شارون يواصل تنفيذ سياسته بضم الاراضي والقضاء على السلطة . مصادرة مزيد من الاراضي في الضفة والقطاع وبناء جدار أمني في طولكرم لحماية المستوطنات

} حذرت أوساط فلسطينية من حال الغليان الشديد التي يشهدها الشارع الفلسطيني منذ اعلان الرئيس ياسر عرفات وقف النار قبل ثلاثة اسابيع، وسط تزايد الادلة الدامغة على اندفاع رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بسرعة جنونية نحو تحقيق سياسته التي اعلنها مرارا والهادفة الى التخلص من السلطة الفلسطينية من جهة وتثبيت حلمه بضم الاراضي المحتلة عام 1967 رسميا الى الدولة العبرية.
في خطوة هي الاوسع منذ تولي ارييل شارون سدة الحكم في اسرائيل قبل نحو أربعة اشهر، شرع الجيش الاسرائيلي ببناء جدار امني متطور على طول خمسة كيلومترات للفصل بين بلدة الشويكة قضاء طولكرم القريبة من "الخط الاخضر" وبين المستوطنات المقامة على اراضيها، ما يعني مصادرة آلاف الدونمات الاضافية من الاراضي الفلسطينية. وتزامن ذلك مع عملية مصادرة أخرى لاراض تابعة لمدينة رفح جنوب قطاع غزة وتسييجها بالاسلاك الشائكة لضمها الى مستوطنة "موارغ" المقامة على اراضي المواطنين في المنطقة.
ووفقا للمصادر الاسرائيلية فان عملية بناء الجدار المطور الكترونيا لمنع دخول الفلسطينيين تهدف اساسا الى خلق فاصل مادي بين المستوطنات والقرى الفلسطينية لحمايتها من نيران المسلحين. ويرى الفلسطينيون ان هذه الخطوة تندرج في اطار مخطط يستعد فيه الجيش الاسرائيلي وحكومته لمرحلة متقدمة من النزاع المسلح بين الطرفين في الايام القليلة المقبلة بعدما يضمن رئيس الوزراء الاسرائيلي حصوله على الموافقة او على الاقل التهاون الاميركي خلال زيارته الحالية للبيت الابيض.
وكان شارون استبق زيارته لواشنطن بتجديد اتهاماته للسلطة الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات "بالارهاب" الذي يجب مكافحته وانهاء وجوده في الاراضي الفلسطينية مطالبا بهدوء 100 في المئة قبل الانتقال الى مراحل أخرى من تنفيذ توصيات تقرير "ميتشل". ودعمه وزير دفاعه بنيامين بن اليعيزر في تصريحات مماثلة في اروقة الكنيست امس عندما أكد ان "انخفاض حدة العنف يؤكد ان سيطرة عرفات كاملة وان اراد فانه يستطيع وقف الارهاب بشكل كلي".
وفي السياق ذاته، يشير الفلسطينيون الى ان الموافقة الضمنية التي حصل عليها المستوطنون بانشاء ميليشا مسلحة تابعة لهم والتي بدأت "عملها" في الطرق الواصلة بين المستوطنات المقامة في قلب الضفة ومدينة القدس المحتلة من خلال تسيير "دوريات مسلحة"، تؤكد مخاوفهم مما يضمره شارون من اعمال وما لا يخفيه من نيات. يضاف الى ذلك اطلاق يد المستوطنين بحماية من الجيش ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، اذ اتت اعتداءاتهم على آلاف الدونمات من الاراضي المزروعة وعشرات المنازل والسيارات.
ولا يخفي الفلسطينيون مخاوفهم من استمرار سياسة المصادرة والاستيلاء على الارض والحصار والتقييد وملاحقتهم في لقمة العيش واستئناف سياسة الاغتيالات ضد كوادر الانتفاضة، في الوقت الذي تزيد فيه اسرائيل ضغوطها، عبر "الوسيط" الاميركي، على السلطة الفلسطينية لتقديم مزيد من التنازلات ارضاءً للوسطاء الكثر على أمل ان يؤتي ذلك أكله وترغم اسرائيل في النهاية على العودة الى طاولة المفاوضات وفقا لروح اتفاقات اوسلو التي يلفظها شارون نفسه.
ويشير المراقبون الى ان سياسة شارون الهادفة الى نزع الشرعية عن القيادة الفلسطينية تعمل في اتجاهين متوازيين يوصلانه في النهاية الى هدفه المنشود:
الاول، من خلال التنفيذ المتسارع لابتلاع ما تبقى من ارض الفلسطينيين وحقوقهم لاجبارهم على "الانفجار" من جديد لتبرير شن هجوم عسكري واسع وهو ما وصفته وثائق الجيش الاسرائيلي "بالانفجار الصغير"، وفي هذه الحالة ستكون امامه فرصة لانهاء السلطة الفلسطينية والقضاء عليها عسكريا.
