200 مليون دولار كلفة الصيانة والإدارة السنوية . مصادر سعودية تنفي توقيع العراق اتفاقاً ينظم استخدام أنبوب النفط

اكدت مصادر سعودية مطلعة عدم وجود اتفاق موقع ينظم استخدام العراق أنبوب نفط كان شيده لحسابه لنقل كميات من نفطه الخام وتصديرها عبر الأراضي السعودية، خلال الحرب العراقية - الايرانية.
وأوضحت ان الجانب السعودي أعد مسودة مشروع للاتفاق على تنظيم استخدام الانبوب، الذي سُمي نهاية الثمانينات "عبر الجزيرة العربية"، بما في ذلك تحديد رسوم لاستخدام الخط الأراضي السعودية، لكن العراق لم يوقعها، مشيرة الى وجود محاضر المفاوضات.
وساهمت شركة "ارامكو" السعودية في الاشراف على تنفيذ الخط في أراضي المملكة، وابرمت عقداً مع الجانب العراقي لادارة المشروع وصيانته بكلفة مئتي مليون دولار سنوياً، قبيل افتتاحه رسمياً في كانون الثاني يناير 1990، ولم تدفع بغداد أي جزء من قيمة العقد.
وصممت الانبوب شركة "براون اندرت" الاميركية لتصدير مليوني برميل يومياً، وبلغت كلفته الاجمالية 2.7 بليون دولار. ويضم المشروع ست محطات للضخ، واحدة في الاراضي العراقية واربع في السعودية، وواحدة في ميناء العجز.
ونفذ على مرحلتين، الاولى وقع عقدها في ايلول سبتمبر 1985، والثانية عام 1989، وعمل فيه عدد من الشركات الدولية، في مقدمها "انيم" و"سنام بروجتي" و"سايد اكبورت" الايطالية، و"ميتسوبيشي" اليابانية، و"هيونداي" الكورية، اضافة الى شركة "سي ثيماك" الفرنسية، وشركات في السعودية. واشرفت على التنفيذ شركة المشاريع النفطية العراقية، وتملك المشروع "شركة نفط الجنوب" التي ابرمت اتفاق التشغيل والصيانة مع "ارامكو".
ويبدأ الأنبوب من منطقة التجميع في الزبير جنوب بغداد ويمتد الى مدينة ابقيق النفطية السعودية شمال شرق ثم منطقة الوسيع جنوب الرياض، وبمحاذاة خط نقل النفط الخام السعودي بترولاين الى البحر الاحمر.
ويعتقد أن العراق استفاد من المشروع فعلياً سنة، علماً ان تدشينه تم خلال الاحتفال الذي حضره وزير النفط العراقي السابق عصام الجلبي ونظيره السعودي السابق هشام ناظر في كانون الثاني 1990.
ومعروف أن السعودية اغلقت المرحلة الاولى من المشروع في اطراف حدودها المتاخمة للعراق، بعد غزوه الكويت، وأهمل الخط الذي يقدر خبراء نفط في المملكة انه يزيد الطاقة التصديرية للسعودية عبر البحر الاحمر من 3 ملايين برميل الى نحو 5 ملايين برميل يومياً في حال أعيد تأهيله.