التبادل التجاري بين البلدين يمكن أن يصل إلى خمسة بلايين . دبي تخسر 1.5 بليون دولار سنوياً في تجارتها نتيجة الانفتاح الاقتصادي المرتقب بين الهند وباكستان

تواجه امارة دبي احتمال خسارة 1.5 بليون دولار سنوياً من انشطة اعادة التصدير التي تقوم بها، في حال انتهت المقاطعة الاقتصادية بين الهند وباكستان.
وتعقد قمة ثنائية السبت المقبل في نيودلهي، بين رئيس الوزراء الهندي أتال بهاري فاجبايه والرئيس الباكستاني برويز مشرف، مثيرة قدراً كبيراً من التفاؤل بين البلدين المتجاورتين في شأن امكان تطوير المبادلات التجارية والبينية بينهما وفتح الحدود المغلقة أمام دخول السلع المصنّعة لدى البلد الآخر.
ويقدر حجم التجارة البينية غير المباشرة التي تتم بين الهند وباكستان بنحو 200 مليون دولار سنوياً تتم عبر تعاقدات تنفذها اطراف ثالثة تشحن السلع والبضائع بين الهند او باكستان. الا ان التجارة غير المباشرة بينهما ترتفع في الواقع الى 1.5 بليون دولار او حتى بليوني دولار على الاقل، وتتم عبر مرافئ دبي حيث تقيم جالية كبيرة من التجار ممن تعود اصولهم الى البلدين، أو في جزء منها عبر مرافئ سنغافورة.
وتتوقع الاوساط الهندية ان يرتفع حجم التجارة المباشرة بين الهند وباكستان الى خمسة بلايين دولار في أقل من ثلاث سنوات نظراً الى خبرة التجار في السوقين المتجاورتين وامتلاك كل منهما مواد أولية ومنتجات زراعية خاماً ستذهب للاستهلاك الفوري الفردي أو الى الصناعات التحويلية.
وتلعب افغانستان التي تربطها بالهند اتفاقية تبيح تسهيل تصدير البضائع دوراً مهماً في دخول المعدات والسلع الهندية الادنى كلفة من مثيلاتها الاوروبية بنحو 30 الى 35 في المئة، الى باكستان حيث تنزع عنها قبل دخولها علامة "صُنع في الهند".
ويبلغ عدد اعضاء الوفد الكبير الذي يرافق الرئيس الباكستاني في زيارته المقبلة الى الهند، والتي تستمر ثلاثة ايام، 63 عضواً بينهم بعض المسؤولين عن دوائر التجارة والتصدير. ويقول المراقبون ان عدم احتمال التوصل الى تسوية سياسية سريعة لقضية كشمير التي تسببت بنزاع مزمن بين البلدين عمره 53 عاماً، سيؤدي بالقادة الهنود والباكستانيين الى السعي الى تحقيق انفراج اقتصادي يسمح بحدوث انفراج اوسع لاحقاً على المستوى السياسي.
وكانت الهند منحت باكستان قبل عامين حق الدولة التجارية الاولى بالرعاية من دون ان يمنعها ذلك من فرض حظر على صادرات القطن الباكستانية التي تعتبر اول مصدر للعملات الصعبة لدى باكستان.
كما اعلن رئيس الوزراء الهندي الخميس الماضي جملة قرارات لاثبات حسن النوايا تجاه اسلام اباد منها خفض الرسوم الجمركية او الغاؤها على 50 سلعة باكستانية، سيصار الى تحديدها بعد منتصف الشهر المقبل.
وتفرض باكستان من جهتها حظراً على 615 سلعة هندية منها آلات النسيج والمعدات الهندسية الثقيلة والمنتجات الصيدلانية والاسمنت، وهي في غالبها سلع تملك الهند فائضاً منها ويمكنها بيعها لباكستان باسعار ارخص من السوق الدولية، إلا أن حظرها لدى اسلام آباد يعني الإضرار بالاقتصاد الهندي أولاً.
ويتوقع المراقبون ان تمنح باكستان الهند في الفترة المقبلة حق الدولة الاولى بالرعاية التجارية. وفي هذه الحال فإن فتح الحدود امام تدفق السلع في الاتجاهين وتطور المبادلات البينية بين البلدين سيؤدي الى اغلاق الباب امام بوابات بإعادة التصدير غير المباشرة ومنها دبي.
إلا أن المحللين الهنود اعتبروا انه يجب التعامل بتحفظ مع احتمال النمو السريع للمبادلات مع باكستان، لأن فتح الباب سياسياً لا يعني استيفاء كل الشروط لتحقيق انفتاح اقتصادي.
ويعود السبب في ذلك الى تخوف المنتجين الباكستانيين من لجوء منافسيهم الهنود الى اغراق السوق الباكستانية وتدمير الزراعة والصناعة في بلادهم.
وتملك الهند مقدرات اقتصادية ضخمة مقارنة بباكستان، وتتفوق الرساميل والشركات الموجودة لديها، كماً وحجماً، على مثيلاتها الباكستانية، وهو ما يعزز المخاوف من حدوث حرب اقتصادية بين منتجي البلدين يخشى الباكستانيون على أنفسهم من احتمال خسارتها.
وبين النزاعات الدائرة حالياً خلاف حول صادرات الرز الباسماتي وهو أحد أربعة أنواع رز معروفة في الهند. وتتنافس باكستان والهند على ريادة هذا المنتج الذي يحظى بشعبية في الأسواق الدولية، لا سيما في أوروبا.
وكانت جمعية مصدري الرز في باكستان وجهت رسالة أخيرة الى وزير ترويج الصادرات والصناعة، طارق أكرم، نبهته فيه الى تلاعب المصدرين الهنود بالسوق الباكستانية وخلطهم الرز الباكستاني من صنف باسماتي، والذي يعتبر ثاني مصدر للعملات الصعبة بعد القطن، برز أدنى نوعية يكتب عليه انه صادر في باكستان للاساءة الى سمعة الصادرات الباكستانية في الأسواق الدولية.
واتهمت جمعية التجار الهنود بأنهم اشتروا كميات كبيرة من الرز الباكستاني وسحبوها من السوق الباكستانية بسرعة ما أدى الى ارتفاع سعره بنسبة 30 في المئة. ونتيجة ذلك الغى المتعاقدون الأوروبيون مشترياتهم وعقودهم مع باكستان بسبب الارتفاع المصطنع للأسعار وتوجهوا الى المصدرين الهنود للشراء منهم.
وبررت مصادر هندية خلط الرز بأنه يتم بيعه بسعر أرخص الى أسواق الشرق الأوسط. وقالت ان بعض شركات التصدير الهندية الكبرى ومنها شركة "ساتنام أوفرسيز" فتحت مراكز لها في دبي لخلط الرز قبل تصديره.