عرضت مقايضة الفيتو الروسي بعقود قيمتها 21 بليون دولار . بغداد تتوقع ضربة أميركية بعد التصويت على المشروع البريطاني

توقع نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان ضربة عسكرية توجهها الولايات المتحدة الى العراق، بعد التصويت على مشروع "العقوبات الذكية". وجدد دعوته روسيا الى استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، فيما أكد مصدر مطلع ل"الحياة" ان بغداد أبلغت موسكو انها ستحصل في حال استخدمت "الفيتو" على عقود عراقية ب21 بليون دولار، تعادل الأموال المتراكمة في الحساب الخاص الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
وفي حديث الى صحيفة "فريميا نوفوستيه" قال رمضان انه كان أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان "الفيتو ليس حكراً" على الأميركيين. ولم يجب عن سؤال هل وعد بوتين باستخدام حق النقض في مجلس الأمن، لكنه قال ان روسيا ستبقى صديقاً للعراق ولو لم تلجأ الى حق النقض. وأشار الى احتمال تدهور العلاقات بين بغداد وباريس بسبب موقف فرنسا التي شن حملة عنيفة عليها واصفاً إياها بأنها "دولة استعمارية". وتابع انها أيدت مشاريع تقسيم العراق و"لم تتخل عنها إلا بعدما أدركت استحالة تنفيذها". واعتبر ان الموقف الفرنسي "لا يقوم على المبادئ بل المصالح الانانية".
واتهم رمضان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان بأنه "خادم لوكالة الاستخبارات المركزية" الأميركية، مشيراً الى انه لم يحرك ساكناً للحفاظ على برنامج "النفط للغذاء" الذي تولى متابعة تنفيذه. وشدد على أن الدول المجاورة للعراق "ستعاقب نفسها" إذا وافقت على المشروع البريطاني - الأميركي، مكرراً أن بغداد لن تقبله، لذلك فإن الولايات المتحدة ستوجه ضربة الى العراق في حال أقر مجلس الأمن المشروع. ورأى انه "لا يجوز استبعاد الضربة" ولو استخدمت روسيا "الفيتو".
الى ذلك، قال ل"الحياة" مصدر وثيق الصلة بملف العلاقات الروسية - العراقية ان بغداد أبلغت موسكو ان لديها 21 بليون دولار متراكمة في الحساب الخاص الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، وفي حال استخدمت "الفيتو" سيستثمر كل هذا المبلغ في عقود تبرم مع أطراف روسية.
تدقيق "محايد"
وطالبت بغداد مجلس الأمن ان يكلف جهة محايدة التدقيق في حسابات مكتب برنامج الأمم المتحدة، موجهة تهمة الفساد والرشوة الى العاملين في البرنامج واستغلال برنامج "النفط للغذاء" واخفاء تقارير عن الوضع في العراق. وشدد وكيل وزارة الخارجية العراقية الدكتور رياض القيسي على "الرفض القاطع" لأي صيغة تدخل في اطار ما يسمى "العقوبات الذكية"، مؤكداً ان بغداد لن تستأنف ضخ نفط اذا لم يجدد برنامج "النفط للغذاء" لفترة 6 شهور. ورفض التعليق على مشروع القرار الذي قدمته روسيا ويختلف جذرياً عن المشروع البريطاني، واصفاً الرفض الكامل للصيغة البريطانية - الأميركية وللأفكار الفرنسية بأنه يرقى الى مستوى "معركة استقلال وطني". وقال ان هناك غايات مبيتة لاستخدام جهات معينة النفط العراقي من أجل التأثير في الأسعار وتقويض نفوذ منظمة "اوبك". راجع ص 2 و3