تونس : المعارضة البرلمانية تطالب باطلاق مواعدة وبن سدرين

حض نواب من أحزاب المعارضة الرسمية، في خطوة غير مسبوقة أمس، على اطلاق زعيم حركة الاشتراكيين الديموقراطيين محمد مواعدة والناطقة باسم "المجلس الوطني للحريات" الناشرة سهام بن سدرين، فيما نقل النائب مختار الجلالي مطلب العفو العام الذي أطلقته رابطة حقوق الإنسان وأحزاب معارضة أخيراً إلى حرم البرلمان. ورأى نواب ينتمون إلى أحزاب المعارضة الممثلة في مجلس النواب، ان الحكومة توخت وسائل قضائىة وأمنية لتسوية خلافات مع معارضيها وحضوا على "التعاطي السياسي" معهم. لكن وزير العدل بشير التكاري نفى أن تكون هناك "معالجة قضائية لمسائل سياسية"، وشدد على أن "الانتماء إلى حزب سياسي لا يضع صاحبه فوق القانون"
وكانت مناسبة الجدل عرض مشروع لتعديل قانون يتعلق باطلاق مشروط للسجناء على مجلس النواب الذي تسيطر عليه أكثرية من "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم. وكان لافتاً أن نواباً من "حركة التجديد" الحزب الشيوعي سابقاً و"الاتحاد الديموقراطي الوحدوي" و"حركة الاشتراكيين الديموقراطيين" طلبوا إعلان عفو عام والافراج عن مواعدة الذي أعيد إلى السجن نهاية الشهر الماضي بعدما ألغى وزير الداخلية قرار العفو الذي غادر بموجبه السجن العام 1997، ما يعني أنه سيمضي أكثر من تسع سنوات في المعتقل.
كذلك طلب النواب المعارضون اطلاق الناشرة سهام بن سدرين التي اعتقلت الأسبوع الماضي لدى عودتها من الخارج واحيلت على القضاء بتهمتي نشر أخبار غير صحيحة وقذف السلطات القضائية.
وتمثل بن سدرين اليوم أمام قاضي التحقيق في قصر العدل في العاصمة تونس لاستجوابها في شأن التهمتين في حضور الدفاع.
وأكد نواب أن الافساح في المجال للتعبير في داخل البلد سيقفل الباب أمام اللجوء إلى الخارج، في إشارة إلى ادلاء سياسيين ونشطاء تونسيين بتصريحات لفضائيات عربية اعتبرت تحاملاً على النظام. لكن نواب "الدستوري" ردوا على مداخلات زملائهم ورأوا أن "التجريح والقذف يستوجبان تحمل المسؤولية أمام القضاء".
وبعدما اطلقت رابطة حقوق الإنسان السبت الماضي "حملة وطنية ودولية للعفو العام" بدعم من أحزاب المعارضة، لوحظ أن المبادرة لاقت صدى في مجلس النواب بعدما دافع عنها ثلاثة نواب من المعارضة. ورأى النائب الجلالي أنها "الحل الوحيد لرد الاعتبار إلى الهيئات والجمعيات كي تعمل في إطار الاستقلال عن السلطات"، فيما اعتبر النائب عبدالعزيز بن سليمان أنها "الجسر الذي ينقل البلد إلى الأمن والطمأنينة والحوار الصريح والبناء"، وأكد النائب نجيب حلواني أن العفو العام هو المدخل "لتنقية المناخ السياسي وتكريس الاصلاحات".