"مواجهة الوثنية" تنتقل من الصحف الى المساجد . الكويت : مخرج قانوني ل"تجمعات العزاب" يرجح اغلاق معبد السيخ

أثار سؤال وجهه نائب اسلامي كويتي الى وزير الداخلية عن معبد لطائفة "السيخ" جدلاً في الكويت، تمحور حول موقف الدولة والمجتمع من حرية ابناء الديانات الأخرى في اقامة معابد في الكويت. وفي حين طالب اسلاميون كويتيون بإغلاق معبد "السيخ" لأنه "وثني"، وأكد بعض خطباء المساجد أمس على ذلك، مشددين على أن "مواجهة الوثنية هي مسؤولية ولي الأمر لا المواطنين"، فإن السلطات قد تغلق المعبد لسبب آخر هو "اقامة سكن للعزاب في منطقة تقطنها عائلات".
وكان النائب الدكتور وليد الطبطبائي اعتبر ان السيخ أقاموا "معبداً للأوثان"، وسأل وزير الداخلية هل حصلوا على ترخيص رسمي، مطالباً باتخاذ اجراءات ضدهم إذا أقيم المعبد من دون ترخيص، أو محاسبة المسؤول الذي منح الترخيص ان كان ذلك حدث. وتساءل "كيف حدث هذا في بلد مسلم وبين بيوت المسلمين، وفي جوار بيت من بيوت الله"؟
ونقلت صحيفة "الرأي العام" الكويتية التي زار مراسلها "المعبد" في ضاحية سلوى جنوب شرقي العاصمة الكويتية، عن القائمين عليه ان السيخ الذين يقدر عددهم في الكويت بثلاثة عشر ألفاً من العمال الوافدين من الهند، أقاموا معبداً لهم منذ العام 1985 وطلبوا ترخيصاً رسمياً من دون أن يحصلوا عليه، لكنهم أثنوا على السلطات الكويتية التي "لم تتعرض بسوء الى المعبد أو طائفة السيخ".
وأدى اهتمام الصحف بالموضوع الى ردود فعل رسمية، اذ أفادت صحف أن وزارة الداخلية وضعت دورية أمام المعبد تحسباً لأي عمل مخل بالأمن ضده، في حين أعلن كل من وزير الأوقاف أحمد باقر نائب سلفي ورئيس المجلس البلدي أحمد العدساني، ان اجراءات ستتخذ لاغلاق المعبد لأنه أقيم من دون ترخيص.
وتحدث عضو المجلس عبدالله المحيبلبي عن وجود "أكثر من معبد" في منطقة "سلوى"، فيما قال مسؤولون في المجلس ان المعبد ضمن مجموعة من المباني التي سيقطع عنها التيار الكهربائي وتغلق، لأنها تخالف قانوناً يمنع اقامة تجمع للعزاب في المناطق السكنية للعائلات، مثل "سلوى"، ومن ذلك استراحات أقامها بعض المواطنين للتجمع فيها نهاية كل اسبوع.
مصدر اسلامي قال ل"الحياة" ان الاعتراض على اقامة معبد غير اسلامي في الكويت مصدره الحديث الشريف "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب"، وان تسامح المسلمين مع المعابد غير الاسلامية في دول أخرى خارج الجزيرة العربية له وضع آخر من الناحية الشرعية.
وفي الكويت ثلاث كنائس على الأقل، يرجع بناء أقدمها الى بداية القرن العشرين على يد ارساليات أميركية شيدت مستشفى شرق مدينة الكويت، كان الأحدث من نوعه في الخليج العربي في ذلك الوقت.
وينص الدستور الكويتي على أن حرية الاعتقاد مطلقة، لكن وزير الأوقاف قال لصحافيين أمس ان المقصود بكلمة أديان في الدستور هو الاسلام والمسيحية واليهودية، اما الأديان الأخرى فأمرها متروك لتقدير السلطات.