لطرح اكتتاب بعشرين مليون سهم

يستعد المصرف العقاري والسياحي المغربي لطرح اكتتاب مفتوح يشمل 20 مليون سهم جديد لزيادة رأس ماله بنحو 200 مليون دولار. وقالت مصادر المصرف ل"الحياة" أمس إن الأسهم المطروحة ستخصص بشكل تفضيلي لحاملي الأسهم الحالية، وهي تندرج في إطار برنامج التقويم الهيكلي الذي وافقت عليه الحكومة في حزيران يونيو الماضي القاضي بضخ مبالغ جديدة في المصرف تقدر بنحو 500 مليون دولار.
وستنطلق العملية في الفترة بين 26 أيلول سبتمبر و10 تشرين الأول اكتوبر، وحدد سعر السهم الواحد بمئة درهم، وهو يزيد قليلاً على سعره في بورصة الدار البيضاء البالغ 85 درهماً.
وكانت أسهم المصرف خسرت 9.45 في المئة من قيمتها منذ بداية السنة في أكبر خسارة في البورصة المغربية التي تكبدت تراجعاً بلغ 7 في المئة.
وأضاف المصدر: "ان أطرافاً غير مشاركة في رأس مال المصرف بإمكانها تملك بعض الحصص لكن ذلك يرتبط بموقف المساهمين الرئيسيين الذين لهم الأفضلية في إعادة تشكيل رأس مال المصرف الذي يواجه صعوبات مالية خانقة بعد تسجيل خسائر في النشاط العام الثاني على التوالي بلغت 71 مليون دولار وتعذر عليه استرجاع قروض بقيمة بليون دولار".
كان برنامج هيكلة المصرف، الذي أقرته الحكومة، اقترح على المساهمين إعادة تشكيل رأس مال جديد عبر إصدار أسهم إضافية في حدود 200 مليون دولار، ويهم الأمر بالدرجة الأولى كلاً من المصرف المركزي وصندوق الايداع والتدبير اللذين يملكان 51 في المئة من الأسهم، يليه المساهمون الخواص مثل مجموعة "سوميد" الإماراتية 10 في المئة و"البنك المغربي للتجارة الخارجية" و"البنك الشعبي" 8 في المئة.
ويحتاج المصرف، حسب مصادر من المؤسسة، إلى مبالغ استعجالية تراوح بين 250 مليون و300 مليون دولار لمواصلة نشاطه في تمويل مشاريع الاسكان والسياحة، كما رصدت الدولة مبلغ 250 مليون دولار إضافية من صندوق الحسن الثاني للتنمية تحت تصرف شركات الاسكان التابعة للقطاع العام.
ورهنت وزارة المال من جهتها تقديم الدعم للمصرف عبر الخزينة العامة 100 مليون دولار بتنفيذ مخطط اصلاحي يقضي بتفحص الحسابات السابقة والعمل على استرجاع الديون غير المستردة، بينما وضعت المصارف التجارية شرطاً لمنح قروض ميسرة للمصرف العقاري ب200 مليون دولار تشمل اضفاء الغطاء الائتماني من المصرف المركزي ووزارة المال.