تمديد اعتقال الترابي 3 ايام بعد اكمال 6 اشهر في السجن

قرر قاضي محكمة الخرطوم امس تجديد اعتقال زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي ثلاثة ايام لأن سلطاته القضائية لا تسمح له بالتجديد اكثر من ستة اشهر يكملها الترابي في السجن بعد يومين.
واوضح القاضي عيدروس عبدالله ان الترابي ظل في المعتقل منذ 28 شباط فبراير الماضي وان السلطات الممنوحة له تخوله تمديد اعتقاله لفترة لا تتجاوز ستة اشهر، تبقت منها ثلاثة ايام. ورأى رفع الامر الى رئيس الجهاز القضائي في ولاية الخرطوم. وستصبح امام النيابة ثلاثة خيارات اذا لم يوافق رئيس الجهاز القضائي على تمديد الاعتقال هي: شطب البلاغ في مواجهة الترابي ورفاقه، او تعديل مواد الاتهام الى اخرى تسمح باطلاق سراحهم بكفالة او احالة القضية على القضاء.
وبررت النيابة طلبها تجديد حبس الترابي وقادة حزبه بالشروع في استرداد اربعة متهمين من الخارج عبر الشرطة الدولية هم نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج ومسؤول العلاقات الخارجية ابراهيم السنوسي وعمر الترابي والمحبوب عبدالسلام اللذين وقّعا مذكرة تفاهم مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة جون قرنق في شباط فبراير الماضي في جنيف. واعتقل الترابي بعد يومين من توقيع المذكرة ونقل من سجن كوبر الى منزل حكومي بعد اربعة اشهر.
واعتبر الناطق باسم هيئة الدفاع عن قادة المؤتمر الشعبي المعتقلين عبدالسلام الجزولي ان مبررات النيابة العامة لتمديد اعتقال الترابي ورفاقه "ضعيفة"، وقال ل"الحياة" ان المحكمة العليا أقرّت في حكمها السابق المحاكمة الغيابية للاشخاص الموجودين في الخارج، كما ان عملية الاسترداد قضية معقدة نظراً الى طابعها السياسي. وافاد ان المبرر الثاني بوجود بلاغات في الولايات في مواجهة اعضاء في الحزب امر لا صلة له بالمعتقلين.
واوضح ان السلطات دونت بلاغاً في مواجهة احد اعضاء المؤتمر الشعبي لوجود قنبلة مولوتوف في منزله في مدينة ود مدني في وسط البلاد. ورأى ان تلك "مسألة منفصلة".
الى ذلك، قرر القاضي اطلاق سراح عضو هيئة قيادة المؤتمر الشعبي دهب محمد صالح المعتقل منذ ايار مايو الماضي بكفالة بعد ان رفض في وقت سابق طلباً من السلطات التوقيع على تعهد يلزمه عدم ممارسة العمل السياسي في حزبه. وذكر القاضي انه لم يجد في الملف اي تعهد بهذا المعنى، مؤكداً ان من حقه ممارسة النشاط في حزبه طالما انه لم يصدر في حق الحزب اي قرار من اي جهة قضائية.