اليمن يعد استراتيجية للتخفيف من الفقر

ال مسؤول يمني إن وزارة التخطيط والتنمية أوشكت على إنجاز مسودة إستراتيجية للتخفيف من الفقر بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضح المسؤول في تصريحات خاصة ل"الحياة" أمس أن مجلس الوزراء فوض وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي المال والشؤون الاجتماعية والعمل بإنجاز ورقة الإستراتيجية ستكون أحد المرتكزات الرئيسية في الخطة الخمسية الثانية 2001 2005.
وتنظم وزارة التخطيط والتنمية ندوة دولية تشارك فيها المنظمات والدول المانحة خلال الفترة من 23 إلى 25 تموز يوليو في صنعاء لمناقشة مشروع الاستراتيجية والبرامج التنفيذية اللازمة لتطبيقها والتزامات المانحين.
وقال مدير المكتب الفني في وزارة التخطيط والتنمية بدر محمد باسلمة ل"الحياة" "إن الندوة تهدف إلى تعزيز جهود الحكومة في إنجاز استراتيجية التخفيف من الفقر والخروج بخطة عمل زمنية مع الجهات المانحة. وقالت الورقة المرحلية لاستراتيجية التخفيف من الفقر والتي أعدها خبراء حكوميون إن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج إيجابية مثل خفض عجز الموازنة إلى أقل من ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 1995 إلى 1999 وخفض معدل التضخم إلى أقل من 10 في المئة وتحقيق تحسن واضح في الحساب الجاري لميزان المدفوعات.
وأوضحت الورقة أن تواضع النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز خمسة في المئة فشل في تحسين مؤشرات الفقر واستمر تدني نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي في حدود 300 دولار سنوياً. وأشار التحليل الأولي لمسح موازنة الأسرة عام 1998 إلى أن الفقر في اليمن تضاعف تقريباً بين عامي 1992 و 1998، اذ ارتفع عدد الأسر التي تعيش تحت خط فقر الغذاء من 9 إلى 17 في المئة، وترتفع النسبة من 19 إلى 33 في المئة في حال إضافة نفقات الملبس والسكن والتعليم والصحة والنقل.
واعتبرت الورقة المرحلية أن من أهم أسباب انتشار الفقر في اليمن النمو السكاني السريع، اذ يتضاعف السكان كل 19 عاماً ويقطن أكثر من 76 في المئة من السكان في المناطق الريفية، فضلاً عن محدودية الأراضي الصالحة للزراعة.