الصهيونية والعبودية : وجهان للاستعمار

يتطلب تخلي الموقف الرسمي العربي والفلسطيني، تحت ضغوط وابتزازات اميركية وأوروبية، تحركاً عاجلاً من المثقفين العرب والمنظمات غير الحكومية بتأكيد الموقف من الصهيونية ليس كحركة عنصرية وحسب، بل استعمارية أيضاً. ولا يمكن التساهل بمثل هذه المسألة، خصوصاً ان المؤتمر الدولي ضد العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وكل أشكال التعصب WCAR الذي سينعقد في مدينة ديربان جنوب افريقيا 31/8 - 8/9، هو بمثابة مفصل حاسم لترسيخ مبدأ المواجهة والمحاسبة التاريخية للسياسات العنصرية الكولونيالية التي ألحقت بالبشرية جمعاء خسائر فادحة وآلام مستمرة.
لقد حان الوقت لأن تخضع الولايات المتحدة وحليفاتها الأوروبية واسرائيل للمساءلة الأخلاقية القانونية لما ارتكبت من سياسات وجرائم لتمكين هيمنتها الاستعمارية، سواء الاقتصادية أم السياسية، من خلال مبدأ التفوق العنصري.
وتأخذ هذه المحاسبة التاريخية القانونية بعداً خطيراً واستراتيجياً، خصوصاً في هذه المرحلة من تاريخ الصراع العربي - الاسرائيلي. فمنذ إبطال قرار الأمم المتحدة الذي ساوى الصهيونية بالعنصرية، وبالأخص بعد اتفاقات أوسلو، سعت اسرائيل، ونجحت الى درجة ما، بالتشكيك بشرعية الحقوق والرواية الفلسطينية التاريخية. فتحول الصراع من حركة تحررية ضد استعمار استيطاني عنصري على أرض فلسطين، الى صراع بين حركتين تتنازعان على قطعة من "الملكية" بغرض تمويه طبيعة الاحتلال والاستيطان والاقتلاع الذي بُنيت عليه ومن خلاله دولة اسرائيل.
الأخطر من هذا ان ذلك سهّل لاسرائيل والمنظمات الصهيونية ترويج الأسطورة التاريخية التي تدعي ان قيام دولة اسرائيل كان نتيجة حركة "تحررية" لانقاذ وحماية يهود العالم. اننا لا ننكر التفريق العنصري البشع ضد اليهود في أوروبا وما أفرزه من مجازر اضطهاد انتهاء بالمحرقة النازية. لكن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال التغاضي والسكوت عن استغلال اسرائيل لهذه المآسي الانسانية لتبرير اقتلاع وتشريد الشعب الفلسطيني واستمرار الاحتلال والاستيطان والمجازر ضد ذلك الشعب. فاستغلال جرائم ارتكبت باسم التفوق العنصري الديني ضد اليهود هو جريمة في حد ذاتها لأنها أصبحت ليس أكثر من وسيلة لتجميل وجه الصهيونية العنصري ولتقويض شرعية النضال الفلسطيني وتصوير انتفاضته دفاعاً عن حقوقه الأساسية نوعاً من الارهاب وعداء للسامية، وبالتالي لتبرير جرائم اسرائيل اليومية في فلسطين المحتلة.
الوضع لا يحتمل أي مهادنة أو تردد في النضال من أجل فضح الصهيونية كايدولوجية وكممارسة تاريخية. وعلى المثقفين والقوى الشعبية اتخاذ موقف واضح لا غموض فيه، فلا يمكن الخنوع للارهاب الفكري الذي يحاول الفصل بين "الصهيونية" وممارسات اسرائيل على الأرض بدافع محاولة استقطاب الرأي العالمي والاسرائيلي.
وهناك في الساحة العربية والصهيونية من أنصار ما يسمى "بعملية السلام" التي برهنت على أنها عملية دمار، ينادون بعدم الاصرار على التمسك بادانة الصهيونية واعتبارها شكلاً من العنصرية، بحجة التمكن من إرساء سلام عادل ودائم في المنطقة، لكن مثل هذه الدعوات ستؤدي عملياً الى حلول مفروضة تضفي الشرعية الدائمة على الوضع القائم. ولا يمكن لبلد واحد في عالم يتكون من أكثر مئتي بلد ان يتخذ قرارات حول ما يمكن بحثه في المؤتمر الدولي القادم حول العنصرية وما هو خارج نطاق البحث والتداول. وكما قالت وزيرة خارجية دولة افريقيا الجنوبية السيدة دلاميني زوما Dlamini-Zuma: "ان أي شكل من أشكال التمييز خصوصاً في ما يتعلق بالعنصرية، سيكون في نطاق البحث". وأضافت الوزيرة انه "ليس من السهل حذفه مساواة الصهيونية بالعنصرية قبل تواجد اجماع على تكريسه أو ما يحل محله".
يشكل المؤتمر نقطة تحول مهمة في الصراع بين قوى الاستعمار والعنصرية من جهة، وقوى التحرر والمساواة من جهة ثانية. فالفرز الحاصل في الاجتماعات التمهيدية هو افراز تاريخي وليس انقساماً طارئاً. فأميركا ومعظم الدول الأوروبية واسرائيل ترفض بشراسة مبدأ الاستحقاق التاريخي سواء كان بشكل الاعتراف بجرائم قديمة أو حاضرة، أو بالتعويض واتخاذ خطوات عالمية جادة لإنهاء العنصرية التي هي جوهر الهيمنة الاستعمارية ضد الشعوب والهيمنة الاقتصادية والاجتماعية ضد فئة أو أكثر من المواطنين داخل البلد الواحد.
