الجلسة التشريعية تنشغل بالتنصت وفواتير الكهرباء وقرصنة التخابر الدولي ومذكرة صندوق النقد الدولي

بيروت - "الحياة" - أثار 15 نائباً تحدثوا خلال الجلسة التشريعية التي عقدتها الهيئة العامة للمجلس النيابي اللبناني برئاسة الرئيس نبيه بري أمس، في حضوررئيس الحكومة رفيق الحريري ومعظم الوزراء، كل القضايا الحساسة التي شغلت الرأي العام والوسط السياسي في الأسابيع الأخيرة، ومنها فواتير الكهرباء والتنصت على الهاتف والتخابر الدولي ومذكرة صندوق النقد الدولي في شأن الوضع المالي والاقتصادي اللبناني.
وسأل النائب مخايل الضاهر عن "عدم تحصيل فواتير الكهرباء التي بلغت قيمتها ألف بليون ليرة، وعدم وقف التخابر الدولي غير الشرعي الذي يفوت على الخزينة نحو 250 مليون دولار سنوياً، وعدم ملاحقة المتنصتين على الهاتف خلافاً للقانون".
وطالب النائب نقولا فتوش في قضية فواتير الكهرباء بأن "يلاحق جزائياً كل من تعرض لنائب بالتشهير". ورأى أن "لا صلاحية للنيابة العامة التمييزية في قضية الكهرباء، بل صلاحية مدنية". وقال: "في مرحلة من المراحل قيل إن الجيش هو الحل، فهل باتت النيابة العامة اليوم هي الحل؟".
وأشار النائب عبداللطيف الزين الى ان المدير العام لكهرباء لبنان جورج معوض أبلغ النواب ان المؤسسة غير مسؤولة عن اللوائح التي سربت، وأنه سلم رئيس الحكومة لائحة وحتى من دون علم الوزير" محمد بيضون، سائلاً لماذا لا يطلع الحريري الرأي العام على هذه اللائحة؟ وأشار الى ان "الحكومة في موضوع التخابر الدولي على علم بالاسماء وكذلك في موضوع التنصت".
أما النائب أكرم شهيب فرأى ان كل هذه القضايا "التي تسوق كالاعلانات قد تشغل الناس بعض الوقت لكنها لا تكفيهم من جوع"، محذراً من "برمجة الفضائح". واعتبر النائب جورج قصارجي ان "الحكومة عاجزة عن كل شيء".
واستغرب النائب ياسين جابر "التشهير بالنواب وتدوين اسمائهم على لوائح المتهربين من الدفع، ليصبح النائب بذلك موضوع مساءلة بدلاً من ان يكون هو الذي يسائل".
أما النائب نسيب لحود فركز على مذكرة صندوق النقد الدولي، فاعتبر ان "اللبناني لم يكن في حاجة اليها ليعي ان الوضع معرض لفقدان الثقة، بل هذا ما يعانيه المواطنون منذ سنوات". وأضاف: "اما ما تحدث عنه بلغة ديبلوماسية عن حاجة ماسة الى الرؤية والترابط والدعم السياسي هو تماماً عكس ما نشهده على الساحة السياسية من فصول متعددة لمسرحية واحدة عنوانها عدم احترام القانون".
واعتبر النائب بطرس حرب ان المذكرة "أقلقت الناس"، مطالباً الحكومة ب"عدم الاكتفاء بالتصريحات بل بوضع حد لما يحصل، بخاصة ان التجاذب السياسي يتخطى الأصول لأن ما يقال يشير الى ان الأجهزة تقوم بأعمال معينة ضد الحكومة". وقال: "اذا كان ذلك صحيحاً فليوضع حد لها واذا كان غير صحيح فليوضع حد للأقاويل".
وتطرق النائب علي الخليل الى المذكرة التي رفعها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الى مجلس الأمن. وطالب الحكومة ب"تحرك فوري لتأكيد الموقف اللبناني من بعض النقاط الخطيرة التي تدعو الى خفض عديد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان وتعديل مهماتها".
وأشار النائب جهاد الصمد إلى ما أثير عن فكرة التصرف بالذهب في وسائل الاعلام، مطالباً ب"ألا يمر الأمر، وكأن شيئاً لم يكن"، سائلاً عن "المسؤول عن طرح هذه النظرية واتخاذ الاجراءات القانونية في حقه".
وانتقد النائب ابراهيم بيان كتلة "حزب الله" قرار الحكومة انشاء فروع لكازينو لبنان في المناطق. وقال: "بينما تعمل المقاومة على ايجاد توازن رعب مع العدو الاسرائيلي، تسعى الحكومة الى اقامة توازن عهر".
ورد وزير العدل سمير الجسر على موضوع التنصت، قائلاً: "لم تتوافر لدينا أدلة مباشرة إلى ما قاله النائب باسم السبع عن حصول تنصت في الجلسة السابقة، لكننا ارتأينا ان أفضل وسيلة، دخول سنترالات الهاتف والتحقيق مع رؤسائها، ووجهنا كتاباً بذلك الى النيابة العامة التمييزية". لكن السبع قاطعه: "التنصت لا يزال مستمراً".
وفي موضوع التخابر الدولي، أكد الوزير جان لوي قرداحي ان "النيابة العامة تحركت في مشاركة خبراء فنيين من الوزارة، وأقفلت مراكز كثيرة وصادرت معدات، وان هذه العملية انعكست ايجاباً اذ بلغت الايرادات الشهر الماضي مليوناً ونصف مليون دولار"، مؤكداً ان "الموضوع متواصل". وسأله بري هل بقي هناك تخابر دولي غير شرعي؟ أجاب "بحسب المعلومات المتوافرة لا، ولكن اذا كان هناك بعض التهريب فلا أعرف".