كندا : لا عمل من دون خبرة ولا خبرة من دون عمل

يتلمس الشباب عادة طريق المستقبل بين سن السابعة عشرة والعشرين خصوصاً في الفترة الفاصلة بين المرحلتين الثانوية والجامعية. فمنهم من يصر على متابعة دراسته الأكاديمية بغية الحصول على شهادة جامعية ليسانس أو ماجستير أو دكتوراه ومنهم من يتوجه نحو التعليم المهني وهؤلاء هم الغالبية في النظم التربوية المتقدمة السائدة في الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا الغربية وكندا.
يغطي الخريجون المهنيون في هذه الأخيرة نحو 70 في المئة من مرافق الانتاج الوطني. وسواء وقع اختيار الطلاب على أحد هذين الفرعين العلمي أو المهني، فإن ذلك لا يغير شيئاً في المحصلة النهائية طالما ان كلاً منهما يستجيب حاجات البلاد ومصالح العباد. فالتحدي القائم اليوم يكمن في تخريج منتجين للعمل بدل الباحثين عنه في السراب، أو بمعنى أدق يقضي بتحويل التربية من مفهومها التقليدي الى نمط استثماري معاصر يسوق للمهارات والخبرات في عالم شديد التنوع والتغير والمنافسة. وهذا ما يحاكي الاعلان العالمي للتعليم الهادف الى التناغم والتكامل بين المدرسة والسوق أو بين العلم والحياة.
باختصار هكذا هي فلسفة النظام التربوي الكندي القائم على توأمة كاملة مع نظام العمالة، إذ يجد كل منهما صداه الواسع في الجامعات والمعاهد المهنية التي تضع في خدمة الطلاب موجهين تربويين وخبراء فنيين مزودين معلومات احصائية دقيقة لأحوال السوق والعرض والطلب ولتاريخ كل مهنة وما يمكن ان توفره من فرص عمل حاضراً ومستقبلاً علاوة على سلم الأجور وتطوره. والى ذلك يجري المسؤولون من حين الى آخر استطلاعات تكشف عن اتجاهات الطلاب العلمية أو المهنية على غرار الاستطلاع الأخير الذي قامت به "مؤسسة اتحاد الجامعات والمعاهد المهنية" وطرحت فيه السؤال الآتي: "الى أي مدى ترغب أن تصل في دراستك؟". فجاءت النتائج على الشكل الآتي: الاكتفاء بالشهادة الثانوية 14،3 في المئة، الحصول على شهادة مهنية 32،9 في المئة، حيازة شهادة جامعية 19،8 في المئة.
وتلافياً لأية خطوة ناقصة أو قفزة في الفراغ كما يحصل لطلاب العالم الثالث والعالم العربي حيث يكتفون عادة بنيل الشهادة، أية شهادة لا فرق ويتركون فريسة للزمن يبحثون عن فرص عمل ضائعة في هذا المرفق أو ذاك تعمد المؤسسات التربوية الكندية الى جعل السنة الأخيرة من المنهاج الدراسي الجامعي أو المهني، سنة تدريب قاسية ستاج هي في الحقيقة حجر الزاوية في الأنظمة التعليمية الراقية علاوة على انها تشكل مصدر ثقة واطمئنان على مستقبل الطلاب واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي والنفسي.
ويقضي نظام الستاج باخضاع الطالب لفترة تدريب الزامية لا تقل عن السنة في أحد مرافق العمل العامة او الخاصة تبعاً للفرع الذي يتخصص فيه على أن ينهي تلك الفترة بنجاح ينال بعدها شهادته الجامعية أو المهنية. ويجري ذلك بتنسيق كامل بين المؤسسات التربوية وقطاعات العمل المختلفة. فعلى سبيل المثال جرى استطلاع عام 2000 شمل 1458 متدرباً جامعياً ومهنياً فكانت ملاحظات أرباب العمل كالآتي: 90 في المئة من المهنيين اعتبروا مؤهلين فنياً، و76 في المئة من الجامعيين كان انتاجهم جديراً بالاحترام.
