بري دعا الى أقصى حالات التضامن وعدم التلهي بالمشاحنات . المجلس النيابي يثير اليوم التوقيفات و"طبخة توافقية لاعادة تعديل أصول المحاكمات"

} بيروت - "الحياة" - تعقد اليوم الهيئة العامة للمجلس النيابي اللبناني في جلسة تشريعية، هي الاخيرة قبل ان يبدأ المجلس عطلته الصيفية وعلى جدول اعمالها اقتراح قانون تقدم به عشرة نواب يرمي الى تعديل بعض البنود في قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي اقره المجلس في جلسة سابقة ووقعه رئىس الجمهورية اميل لحود، اضافة الى بند "طارئ" سيأخذ حيزاً من النقاش يتعلق برغبة عدد من النواب باثارته لدى تلاوة الاوراق الواردة عن الحوادث الاخيرة والدوافع التي املت على الاجهزة الامنية توقيف العشرات من الناشطين في "القوات اللبنانية" المنحلة و"التيار الوطني الحر" بزعامة العماد ميشال عون...
وعلمت "الحياة" ان الاتصالات تسارعت في اليومين الاخيرين بهدف التوصل الى "حل بالتراضي" يتناول التعديلات المقترحة.
وفي هذا السياق عقد يوما الجمعة والسبت الماضيين اكثر من اجتماع بين وزير الدولة بهيج طبارة والنائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم وشارك في بعضها رئىس الحكومة رفيق الحريري في محاولة للوصول الى افكار مشتركة حول التعديلات، لا سيما ان عدول بعض الكتل النيابية عن تأييدها للقانون الذي اقره المجلس ومبادرة ابرز رموزها الى تبني اقتراح القانون يعني ان طبخة توافقية ما ستأخذ طريقها من خلال موافقة اكثرية النواب على التعديلات.
وعليه فإن وجهة السير التي ستتحكم بمواقف النواب، ستظهر للعلن طبيعة العلاقة القائمة بين لحود والحريري الذي ايد نوابه القانون ولم يتأكد حتى الساعة ما اذا كانوا سيتمسكون بموقفهم ام ان تعديلاً سيطرأ عليه، انسجاماً مع وجود رغبة رئاسية باقفال الطريق امام اي اهتزاز للعلاقة بين الرؤساء.
الى ذلك، اكد بري، امس في حفل تأبيني: "اننا في لبنان وقبل جلسة المجلس النيابي غداً اليوم نحتاج الى اقصى حالات التضامن والوحدة الوطنية والعمل الجبهوي لمواجهة الاحتمالات وعدم التلهي بالمشاحنات والاستمرار باستنزاف سورية بدلاً من الافادة من دعمها وصمودها".
وتابع: "ان البعض يتوهم ان هدف اسرائىل والضغوط الدولية هي ارسال الجيش الى الحدود وكأن ذلك يحل المشكلة، وان اسرائىل تريد ردع المقاومة اللبنانية والاسلامية". مشدداً على ان "لا حاجة لنا لتأكيد صحة خيارنا العربي الى جانب سورية في الانحياز الى السلام العادل والشامل".