المساهمون في "العقاري والسياحي" المغربي يضخون 100 مليون دولار في رأس ماله

قرر المساهمون الرئيسيون في مصرف "القرض العقاري والسياحي" المغربي ضخّ 100 مليون دولار في رأس مال المصرف في نهاية الاسبوع الجاري ضمن الشطر الثاني من خطة اعادة الهيكلة التي تتوخى تجنب افلاس اكبر مصرف لتمويل الاسكان في المغرب.
وذكرت مصادر اقتصادية ان مجلس ادارة "العقاري والسياحي" بقيادة المصرف المركزي سيعقد اجتماعاً استثنائياً في 15 الشهر الجاري في الدار البيضاء لاصدار سندات تزيد قيمتها على بليون درهم كانت مقررة منذ العام الماضي لاعادة تشكيل رأس مال المصرف الذي يحتاج الى نحو 600 مليون دولار لانقاذه من الانهيار، حصل منها حتى الآن على مبالغ تراوح بين 300 و350 مليون دولار.
وافادت المصادر ان رأس المال الجديد للمصرف سيقدر بنحو بليوني درهم 200 ألف سهم بقيمة 100 درهم بزيادة نحو 40 مليون دولار عن السابق، يكتتب فيه كل من المصرف المركزي وصندوق الايداع والتدبير وشركات تأمين. وستتولى مصارف تجارية منح قروض اضافية ميسّرة بقيمة 150 مليون دولار تمثل الجزء الثاني من اتفاق سابق يقضي بتحصيل 300 مليون دولار من السوق المالية المحلية على ان تساهم الخزانة العامة بمبلغ بليون درهم تقتطع من عائدات تخصيص شركة "اتصالات المغرب".
وتتوقع المصادر ان تكلف عملية انقاذ القرض العقاري بين 6.6 وسبعة بلايين درهم على ان يعمد المصرف في وقت لاحق الى استرجاع جزء من قروض هالكة تقدر قيمتها الاجمالية بنحو 1.4 بليون دولار وهي اكبر خسارة تتعرض لها مؤسسة مالية عامة في المغرب منذ انشاء المصرف عام 1922.
وسجل سهم "العقاري والسياحي" تراجعاً كبيراً في بورصة الدار البيضاء بلغ ناقص 14 في المئة منذ بداية السنة الجارية. وتم تداول السهم اول من امس بنحو 69 درهماً وهو اقل سعر في بورصة الدار البيضاء من اصل 54 شركة مدرجة.
وتتخوف المصادر من ان يؤدي استمرار انخفاض السهم الى تكبيد البورصة خسائر اضافية. وكشف متعاملون ل"الحياة" ان "التفكير يجري في امكان وقف التعامل بسهم العقاري والسياحي اذا انخفض دون 50 درهماً". واعتبر المحللون ان جزءاً من متاعب البورصة منذ نحو سنة يعود الى مضاعفات ازمة المصرف الذي جرّها الى الانزلاق.
وكانت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية طلبت من الحكومة في تقريرها عن "العقاري والسياحي" مطلع السنة الجارية "احالة المتورطين المسؤولين السابقين في المصرف على محكمة العدل الخاصة لملاحقتهم بتهم خيانة الامانة والاثراء غير المشروع وسوء تدبير اموال عامة وتوزيع ارباح وهمية على المساهمين ومنح قروض كبيرة من دون ضمانات". كما يتابع في الملف رجال اعمال يوجدون خارج المغرب.