جلسة خاصة عن فلسطين الاسبوع المقبل . مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في ظل ضغط عربي لمناقشة الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة

تواصل الدورة ال89 لمؤتمر العمل الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، اعمالها في جنيف في ظل ضغط عربي لمناقشة وضع العمالة الفلسطينية وانتهاكات اسرائيل المستمرة في الاراضي العربية المحتلة منذ ايلول سبتمبر الماضي. وكانت الدورة افتتحت اول من امس الثلثاء.
وتأمل المجموعة العربية المشاركة في الدورة ان يحضر "جلسة فلسطين" الخاصة التي ستعقد في 14 حزيران يونيو الجاري كل وزراء العمل والمسؤولين عن العمالة والعمال في الدول الأعضاء.
وكانت المجموعة عقدت امس الاربعاء اجتماعين بعد اجتماع الاثنين في جنيف برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاردني عيد الفايز، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمؤتمر العمل العربي، وذلك لتنسيق المواقف إزاء المسائل التي ستطرح ومشاريع القرارات المعروضة على جدول اعمال المؤتمر الدولي الذي يستمر 18 يوماً.
وقال رئيس منظمة العمل العربية ابراهيم قويدر ل"الحياة" اخيراً إن "العرب حالياً في وضع افضل لإبداء آرائهم في القضايا الدولية والاقليمية الخاصة بالعمالة، خصوصاً وان محاولات اسرائيل والولايات المتحدة فشلت في إجهاض عقد جلسة خاصة عن فلسطين، بعدما نجحتا في ذلك سابقاً، ما يُعد انتصاراً للجانب العربي".
وكانت الدول العربية حاولت في الأعوام الماضية عقد هذه الجلسة، لكن تأثير واشنطن وتل أبيب على الدول الأعضاء لعدم تأييد الاقتراح حال دون عقدها.
وكان قويدر ترأس وفداً عمالياً الى جنيف بتكليف من الاجتماع الطارئ لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية في 22 تشرين الثاني نوفمبر الماضي ضم مسؤولين من مصر والسعودية والسلطة الفلسطينية. والتقى الوفد مدير منظمة العمل الدولية وطلب منه ضرورة "التحرك الفوري" لوضع حد للتصرفات الإسرائيلية، ومناشدة المؤسسات الدولية والإنمائية تقديم العون والمساعدات للشعب الفلسطيني. وأنجزت المنظمة العربية تقريراً ستعرضه على المؤتمر تحت عنوان "آثار الاستيطان الاسرائيلي على اوضاع الفلسطينيين" يرصد الفترة بين 28 أيلول سبتمبر 2000 و3 أيار مايو 2001.
ويشير التقرير الى ان الاقتصاد الفلسطيني تكبد "خسائر فادحة" في كافة القطاعات، بعدما أدى الحصار الى منع عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين من الوصول الى اماكن عملهم في اسرائيل، ومنع العاملين من القرى والتجمعات خارج المدن من الوصول إلى أماكن عملهم في المدن الفلسطينية الاخرى، ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة الى 56 في المئة بين شباط فبراير الماضي وأيار مايو.
وعلى رغم القيود التي كانت تفرضها اسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني قبل الانتفاضة، الا ان اجمالي الناتج المحلي نما بشكل مضطرد في الأعوام القليلة الماضية، حيث بلغ في 1998 نحو 5.4484 مليون دولار، بارتفاع نسبته 5.7 في المئة بالمقارنة مع عام 1997، فيما بلغ في 1999 نحو 4950 مليون دولار، بنسبة نمو نحو 4.10 في المئة بالمقارنة مع 1998.
وكانت التقديرات تشير إلى ان نسبة النمو ستبلغ في عام 2000 نحو 6 في المئة، ليبلغ اجمالي الناتج المحلي 5247 مليون دولار. إلا أن الاعتداءات الاسرائيلية وما تبعها من تدابير اقتصادية خانقة تهدف الى تدمير الاقتصاد الوطني، حولت هذا النمو إلى "كارثة" اقتصادية.
ويبحث مؤتمر العمل الدولي تقارير عدة عن مدى تطبيق إعلان منظمة العمل الدولية الخاص بالمبادئ والحقوق الاساسية في العمل والقضاء على كل اشكال العمل الجبري.