سجال بين الحص ونعمان في شأن فسخ عقد الخلوي

بيروت - "الحياة" - انتقد وزير الاتصالات السابق عصام نعمان حكومة الرئيس سليم الحص التي كان عضواً فيها، لأنها "لم تتخذ قراراً بفسخ العقد الموقع مع شركتي الهاتف الخلوي". وكشف في حديث الى اذاعة "صوت الشعب" أمس "ان الرئيس الحص نفسه عارض فسخ العقد بسبب الانشغال بالمعركة الانتخابية".
وأعلن نعمان "ان الدولة لم تنجح في المفاوضات مع الشركتين لأنها موجودة في مجلسي ادارتهما". وأكد "ان لبعض المسؤولين الكبار حصصاً في شركات الخلوي وأصبحت الدولة بذلك تفاوض الدولة". واعتبر "ان قطاع الاتصالات في لبنان يشكل آبار نفط لا بئراً واحدة"، موضحاً "ان عدد المشتركين في شركتي الخلوي تجاوز ال800 ألف".
ورد الرئيس الحص على نعمان بالبيان الآتي: "انتقدني الدكتور نعمان لعدم موافقتي على فسخ عقد شركتي الخلوي قبيل الانتخابات الماضية ولقد اعترضت فعلاً على اقتراح الوزير لعلمي ان الدولة لن تستطيع تحمل مسؤوليات هذا المرفق وأعبائه وان النتيجة قد تكون تخريب هذا المرفق الذي يهم الوف المواطنين الذين يستخدمون الهاتف الخلوي هذه الأيام، مع العلم ان الدولة عرفت بسوء ادارة مرافق أخرى يبحث الآن في خصخصتها لتعزيز انتاجيتها وفاعليتها. فهل تكون الدولة منتجة وفاعلة في قطاع الخلوي ولا تكون كذلك في سائر القطاعات؟".
وقال: "أما اقتراح الوزير تلزيم إدارة الشركتين الى شركات عالمية، فعملية قد تطول والبلد كان مقبلاً على انتخابات نيابية سيكون الوزير نفسه أحد المرشحين فيها، ولم يكن من الواقعية في شيء افتراض ان الوزارة ستتفرغ لهذه المهمة الكبيرة أو أنها ستنجح في أدائها، فهل كانت تجوز المغامرة بمرفق حيوي كالهاتف الخلوي؟". ورأى "ان اقتراح الوزير آنذاك أقل ما يقال فيه إنه غير واقعي وما كان في الإمكان الأخذ به في حينه".
الى ذلك، أكد النائب السابق نجاح واكيم "ان لبنان أمام انهيار اقتصادي واجتماعي". وقال: "لا حل اقتصادياً من دون حل سياسي"، لافتاً الى "أن افلاس لبنان كان قراراً سياسياً، ولا يزال الذين نفذوا هذا القرار في موقع المسؤولية". وأضاف: "ان الدَين العام سيتخطى 31 بليون دولار نهاية العام الجاري وبذلك نكون تخطينا الافلاس الى ما هو أكبر".