سولانا في مقدونيا لدفع محادثات التسوية المتعثرة

انضم منسق الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا امس، الى الوسيطين الأميركي جيمس بارديو والأوروبي فرانسوا ليوتار، في محاولة لإعطاء دفع جديد لمحادثات التسوية السلمية للأزمة المقدونية الدائرة منذ 9 ايام في منتجع اوخريد السياحي بين زعماء الأحزاب المقدونية والألبانية. وتدخل سولانا في محادثات السلام المقدونية بعدما بلغت مرحلة حرجة وحاسمة نتيجة تزايد الشكوك في المقدرة على التوصل الى اتفاق ينهي القتال الدائر منذ نحو ستة اشهر بين القوات المقدونية والمقاتلين الألبان. ووصف سولانا المحادثات بأنها "حققت تقدماً" آملاً في توقيع اتفاق نهائي في حضوره. واذا تعذر ذلك فإنه "سيحاول المساعدة على تجاوز العقبات ودفع المحادثات الى الأمام، في اتجاه تمهيد الطريق امام حل شامل يحول دون اندلاع حرب اهلية في البلاد".
ورافق سولانا في رحلته وزير الخارجية الأوكراني اناتولي زلينكو الذي ترتبط بلاده بعلاقات قوية مع حكومة سكوبيا، وتشكل المصدر الرئيس لتزويد القوات المقدونية السلاح، واعتبر المراقبون ان وجود زلينكو يهدف الى الضغط على الجانب المقدوني لإبداء مرونة اكبر تجاه مطالب الألبان.
ومن جهة اخرى، توقع ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية امس، إرسال نحو 3 آلاف جندي بريطاني "على وجه السرعة" الى مقدونيا في إطار مهمة حفظ السلام، في حال التوصل الى اتفاق بين المقدونيين والمسؤولين السياسيين الألبان. وكان الناطق يعلق على مقال نشرته صحيفة "ذي اوبزرفر" البريطانية التي قالت إن وحدة بريطانية ستصل الى مقدونيا قبل نهاية الأسبوع للمشاركة في مهمة لحلف شمال الأطلسي قد تضم ايضاً فرنسا واليونان وإيطاليا.
نقاط الخلاف
وتتركز محادثات التسوية السلمية بين زعماء الاحزاب السياسية المقدونية والألبانية، على 3 محاور رئيسة، تشمل التعديلات الدستورية ومكانة اللغة الألبانية ووضع الشرطة والأمن في المناطق ذات الكثافة السكانية الألبانية.
وفي شأن التعديلات الدستورية، فإن الطرفين اتفقا على حذف عبارة "مقدونيا دولة الشعب المقدوني" أينما وردت في الدستور، والاستعاضة عنها ب"جمهورية مقدونيا دولة كل مواطنيها"، وإضافة "الاسلامية" و"الكاثوليكية" على البند الدستوري الذي يشير الى ان "الارثوذكسية" هي الديانة الرئيسة في مقدونيا، والإبقاء على الفقرة السابعة من الدستور التي تفيد ان "المقدونية هي اللغة الرسمية في كل اراضي البلاد".
وفي قضية اللغة، يريد الألبان تثبيت ما يتفق عليه حول لغتهم وحتى لغات الأقليات الأخرى الصربية، التركية، الغجرية، البوشناقية في الدستور، مضافاً الى الفقرة الخاصة باللغة المقدونية، كي تكون له احكام المواد الدستورية من ناحية الفاعلية والرسوخ وصعوبة التغيير، في حين يرى المقدونيون امكان المصادقة عليه فقط كقانون من خلال تشريع في البرلمان.
اما بالنسبة الى مكانة اللغة الألبانية، فإن ما اتفق عليه يدور حول ان تكون رسمية ثانية في المجال المحلي البلديات والمناطق التي تزيد نسبة الوجود الألباني فيها على 20 في المئة من سكانها وينطبق هذا الاعتراف ايضاً على نسبة اي اقلية اخرى تزيد على 20 في المئة من السكان، وذلك في شكل عام، حكومياً وتعليمياً وفي المحاكم، في شكل تدوّن فيه الوثائق الحكومية في تلك البلديات والمناطق، وبما فيها القوانين القضائية، باللغتين المقدونية والألبانية، اضافة الى السماح للنواب الألبان بالحديث بها في الجلسات العامة للبرلمان. لكن الاختلاف يدور حول ان الألبان يريدون ان تدون محاضر جلسات البرلمان باللغتين المقدونية والألبانية. ويرفض المقدونيون ذلك ويعتبرون ان لا حاجة الى تنوع لغات المحاضر ألبانية، صربية، تركية، غجرية، بوشناقية ما دام الكل يتكلم المقدونية التي ينبغي الاكتفاء بها في المحاضر والوثائق، تجنباً للفوضى اللغوية وانعكاسات ذلك على مجالات رسمية اخرى.
وفي شأن جهاز الشرطة والأمن، فان الطرفين متفقان على وجوب زيادة حضور الألبان، وكل الأقليات الاخرى، في مجالاته المركزية وزارة الداخلية ومؤسساتها استناداً الى النسبة السكانية لكل أقلية. إلا ان الخلاف ينصب حول وضع الشرطة والأمن في المناطق ذات الكثافة السكانية الألبانية، إذ يريد الألبان ان تكون هذه التشكيلات محلية تابعة للسلطات البلديات في شكل مطلق، من دون علاقة بالسلطات المركزية في سكوبيا، على ان توزع نسبها على الأعراق بحسب وجودها السكاني في كل بلدية. واستناداً الى ذلك، تكون نسبة الألبان بين افراد الشرطة والأمن في بلدية تيتوفو مثلاً، حوالى 80 في المئة، اعتماداً على نسبتهم فيها.
ويعرض المقدونيون عوضاً من ذلك، ان يكون جهاز الشرطة والأمن موحداً في كل مقدونيا وبحسب النسبة السكانية في الاحصاءات الرسمية لكل عرق 23 في المئة للألبان، على ان يُختار رئيس الجهاز في البلديات الألبانية من جانب مسؤوليها، من بين ثلاثة مرشحين يقدم وزير الداخلية اسماءهم.