التحقيق في استشهاد 13 فلسطينياً في الناصرة يتجه الى اتهام الشرطة الاسرائيلية بالتستر على الحقائق

تقود إفادات عناصر اجهزة الأمن المختلفة، التي شاركت في قمع تظاهرات فلسطينيي 1948 أوائل تشرين الأول اكتوبر الماضي تضامناً مع انتفاضة الأقصى وقتل 13 منهم الى أحد استنتاجين أو كليهما معاً، أولهما ان انفلات هذه العناصر على نحو غير مسبوق حصل بأوامر عليا، ومن أعلى المستويات، فقد أعطى رئيس الوزراء السابق في أوج التظاهرات "الضوء الأخضر" للشرطة لفرض النظام. والاستنتاج الثاني ان القادة الميدانيين، بدعم قائد لواء الشمال "بيغ رون" المعروف بمواقفه المعادية للعرب تصرفوا على هواهم، مستغلين المناخ السياسي السائد في أوساط الاسرائيليين المشحون بالعداء للعرب، ومن هنا سهولة "الضغط على الزناد".
وتميزت إفادات العناصر الأمنية امام لجنة التحقيق هذا الاسبوع بمحاولات التستر على المعلومات وتنسيق الإفادات بينهم، وهذا ما استنتجه القضاة الثلاثة المشرفون على اللجنة، فاعتبروا بعض الافادات "غير مقنعة"، أو "تستخف بالعقل". وأدت هذه الملاحظات الى تكهنات بأن أفراد الشرطة يسعون الى اخفاء معلومات عن جرائم اخرى، أشد فظاعة.
وبعد أسابيع أنكر خلالها عدد من الضباط استعمال الرصاص الحي الفتاك، كشف ضابط كبير، أول من امس ان الشرطة، في اليوم الثالث للتظاهرات، بدأت تعمل حسب خطة واضحة أعدت مسبقاً تمكن عناصرها من استعمال "وسائل دفاعية مكثفة" بما فيها اطلاق الرصاص الحي. وقال ضابط آخر ان قائد شرطة منطقة سخنين في الجليل، حيث سقط خمسة شهداء، اطلق النار بنفسه على المتظاهرين.
واعترف شرطي عربي ان "قوات الشرطة وحرس الحدود اطلقت الرصاص الحي بكثافة على قرية كفرمندا، في منطقة الناصرة، من دون مبرر. وزاد انه رأى عشرة من أفراد الشرطة مزودين بالعصي ينهالون بالضرب على شاب عربي وهو خائر القوى ثم اعتقلوه من دون مبرر. وان اعتقال الأشخاص وضربهم أمر عادي".
وأبدت لجنة التحقيق استهجانها لعدم توجه المسؤولين عن الشرطة الى المحكمة للمطالبة بتشريح جثث الشهداء الخمسة في منطقة سخنين واشار احد اعضائها الى وجود شهادات تؤكد ان ضغوطاً مورست على عائلات للشهداء لمنعهم من تشريح الجثث.
ويتوقع ان تستمر أعمال اللجنة اسابيع اخرى تقدم في نهايتها توصياتها غير الملزمة الى الحكومة، ولم يعرف بعد اذا ما كانت اللجنة ستستدعي للمثول امامها مسؤولين سياسيين.
واطلقت الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة الممثلة بثلاثة نواب في الكنيست دعوة طالبت فيها باستدعاء رئيس الحكومة السابق ايهود باراك وزير الأمن الداخلي في حكومته شلومو بن عامي الى التحقيق. وناشدت القوى السياسية اليهودية والعربية وأنصار الديموقراطية والسلام لليهود الى دعم هذا المطلب "لأنه لا يجوز التسليم بمثل هذا الاستهتار الرسمي بأرواحنا وحقوقنا كمواطنين لمجرد كوننا غير يهود، كما يحلو للبعض ان يسمينا".