إلى اليمين در !

هل من حاجة في أوروبا الغربية الى احزاب يمينية اذا كانت الاحزاب اليسارية على شاكلة حزب العمال البريطاني... الجديد؟
قاد طوني بلير حكومته على خطى "الطريق الثالث" فالتقى، في محطة الانتخابات النيابية، بمجلة "إيكونوميست". وكان لافتاً ان تدعو احدى افتتاحياتها الى التصويت لبلير بصفته الزعيم اليميني الوحيد الجدير بالاحترام والجاهز. واللافت اكثر ان تؤكد هذه الافتتاحية مدى الضجر الذي احدثته الحملة ومدى تبرّم المواطنين منها.
اقتراع هذه المجلة، بالضبط، لحزب العمال ظاهرة تدل الى أمرين: الأول هو ان احزاب اليسار في العالم الغربي انحازت الى الوسط ويمين الوسط. وينطبق ذلك بصفة خاصة على بريطانيا، ولكنه صحيح بالنسبة الى ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا... وبغض النظر عن مقاومة البعض الهيمنة الكاملة للحزب الديموقراطي الاميركي، في صيغته الكلينتونية، فإن هذا النموذج هو الاكثر نفوذاً وهو الذي يحدد الوجهة العامة. ومع ان هذا الانحياز يحرر فسحة على اليسار، فإن المزاج الشعبي العام لا يملأها تماماً بما يؤكد ان المشكلة اكبر من مشكلة احزاب وبرامج.
الأمر الثاني هو ان سطو اليسار على برامج الوسط واليمين يدفع بالحياة السياسية كلها نحو مزيد من المحافظة. فاليمين البريطاني اليوم يجمع الى جموحه وانغلاقه عجزه عن بلورة زعامة مقنعة. وهذا احد اسباب الخيار الذي اقدمت عليه "إيكونوميست". ولكن يمكن الجزم بأن مركز الثقل في الأحزاب اليمينية الفرنسية والإيطالية والألمانية والنمسوية وغيرها لم يعد في المنطقة التي كان عليها قبل عقد من الزمن. لقد بات ممكناً، مثلاً، لسيلفيو برلوسكوني ان يتوجه من قاعات المحاكم الى مقر رئاسة الحكومة. وربما كان الحزب الجمهوري الاميركي يقدّم، هو الآخر، نموذجاً. فمرشحه جورج بوش خاض حملته باسم "المحافظة العطوفة" موحياً بمقدار من الوسطية، ولكنه يمارس رئاسته خاضعاً لمحافظين لا يعرفون الرحمة.
تؤدي هذه السيولة الى تشوّش المواطنين. ولذلك ترتفع نسبة الممتنعين عن المشاركة إلا في حالات استثنائية إيطاليا. فالناخب لم يعد مدعواً إلى الاختيار بين خطين ونهجين وبرنامجين او اكثر، بل بين تلاوين على خط واحد. وبما انه يدرك ان صوته قلّت قيمته فإنه يمتنع عن منحه. ويزداد هذا الاتجاه قوة من التراجع الكبير في دور الدولة في الحياة الداخلية لكل بلد، وذلك بفضل تضافر العولمة مع الاتحادية الأوروبية مع اللامركزية مع ازدياد دور الرساميل والشركات والمصرف المركزي والسياسات الارثوذكسية والمنظمات الاقتصادية العابرة للأوطان.
ومع ان النظام الانتخابي البريطاني نظام اكثري في الدائرة الفردية، والنجاح من الدورة الأولى يشجع على الإقبال، فإن المؤشرات تقول ان الحماسة شبه معدومة. ويؤكد ذلك ان المفارقة ستكرر حيث تفرز الصناديق اكثرية برلمانية ساحقة مستندة الى اقلية شعبية مؤكدة. ومتى حصل ذلك في بريطانيا فإننا سنكون، بعد الولايات المتحدة الأميركية، امام حكم لا يستطيع النطق باسم غالبية السكان ولا حتى باسم غالبية الناخبين.
لن يدرك اهمية هذا الارتداد إلا من يعرف التضحيات والنضالات التي قادت هذه المجتمعات الى اعتماد فكرة الاقتراع الشعبي العام. ولا يمكن، في أي حال، الموافقة على أن يكون المس بهذا المكسب ثمرة تقدم مزعوم يعيد حصر حق الاختيار بأقلية ويهمّش، عملياً، القطاع الأكبر. كما تصعب الموافقة على ان هذه هي سنة العصرنة والحداثة والثورة التكنولوجية المتمادية. ان الوصول الى هذه الحال هو نتيجة "جهد" انساني بذل وكان في امكانه ان يأخذ منحى آخر يجمع بين الانجازات العلمية ونتائجها الاقتصادية والاجتماعية من جهة وبين اقصى المشاركة الشعبية في اختيار الهيئات المسؤولة عن ادارة الشأن العام.