية ثابتة هي أن "الصراع" هو المبدأ الذي يحكم العلاقات بين الأفراد والجماعات والنظم. ولا يجهل أحد أن تاريخ البشرية هو تاريخ يحكمه الصراع. والصراع هذا هو صراع الغايات وصراع المصالح والمنافع. وهو يعكس الطبيعة "الغريزية" أو "البهيمية" أو "الحاجّية" الأولية للبشر ومؤسساتهم، ويجسد حالة التفاعل والتدافع والتنافس البشرية في الفضاءات الاجتماعية والكونية.
وفي الأفق الاجتماعي يتحتم أن تكون وظيفة "السلطة" أو "الدولة" فض هذا الصراع ومحاصرته بشكل أو بآخر طلباً لتوطين حالة السلم الاجتماعي الوطني أو الدولي وفقاً لمنظور مختار في تنظيم العلاقات البشرية والكونية. وحين تختل العلاقات البينية، عند متطلبات الغايات والمصالح، وعلى صعيد الأفراد أو الجماعات أو الدول أو الحضارات - تشتد قوة "فاعل الصراع"، وإذا لم يتيسر رد هذا الفاعل إلى حدود السلم - بالتفاوض والحوار أو التعاقد واالاتفاق المجتمعي - فأن الصراع يتجه إلى الصيغ "العنيفة" وإلى فرض الرغبات والغايات بالقسر والإكراه وبالقوة المادية.
وفي القرن العشرين تجسد الصراع على مستوى الكوكب في جملة من الحروب الكونية والوقائع الاستعمارية. كما تمثل في وجوه نوعية من الصراع كالصراع الطبقي أو الصراع الشرقي - الغربي أو الصراع الحضاري وغير ذلك. غير أن ما بدا جديداً في العقود الأخيرة من هذا القرن وفي هذه الفترة التي يبدأ بها القرن الجديد هو أن ظاهرة العنف - العنف الفردي والعنف الجماعي وعنف الدولة - قد اشتدت على نحو غير مألوف. وتفجرت أشكال العنف هذه في عدد من المواطن في العالم: في إيرلندا، وفي يوغوسلافيا السابقة والبلقان، وفي أفريقيا وشمالها، وفي الشرق الأوسط. وترتد هذه الصراعات العنيفة المحفوفة بالكراهية والقسوة إما إلى أمر فرض المصالح والغايات الفردية أو الإثنية أو الدينية أو القومية من طرف أحادي مستقوٍ ومتجبر، وإما إلى غياب مبدأ "العدالة" في العلاقات الاجتماعية أو القومية أو الأممية والعالمية.
يجري في كلتا الحالتين إقصاء حق الآخر، ونبذ مبدأ الحوار وإجراء مقاييس مزدوجة في إنفاذ القيم والمبادئ، وظلم وقسوة صريحان في الفعل وفي فرض الغايات والمصالح. ويصاحب هذه الأحوال نظام كوني جديد هو تجسيد لمبدأ الليبرالية الجديدة وهو نظام يقوم على المنفعة والمصلحة والقوة الاقتصادية والعسكرية ولا يأبه بمبدأ العدالة، إذ يغلّب عليها بإطلاق مبدأ الحرية والحرية "السوقية" ومشتقاتها في شكل خاص، وبالتحديد مبدأ المنفعة المطلقة. في منطقتنا العربية اشتد العنف في العقدين الأخرين في أحشاء بعض نظمنا السياسية والاجتماعية بسبب احتقار مبادئ العدالة والحرية والديموقراطية والكرامة الإنسانية، ولم تُجِد كل النصائح والتوجيهات والأفكار والمبادئ والمطالب في تحقيق شيء من هذه المبادئ فكان طبيعياً أن يتفجر الصراع حتى أقصى أشكاله. وفي القضية المركزية قضية فلسطين والاحتلال الصهيوني أصرت قوة الاحتلال على فرض غائياتها الدينية والإثنية بالقوة ونبذت حق الآخر وأرادت فرض مطامعها ومصالحها بالقوة المادية العنيفة. فكان طبيعياً أن تجابه بقوة مادية عنيفة هي "الانتفاضة" التي هي في حقيقة الأمر موقف دفاعي مناهض لعنف الاحتلال قبل كل شيء. وفي إطار غياب الحوار والتفاهم بين القوى الاجتماعية الدينية وقوى السلطة السياسة وبأصرار كل طرف على "غاياته" ومصالحه اتخذ الصراع شكلاً عنيفاً.
وفي العلاقات مع العالم الجديد الطاغي الذي تشتد متطلباته الليبرالية الجديدة انتهت الأمور في شكل طبيعي إلى ردود عنيفة على هذا النظام هنا وهناك. إن اشتداد ظاهرة العنف في نهاية القرن ومطلع الألفية الثالثة يعني أن القوى والنظم التي تحكم الأمور في جملة مستويات الفعل البشرية لم تستجب لمتطلبات القيم الأصلية التي ينشدها الأفراد والجماعات والدول: قيم العدالة والحرية والديموقراطية والخير العام وحقوق الأفراد والشعوب. وإلى الآن تستهين القوة أو القوى الكونية الكبرى المهيمنة بالأسباب التي تولد العنف ضدها وضد غيرها ولا تريد فحصها ومراجعتها. ومعنى ذلك أن الخلل الذي يحدث إذ تستشري ظاهرة العنف هنا وهناك إنما هو نتيجة طبيعية للخلل الذي يحكم العلاقات البشرية والدولية على مستوى القيم الإنسانية الكبرى وفي مجال الحقوق الطبيعية للبشر. وفي تقديري هنا أن اشتداد ظاهرة العنف هو نتيجة لتعاظم درجة امتهان القيم العليا الأساسية، قيم العدالة والحرية والمشاركة السياسية والعدل الاجتماعي والخير العام، يعززها في الإنفاذ وفي تحمل نتائج التدمير الذاتي والغيري الوعي النفسي المرير بالظلم الفادح والشعور بأن الحياة في الظروف القسرية المفروضة باتت غير ممكنة وأنها لم تعد تستحق أن تعاش. وإذا لم تجابه القوى الكونية الكبرى والمنظمات الدولية والنظم السياسية والاقتصادية والمؤسسات الاجتماعية هذه الوجوه من المسألة فإن هذه الظاهرة ستشتد وتشتد. ستلجأ الدول والنظم والحكومات والمؤسسات إلى إجراءات وقائية أو قمعية لكن هذه السبل لن تكون هي السبل المثلى والأجدى لتحقيق السلم الاجتماعي المحلي والإقليمي والكوني.
* مفكر فلسطيني.