فنضال الأفارقة والأميركيين السود لإجبار اميركا وأوروبا للاعتراف بالنهب واستعمار واستعباد السود، سواء في افريقيا أو بتحويل سكان القارة السوداء الى عبيد يتاجر بهم هو نضال يستحق المؤازرة من الشعوب العربية التي لا تزال تقاسي وتناضل من أجل التحرر الكامل. وانها لفرصة ذهبية للشعوب العربية ان تتحالف من جديد ليس مع الأفارقة فقط في نضال مشترك ولكن مع الأميركيين السود أيضاً الذين يشاركون الأفارقة في الاصرار على التعويض. وإذا كان للحكومات شأن آخر في ارتباطاتها مع أميركا ومؤسساتها العولمية، فلا يزال الطريق مفتوحاً أمام الهيئات الشعبية والمنظمات غير الحكومية للربط بين خمسة قرون من العبودية والفقر السائد الآن في القارة الافريقية، وللربط بين العبودية وعنصرية القرنين التاسع عشر والعشرين ومآسي الفلسطينيين والأميركيين السود في الوقت الحاضر.
لقد كان ضغط المنظمات الصهيونية الأميركية والعالمية لاستبعاد موضوعي الصهيونية والعبودية من جدول أعمال المؤتمر حاداً لدرجة ان عدداً كبيراً من الدول التي كانت قد صوتت مع الغالبية سابقاً في الأمم المتحدة حول الحقوق الفلسطينية قد رضخت للابتزاز الأميركي. فأصبح وزير الخارجية الأميركي، الأسود البشرة، كولن باول يتنكر لحقوق ونضال أجداده وتراثه السياسي ويصرح علناً بأن حكومته ستقاطع المؤتمر ما زالت الصهيونية والعبودية والتعويض تدرج على جدول الأعمال. وجاءت ردود منظمات غير حكومية على ادارة بوش العنصرية تؤكد على تمسكها بموقف حازم، فعلى سبيل المثال أقرت مجموعة الأفارقة والمتحدرين من أصل افريقي ما يأتي: 1- تجارة العبيد عبر الأطلسي تعتبر جريمة ضد الانسانية، 2- حق التعويض لضحايا تجارة العبيد والاستعمار هو حق ثابت، 3- ضرورة الاعتراف بالأسس الاقتصادية للعنصرية، أي الربط بين استغلال العمالة السوداء والعنصرية. ويعبّر هذا الطرح عن معركة قائمة حالياً، سياسية وايديولوجية، في سياق العولمة، اذ تسعى أميركا وحليفاتها سعياً جاداً لعدم الربط بين الفقر السائد في العالم الثالث وقرون من الاستعمار والعبودية، والاصرار على بقاء الديون من دون أي فرج وبالتالي ابقاء العالم الثالث بمثابة رهان لمؤسسات العولمة أمثال البنك الدولي وغيره من ترسانة أميركا الاقتصادية.
ان الحفاظ على هذه الهيمنة الاقتصادية على مدى القرون الماضية، وممارسة هيمنة اتخاذ القرارات في المؤتمرات الدولية الآن يعبّر تماماً عن عدم شرعية ادعاء أميركا بأنها تقود العالم نحو الديموقراطية وحقوق الانسان في فترة ما بعد الشيوعية. وبنفس الوقت فإن دور اسرائيل وآلياتها العالمية بنفس الاتجاه يدين سياساتها الكولونيالية والعنصرية، وبالتالي يعزز الشراكة بينها وبين الاستعمار الغربي، "فعملية السلام" اصبحت في مضمونها أداة لبناء نظام اقليمي اقتصادي وأمني بالأساس يضمن استمرار الهيمنة الأميركية الغربية على الأسواق والقرار السياسي العربي في اطار العولمة.
وجدير بالتذكير ان مؤتمري عام 1987 وعام 1983 التي سبقت مؤتمر ديربن القادم كانت قد ركزت على دولتين فقط تمارس التمييز والعنصرية وهما جنوب افريقيا واسرائيل. فبعد نجاح النضال ضد نظام الابارتايد في جنوب افريقيا بقيت اسرائيل وحدها تمارس الابارتايد والتطهير العرقي وسلب الأراضي ومصادرة المياه ونسف البيوت والحصار الاقتصادي تحت غطاء أميركي يمنحها مناعة ضد المراقبة الدولية. فإذا كانت اميركا واسرائيل لا تتورع في مخالفة القوانين والأنظمة الدولية بهذا الشكل السافر، والاستمرار في خلق جو من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، أصبح منوطاً بكل الهيئات الشعبية التصدي لذلك السلوك المشين. وهذه المعركة التي يشاركنا بها حلفاء أقوياء تضع المنظمات العربية على المحك، فعليها الاختيار بين مبادئ تحقيق الحياة الكريمة الحرة لشعبها أو مراضاة مصادر تمويلها. ولا شك أن موقف المنظمات الفلسطينية غير الحكومية في اجتماع جنيف التحضيري الثالث كان يعبّر عن التزامها بالخيار الأول. والأمل ان تتمسك هذه المنظمات والمنظمات العربية والافريقية بنفس الخيار في ديربان نفسها سواء حضر ممثلو واشنطن وتل ابيب أم لم يحضروا.
* لميس اندوني باحثة وصحافية فلسطينية مقيمة في الولايات المتحدة.
* نصير عاروري بروفسور علوم سياسية في جامعة ماساشوستس دارتموث.