يتضح إذاً ان فترة الستاج هي الخطوة العملية الأولى على طريق الاحتكاك المباشر بين المدرسة والسوق حيث يقف الطالب وجهاً لوجه أمام وسائل الانتاج تمهيداً لجعله قاب قوسين أو أدنى من فرصة العمر الذهبية. وخلافاً لذلك يستحيل على الطالب الذي يتخرج لتوه في الجامعة او المعهد المهني ان يجد عملاً في مجال اختصاصه تماماً كما هي حال المهاجرين الجدد الى كندا العرب مثلاً ممن يحملون شهادات عالية وخبرات طويلة من بلدانهم الأم، إذ سرعان ما يتبين لهؤلاء في أول احتكاك لهم مع سوق العمل ان شهاداتهم وخبراتهم لا تساوي شيئاً في معايير نظام العمالة الكندي، الأمر الذي يدفع بعضهم الى اليأس واللجوء الى مهن الضرورة التي لا تمت بصلة الى كفاياتهم وعلومهم، في حين يعمد البعض الآخر الى اعادة تأهيل نفسه علمياً أو مهنياً أو لغوياً. من هذه المنطلقات جميعها، حرصت الحكومة الكندية منذ أعوام طويلة على وضع استراتيجيات شبابية متنوعة ومتكاملة تشتمل على سلسلة من البرامج المحلية والعالمية، محورها الأساس تدريب الطلاب وغايتها القصوى تيسير السبل لانخراطهم في أسواق العمل داخل كندا أو خارجها. ومن تلك البرامج:
تعود فكرة تأسيسه الى جاك هوبير الذي دعا الحكومة الكندية الى تدريب الشباب في الخارج فكان ارسال أول فريق عام 1972 الى ماليزيا والكاميرون وتونس في اطار الحملة الداعية الى التنمية والسلام حينذاك. وفي عام 1981 اتسع نطاق البرنامج ليشمل 25 بلداً في افريقيا وآسيا واميركا اللاتينية. وفي هذا العام احتفل بعيد تأسيسه الثلاثين حيث بلغ مجموع الشباب المتدربين الى اليوم نحو 26 ألفاً توزعوا على 115 بلداً في العالم. ويسمح هذا البرنامج ان يخوض الشباب تجربتهم الأولى في العمل المأجور المبني على المهنة خارج الحدود الكندية. وتتراوح فترة التدريب بين 6 و12 شهراً في احدى مؤسسات الدولة المضيفة وفقاً لمشروع توأمة بينها وبين وزارتي الخارجية والتجارة الكنديتين. ويشتمل المشروع على 40 مؤسسة عالمية توفر 400 فرصة تدريب سنوياً.
أما الشروط التي ينبغي أن تتوافر في المتدرب فهي: أن يكون كندياً أو مقيماً دائماً وعمره يتراوح بين 18 و30 عاماً ويقبل اختيار المهنة والعمل في الخارج وأن يكون هذا الأخير في أول تجربة له في حياته المهنية وأن يكون منقطعاً عن الدراسة ومن دون عمل، وأن يترك للمؤسسة المضيفة ان تحدد المستويات العلمية أو المهنية للمتدربين. أما ما تتوخاه وزارة الخارجية الكندية من وراء هذه البعثات التدريبية فينحصر في ثلاثة أهداف رئيسة هي: "تنمية التجارة الخارجية ومواجهة التحديات العالمية ونشر القيم والثقافة الكندية في العالم". ويلخص وزير الخارجية الكندي السابق لويد اكسورتي هذه الأهداف بقوله: "ينبغي أن يظهر المتدربون الكنديون في البلدان المضيفة أنهم أعضاء فاعلون ومؤثرون في المجتمعات العالمية وفي قطاعات العمل والانتاج وانهم بمثابة سفراء غير معتمدين يؤكدون دور كندا ومكانتها الدولية كشريك أساس في نشر الثقافة والسلام والديموقراطية".
وإضافة الى برامج التدريب الإلزامية داخل كندا أو خارجها ثمة برامج أخرى غير الزامية محلية ودولية ترمي جميعها الى الغاية نفسها الحصول على الخبرة وضمها الى ملف الطالب المهني على غرار برامج التطوع للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و20 عاماً وتمتد لفترة زمنية من 4 الى 7 أشهر. ويجري سنوياً اختيار نحو ألف متطوع بينهم 600 كنديين و400 من الأقليات المنظورة يوزع نصفهم على المقاطعات الكندية ونصفهم الآخر على بلدان العالم الثالث.
جدير بالذكر ان الحكومة الكندية تولي قطاع التطوع أهمية بالغة في مجمل سياساتها الاجتماعية والتنموية والاقتصادية، إذ ينخرط نحو 16،7 مليون كندي في العمل التطوعي بينهم نحو 4 ملايين من الشباب، علماً أن نسبة الذين يحتفظون بوظائفهم بعد انتهاء فترة التطوع تتراوح بين 10 و15 في المئة.
أما برنامج العمل الصيفي للطلاب فهو أيضاً يدخل في نطاق الاستراتيجية العامة للشباب تحت شعار "شباب اليوم عمال الغد". ويقوم البرنامج على أساس من التعاون الكامل بين مؤسسات القطاع العام والخاص ويعمل على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة: تأمين العمل المأجور لشريحة كبيرة من الشباب واكتساب الخبرات المهنية واستمرار مرافق الانتاج في العمل، خصوصاً في فصل الصيف حيث ينقطع آلاف العمال والموظفين عن أعمالهم بسبب العطلة الصيفية. ويعود العمل بهذا البرنامج الى العام 1969 وتخصص له الحكومة الكندية 360 مكتباً تبلغ موازنتها نحو 2 مليار دولار سنوياً. ويغطي العمل الصيفي نسبة تتراوح بين 15 و25 في المئة من مجمل عمليات الانتاج الوطني.