الثاني، تنفيذ المخططات الاستيطانية وعمليات الفصل بين القرى والمدن الفلسطينية وبين المستوطنات المقامة على اراضيها، مع ربطها بالدولة العبرية وتحويل هذه المناطق الفلسطينية الى كانتونات "لسكان" يعيشون في "ارض اسرائيل الكبرى" ولا تتجاوز طموحاتهم وآمالهم وتطلعاتهم الحصول على لقمة العيش للاستمرار في الحياة، كل ذلك ترافقه تصفية القيادات الميدانية الفلسطينية جسديا او من خلال الاعتقال وفي هذه الحالة ايضا، لن تكون للسلطة الفلسطينية اي مكانة وطنية تجسد قيادة شعب او تقود دولة.
ويدلل المحللون الاسرائيليون انفسهم على ما يخشاه الفلسطينيون، مشيرين الى مطالبة شارون "بوقف تام للعنف" مدة عشرة ايام تسبق فترة "التبريد" التي تمتد ستة اسابيع. واشار المحلل السياسي الرئيسي لصحيفة "هآرتس" ناحوم برنياع الى ان اشتراطات شارون تؤكد انه "لا يريد وقف الارهاب بقدر ما يخشى استئناف المفاوضات". وفي هذا الاطار، اكد زعيم حركة "ميرتس" اليسارية الاسرائيلية انه "طالما حملت اسرائيل صفة المحتل، وبقي الفلسطينيون تحت الاحتلال لا يمكن الحديث عن هدوء تام".
وقف النار اسرائيلياً
وفي الوقت الذي يجند كبار وزراء الحكومة الاسرائيلية أنفسهم لدعم موقف شارون القائل بوجوب وقف تام للنار قبل الشروع في الاستحقاقات الأخرى في توصيات لجنة "ميتشل" الدولية، كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" أمس ان اسرائيل لم تحترم عملياً اتفاق وقف النار، حسب وثيقة تينيت. ونقلت عن ضابط عسكري كبير ان قوات الجيش تقوم يومياً بمئات "النشاطات" العسكرية في المناطق الفلسطينية وعلى خط التماس وان الجنود يرون ان المعارك مستمرة. وتابعت الصحيفة ان ضباطاً كباراً في الجيش يقولون، منذ أيام ان وقف النار بالنسبة اليهم هو عملياً "نار على نحو متقطع". وزادت ان "النشاطات" التي يقوم بها الجيش تشمل نصب كمائن واقامة حواجز لغرض الحصار على مدن فلسطينية ومرافقة مستوطنين في محاور الطرق والبحث عن "مخربين" بواسطة المروحيات وغير ذلك.
ونقلت الصحيفة عن جهات أمنية ان رفضها الاعتراف باغتيال اسامة جوابرة، أحد كوادر "فتح" أول من أمس يأتي "نظراً لالتزام اسرائيل وقف النار حسب وثيقة تينيت وعدم اقتحام مناطق خاضعة لسيادة السلطة الفلسطينية أو مهاجمة أهداف فلسطينية".
اخلاء مستوطنات
الى ذلك، اف ب، اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي بنيامين بن اليعيزر امام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست امس انه اصدر امرا باجلاء سكان 15 مستوطنة عشوائية في الضفة "لاسباب امنية". ونقل مصدر برلماني عنه قوله: "احاول ان اقوم بذلك عن طريق الحوار والا فسألجأ الى القوة". واضاف ان وزارته تعكف على درس "اقتراح يهدف الى فصل حركة السير الاسرائيلية عن الفلسطينية على طرق الضفة لمواجهة تواصل اطلاق النار على الاسرائيليين". واضاف المصدر ان بيريز هنأ بن اليعيزر خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب "العمل" على هذه التصريحات قائلا: "ان اسرائيل بدأت بتجميد المستوطنات طبقا لتوصيات لجنة ميتشل".
في المقابل، تعرضت الحكومة لانتقادات بسبب خطط لبناء 300 منزل "داخل" مستوطنة كيلا الون في الجولان. وقال مصدر في وزارة الاسكان: "انها داخل نطاق المستوطنة"، لكن النائب موشيه راز قال انه تفحص الخريطة وانه يعتقد ان من الممكن ان تشكل مستوطنة جديدة.
من جهة اخرى، اعتقلت القوات الاسرائيلية اخيرا الفلسطينيين عزيز صالحة ومحمد نورااللذين تتهمهما بقتل جنديين اسرائيليين رميا بالحجارة في رام الله.