ردود فعل متفاوتة تضع قضية الانتماء العربي للمعروفيين على جدول الاهتمامات . دروز فلسطين يدرسون موقفاً بعد دعوة جنبلاط لرفض التجنيد

علمت "الحياة" ان قادة الطائفة العربية الدرزية، من رجال الدين والسياسيين سيعقدون اجتماعاً خاصاً اليوم في بلدة جولس في الجليل، للتباحث في الدعوة التي أطلقها أول من امس من خلوات البياضة في حاصبيا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب اللبناني وليد جنبلاط الى العرب الدروز في فلسطين لرفض الخدمة العسكرية الاجبارية في الجيش الاسرائيلي، وذلك في محاولة لبلورة رد عليها.
وتفاوتت ردود الفعل على دعوة جنبلاط بين ما اعتبره المرتبطون بالمؤسسة الاسرائيلية "تدخلاً فظاً في شؤون الطائفة" وبين الترحيب الحذر في أوساط غالبية المؤسسات الوطنية، فيما اعتبرتها "رابطة المعروفيين الاحرار" مهمة وضعت قضية الانتماء العربي للمعروفيين على جدول الاهتمامات وهذا لم يحدث منذ سنوات طويلة.
وكانت الحكومة الاسرائيلية فرضت، في العام 1956 التجنيد الاجباري على أبناء الطائفة العربية الدرزية وأعفت أبناء الطوائف العربية الأخرى منه، من منطلق تعاملها مع الأقلية القومية العربية كطوائف. ومنذ ذلك العام بدأت المعارضة لهذا القانون تظهر وانتشرت ظاهرة الفرار من الجيش. وفي مطلع السبعينات اقيم اطار عربي واحد لمواجهة التجنيد الاجباري هو لجنة المبادرة الدرزية التي دعمها الحزب الشيوعي الاسرائيلي، لكنها لم تنجح في خلق حالة شعبية عامة في رفض التجنيد. وفي السنوات الأخيرة شهدت اللجنة انقساماً وأصبحت ثلاث لجان تنادي بإلغاء التجنيد.
الشيخ موفق طريف، رئيس المجلس الديني الدرزي فضل أمس، في حديث الى "الحياة" عدم التعقيب على نداء جنبلاط "الى حين مناقشته مع سائر اخوتي في القيادة الروحية والسياسية" واكتفى بالقول: "إننا نعيش في هذه البلاد... وهذا هو الموجود". ثم اضاف: "ان ثمة مشكلة ليست أقل خطراً تتمثل في تطوع آلاف العرب من المسيحيين والمسلمين في الجيش، بينما عدد الدروز الذين يخدمون في الجيش لا يتعدى بضع مئات. ثم ان المتعاونين الفلسطينيين من الضفة والقطاع، مع اسرائيل يقدر عددهم بخمسين ألفاً".
وعلى ذكر الأرقام فإن قيادة الجيش الاسرائيلي ترفض الإفصاح عن عدد الجنود الدروز وتكتفي بالإشارة الى ان 88 في المئة من الشباب الذين بلغوا 18 عاماً يلتحقون بالخدمة الاجبارية. أما عدد الذين قتلوا، منذ بدء قانون التجنيد الاجباري، من أبناء الطائفة فيقرب من 400 قتيل.
الكاتب محمد نفاع الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الاسرائيلي وأحد أبرز رافضي الخدمة العسكرية والذي زجت اسرائيل بأبنائه الأربعة الرافضين الخدمة، في السجون العسكرية، ثمن دعوة جنبلاط وأهميتها في توسيع رقعة الرافضين. وقال ل"الحياة" انه لا يعتبر الدعوة تدخلاً فهي "تلتقي مع مطلبنا وكفاحنا منذ اكثر من 40 عاماً من أجل إلغاء التجنيد. وقد فعلنا ذلك قبل ان يصبح وليد جنبلاط قائداً وسياسياً". لكن نفاع لم يخف غضبه من قيام جنبلاط بلقاء ممثلي "رابطة المعروفيين الاحرار" في العاصمة الأردنية في ايار مايو الماضي، وقال: "ثمة فارق بين توجيه نداء وبين الدعوة الى لقاء في عمان يصبغ هذا النداء بالتدخل، وهذا ليس جيداً له ولنا على حد سواء، وقد يستغله بعضهم ضدنا". وانهى بتوجيه ملاحظة لاذعة: "أهمس في أذن الشخصية الوطنية جنبلاط انه التقى وسيلتقي مع قوى يميزها أنها خدمت في الجيش متجاهلاً قوى المبادرة التي خاضت المعركة ضد التجنيد".
واتفق الشيخ جمال معدي، رئيس حركة المبادرة المستقلة مع نفاع في انتقاد جنبلاط بسبب عقد "لقاء فئوي"، ودعا الى ضرورة اقامة مؤتمر عربي شامل يبحث ايضاً في مسألة تطوع آلاف العرب على مختلف طوائفهم في الجيش الاسرائيلي.
الشاعر سميح القاسم قال ل"الحياة" ان وليد جنبلاط زعيم عربي ولبناني كبير وهو شخصية ذات نفوذ واسع على المستويين القومي والمذهبي، وتوجهه الى دروز فلسطين يحمل معنى كبيراً. وأضاف القاسم "لكن برأيي الخاص ان القضايا القومية لا ينبغي ان تتجزأ الى مستويات طائفية ولدينا هنا ايضاً ظاهرة التطوع وهي الأشد خطراً". وتابع القاسم انه يفضل ان يتوجه قادة وطنيون قوميون عرب في حجم جنبلاط من كل المذاهب والطوائف الى اخوانهم هنا، فالإشكالية ليست درزية أو مسيحية أو سنية أو شيعية "وأخشى ان يكرس التوجه الى المستوى الطائفي التجزئة الطائفية التي اعتمدتها اسرائيل منذ نشأتها".
المحامي سعيد نفاع، الذي شارك مع زملائه في رابطة المعروفيين الاحرار في اجتماع عمان وسيشارك في الاجتماع الثاني الاسبوع المقبل، قال انه في اعقاب حرب تشرين الأول اكتوبر تنادت مجموعة من القوى الوطنية المعروفية بعدما رأت ان القوى السياسية الفاعلة استنفدت دورها، لطرح توجه جديد يلائم الفترة الجديدة في شأن انتماء الطائفة المعروفية لشعبها العربي الفلسطيني والأمة العربية والمعوقات في طريق هذا الانتماء ومنها قضية التجنيد الاجباري لأبناء الطائفة. وزاد ان المعركة حول هذه القضية ليست داخلية انما معركة مع المؤسسة. وعن الانقسامات داخل القوى الوطنية التي تحارب ظاهرة التجنيد الاجباري قال نفاع، وهو عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديموقراطي، ان الخلافات تدور حول المنطلقات الفكرية للرفض "وهذا الرفض يجب ان يكون قومياً وطنياً أولاً وليس من منطلقات انسانية وضميرية فحسب، لأن هذه المنطلقات تلائم شاباً يهودياً لا يؤدي الخدمة".
اما الطرف الآخر، المحسوب على السلطة الاسرائيلية والمنتفع منها، فيرى في نداء جنبلاط تدخلاً. وكان أسعد عرايدة رئيس ما يعرف ب"منتدى السلطات المحلية الدرزية" أصدر بياناً دعا فيه جنبلاط الى عدم التدخل "رغم احترامنا له" واكد معارضته عقد مؤتمر يدعو لإلغاء التجنيد.