بعد كشف جنودخلال التحقيق تلقيهم اوامر منه باطلاق الرصاص على المتظاهرين . "شخصيات اكاديمية" في أم الفحم تستضيف قائد الشرطة الاسرائيلية المسؤول عن مقتل 13 عربياً يلتقي مواطنين عربا في أم الفحم لتلميع صورته

في اليوم الذي اعترف فيه جنود وحدة ما يُعرف ب"مكافحة الارهاب" في شرطة إسرائيل بأنهم تلقوا أوامر اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العرب في تشرين الأول اكتوبر الماضي مباشرة من قائد لواء الشمال في الشرطة ميجور جنرال اليك رون، استضافه عدد من الموطنين العرب الذين عرّفتهم الإذاعة الإسرائيلية ب"شخصيات أكاديمية"، في مدينة ام الفحم، وذلك في محاولة مفضوحة لتلميع صورته، وهو الذي يتهمه قادة المواطنين العرب بأنه وراء قتل 13 مواطناً ابان هبة المواطنين العرب تضامناً مع انتفاضة الأقصى.
لم يتردد الدكتور عبدالكريم اغبارية، أحد المشاركين في استضافة قائد لواء الشمال في الشرطة ميجور جنرال اليك رون في ام الفحم، في القول أنه وزملاءه المشاركين، خرجوا بانطباع ايجابي وتعرفوا الى "اليك رون الإنسان بعيداً عن رون العنصري كما يظهر في وسائل الإعلام"، على حد قوله. هذا على رغم أن رون واصل هجومه على النواب العرب، واتهمهم بإثارة مشاعر المواطنين قبل الأحداث ثم عجزهم عن اخماد الحرائق بعد وقوعها.
افادات الجنود
وتوقفت وسائل الإعلام الإسرائيلية مطولاً عند إفادة جنود "وحدة مكافحة الارهاب" والقناصة الذين شاركوا في قمع التظاهرات أمام لجنة التحقيق الرسمية أول من أمس، وتبين منها أنهم يشاركون في اطلاق الذخيرة الحية للمرة الأولى في تاريخ التظاهرات في إسرائيل وبأوامر من أعلى المستويات في جهاز الشرطة، أي من رون نفسه. وقال أحد الجنود إنه اطلق 8 الى 10 طلقات حية على المتظاهرين في مفترق أم الفحم أصابت جميعها، ورأى الجرحى وهم يسقطون أرضاً أو يترنحون، واستدرك ان "اطلاق النار كان على الأرجل فقط". وزاد أنه خلال مواجهة الشرطة للمتظاهرين كان كبار ضباط شرطة الشمال وفي مقدمهم اليك رون، موجودين في موقع المواجهات، وكانت الأوامر واضحة ومباشرة وهي اطلاق النار. وروى جندي آخر تفاصيل مماثلة عن قمع الشرطة المتظاهرين في مدينة الناصرة بأوامر صادرة عن رون و"كل الرصاص الذي اطلقناه كان رصاصاً حياً".
بن عامي
وقال وزير الأمن الداخلي الشرطة شلومو بن عامي أنه فوجئ بما جاء في الافادات، وقال: "صعقت من حقيقة استعمال الذخيرة الحية، ولم يبلغنا أجد من قبل عن هذا الأمر". من ناحيته، دعا زعيم حركة "ميرتس" يوسي سريد إلى تعليق عمل رون إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من عملها، وقال إنه سبق وطالب بإقالته و"لو استجابوا لتغيرت أمور كثيرة في الدولة".
أما رون فبدا غير متأثر بما قاله جنوده، بل واصل حملته العنصرية على المواطنين العرب حين اعتبر ما حصل في تشرين الأول الماضي "انتفاضة المواطنين العرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ما حصل كان حرباً وفي الحرب علينا اطلاق النار والرد على مصادر اطلاق النار"، حسب ما قاله لأعضاء لجنة رؤساء المنظمات اليهودية الصهيونية في الولايات المتحدة.
وكانت لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة المنصرفة انهت أول من أمس الأسبوع الأول من مداولاتها العلنية واستمعت إلى إفادات شهود من مواطنين وأفراد أذرع الأمن المختلفة وسط متابعة إعلامية محلية وعالمية.
وخضعت اللجنة، التي يرأسها قاضي المحكمة العليا ثيودور أور وعضوية القاضي العربي سهيل جراح والبروفيسور شمعون شمير، إلى طلب القائد العام للشرطة شلومو اهرونيشكي أن يدلي عدد من أفراد الأمن بشهادات مقنعين وخلف الستار بزعم "الحفاظ على سلامتهم". واعتبرت لجنة ذوي الشهداء هذا الاجراء تعبيراً واضحاً عن عدم صدق النيات لدى اللجنة. وطرحت اللجنة علامات سؤال عن تحقيق العدالة المرجوة من اللجنة "لأنها تهمل بشكل واضح دور ذوي الشهداء ومكانتهم، فلم تمنحهم حق التمثيل القضائي وإمكان استجواب الشهود".
ونددت اللجنة بمحاولة بعض وسائل الإعلام زرع الفتنة الطائفية بين المواطنين العرب بإبراز الانتماء الطائفي لأفراد الشرطة من العرب، وقالت: "من جهتنا المتهم هو الشرطة وحكومة إسرائيل اللتان وضعتا سياسة مرسومة مسبقاً، ومن قام بعمليات اجرامية يجب أن يحاسب بغض النظر عن انتمائه الطائفي".
وتستأنف لجنة التحقيق مداولاتها بعد أسبوعين، ويتوقع أن تستمر أشهراً ثم تعد تقريرها وتقدمه إلى الحكومة. وتتمتع اللجنة بصلاحيات محكمة في ناحية دعوة شهود والزامهم بالمثول أمامها. واللجنة مخولة تقديم توصيات للحكومة وإن كانت ليست ملزمة لها لكن يتوجب على الحكومة أن تدرس بجدية التوصيات مثلما فعلت مثلاً حين تبنت عام 1983 توصية لجنة التحقيق في شأن الحرب العدوانية على لبنان بإعفاء وزير الدفاع في حينه ارييل شارون من منصبه.