مشكلة التأشيرات منعت حضور المشاركين في مؤتمر عن تطوير العلاقات الثنائية . المانيا لا تولي أهمية للأسواق العربية واستثماراتها فيها تعكس اهمالاً مزمناً

اشتكى منظمون ومشاركون في مؤتمر دولي نُظم في العاصمة الألمانية وخصص للبحث في تطوير العلاقات الاقتصادية العربية - الألمانية من شدة القيود التي تضعها السفارات الألمانية في دول عربية عدة منها لبنان وسورية وليبيا والأردن، على دخول رجال الأعمال.
وتعذر على عشرات المشاركين الحضور بسبب فشلهم في الحصول على التأشيرات. وقال المدير العام لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي: "لم يتمكن كثيرون من الحضور بسبب صعوبة الحصول على التأشيرة. والذين حصلوا عليها انتظروا أسبوعين. ومنحت لهم لمدة شهر مع حق الدخول لمرة واحدة".
وانتقد تقرير نُشر أمس في ختام "الملتقى الاقتصادي العربي - الألماني" الرابع، الذي استمر يومين في برلين، المستوى المنخفض للاستثمارات الألمانية المباشرة في المنطقة العربية، والتي تبقى بعيدة عن مجاراة الحجم الكبير للمبادلات بين المانيا والعالم العربي.
وذكر التقرير، الذي أعدته "اللجنة المشتركة لتطوير العلاقات العربية - الألمانية" ان الفائض في الميزان التجاري لا يزال يميل لمصلحة المانيا، وإن كان حجم هذا الفائض يشهد مزيداً من التراجع بسبب ارتفاع أسعار النفط، علماً أن أغلب واردات المانيا في العالم العربي يقتصر على المواد الخام، بينما تغلب على صادراتها إليه السلع المصنعة.
وتحدث عن ان قطاع التصدير الألماني استفاد من النمو الذي شهده اجمالي الناتج المحلي في الدول العربية في الأعوام الأخيرة، إذ "نمت الصادرات الألمانية في السنوات 1997-2000 في شكل ملفت ومستمر، وارتفعت من 2.21 بليون مارك إلى 4.23 بليون مارك".
وذكر أن "المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الأولى بين الدول العربية المستوردة في المانيا تليها الإمارات فمصر".
وأوضح أن "الدول العربية المصدرة للنفط بقيت مهيمنة على الصادرات العربية إلى المانيا، إذ بلغت الواردات من ليبيا 7.5 بليون مارك ومن الجزائر 4.3 بليون مارك ومن سورية 1.3 بليون مارك. وحققت هذه البلدان فوائض في ميزانها التجاري مع المانيا". وتحتل السعودية وتونس المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي بين أكبر مصدِّرين عرب إلى المانيا.
ولاحظ التقرير "تراجع الفائض التجاري الألماني مع دول المنطقة العربية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط في الأعوام الأخيرة. ففي الوقت الذي بلغ فيه هذا الفائض 1.11 بليون مارك عام 1998 أظهرت احصاءات عامي 1999 و2000 وجود فائض قدره 3.9 بليون مارك و4.4 بليون مارك على التوالي".
وأشار التقرير إلى أنه على رغم التطور الايجابي للتجارة الخارجية من وجهة نظر الجانب العربي على "ضرورة بذل جهود مكثفة من قبل الشركات العربية لزيادة صادراتها"، على اعتبار أنها لن تستطيع دخول السوق الألمانية الخاضعة للمنافسة الشديدة وفي صورة دائمة، إلا إذا قامت بتنويع صادراتها.
ونبه إلى ضرورة إيلاء رعاية مكثفة للعلاقات مع الزبائن الألمان والالمام الدقيق بالسوق الألمانية ومراعاة أذواق المستهلكين فيها بصورة مستمرة، داعياً إلى "المشاركة في المعارض الألمانية وورشات تشجيع الصادرات وتبادل الوفود".
وحض التقرير الجانب الألماني "للعمل والتحرك في شكل أقوى لا سيما في دول الخليج التي تحتل فيها الولايات المتحدة المرتبة الأولى في قائمة المصِّدرين، تليها بريطانيا ثم اليابان.
ودأبت الحكومة الألمانية "منذ أكثر من 25 عاماً على دعم المشاركة الألمانية في المعارض المقامة في الشرق الأوسط. وحظي 21 معرضاً في الدول العربية بالدعم العام الماضي. أما السنة الجارية فيشتمل الدعم 23 معرضاً".
ونبه التقرير إلى ضرورة الاهتمام بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق العربية، وإلى وضع ضمانات التصدير والكفالات بتصرف الشركات الألمانية لهذا الغرض، علماً أن الضمانات المالية التي تقدمها الحكومة الألمانية لصادرات الشركات المحلية للسنة الجارية تصل إلى 230 بليون مارك أكثر من 100 بليون دولار.
ولفت إلى قلة تدفق الاستثمارات الألمانية المباشرة إلى الأسواق العربية على رغم ان "اتفاقات حماية الاستثمارات وتشجيعها الموقعة مع البلدان العربية تمنح المستثمر الألماني حماية قانونية لتوظيف أمواله".
وقال: "إن صافي التدفقات الاستثمارية الألمانية الصافية إلى الخارج ارتفع إلى 171 بليون مارك عام 1999 بعدما كان 148 بليون مارك، أي بزيادة قدرها 16 في المئة"، لكنه لاحظ ان "حصة الشرق الأوسط لم تصل سوى إلى 07.0 في المئة منها، أي ما يعادل 127 مليون مارك".
وقال إن "بعض البلدان العربية شهد تدفقاً عكسياً لرأس المال"، مشيرة إلى أن "الاستثمارات الألمانية في بلد نفطي مهم كالمملكة العربية السعودية هي بحدود 205 ملايين مارك فقط، في حين ان هذه الاستثمارات ارتفعت في شكل طفيف في الإمارات لتصل إلى 194 مليون مارك عام 1999".
ونبه إلى أهمية حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى الأسواق العربية. وقال إن مليون سائح الماني زاروا تونس السنة الماضية شكلوا 80 في المئة من اجمالي السياح الألمان في بلدان المغرب العربي، في حين زار المغرب 18 في المئة من هذا الاجمالي.
وقال إن 731 ألف سائح ألماني زاروا الشرق الأوسط عام 1999، توجه 75 في المئة منهم إلى مصر ونحو 14 في المئة إلى دبي. واعتبر أن هذه حصص عالية في السوق السياحية الألمانية.
وأشار إلى سعي السعودية وليبيا إلى فتح الباب تدريجاً أمام السياحة الدولية. وتوقع أن يحظى هذان البلدان باهتمام كبير من قبل منظمي الرحلات ومكاتب السفر الألمانية.